خبراء: إلزام المستفيد تقديم إستثناء يخلّ بجوهر التبرّع الإختياري

إستقطاع رواتب المتقاعدين يشعل الغضب برغم إيقاف المساعدات

بغداد - قصي منذر

وجد المتقاعدون أنفسهم ضحية قرار حكومي، وصفه البعض بأنه يحمل طابع الإجبار المقنع، بعدما تفاجئوا باستقطاع نسب متفاوتة من رواتبهم تحت مسوغ التبرع لدعم غزة ولبنان، برغم اعلان رسمي توقف المساعدات بسبب الاحداث التي شـهدتها سوريا.

وقال عدد من المتقاعدين لـ (الزمان) أمس إنهم (يعيشون ظروفًا اقتصادية صعبة، وأن استقطاع جزء من رواتبهم الشهرية يشكل عبئا إضافيً لا يستطيعون تحمله، ولاسيما أن رواتبهم التقاعدية تكاد تغطي احتياجاتهم الأساسية كالادوية).

انتهاك مفهوم

وأشاروا الى ان (هذا الإجراء ينتهك مفهوم التبرع الاختياري، الذي يفترض أن يعتمد على رغبة الشخص في المساهمة، وليس على خصم مبالغ مالية دون علمهم أو موافقتهم المسبقة)، مؤكدين ان (التبرع يجب أن يكون نابعًا من القلب، لا أن يتحول إلى استقطاع إجباري نخسر فيه جزءًا من دخلنا المحدود، كوننا ننتظر صرف رواتبنا بفارغ الصبر لسداد التزاماتنا، لكننا فوجئنا بخصومات من الراتب)، ووجه المتقاعدون رسائل استغاثة إلى الحكومة يطالبون فيها بـ(مراجعة القرار فورا، وتعويضهم عن الخصومات التي تعرضوا لها، مع تأكيد أن هذه الرواتب هي مصدر رزقهم الوحيد في ظل أعمارهم المتقدمة وظروفهم الصحية التي تتطلب نفقات متزايدة). من جانبهم، أوضح خبراء، أن القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء، تسبب في استياء كبير بين المتقاعدين، كونه يتعارض مع مفهوم التبرعات الطوعية.

وقال الخبراء أمس إن (تحميل المتقاعدين مسؤولية تقديم طلب استثناء من الاستقطاع، هو إخلال بجوهر التبرع الاختياري)، واضافوا إن (هذا القرار أثار حالة من الإحباط والغضب بين شريحة تعتمد بشكل كلي على معاشاتها الشهرية، ولا تملك أي بدائل مالية)، مؤكدين إن (الاستقطاع يضاعف من أعباء المتقاعدين الذين يعانون أصلاً من تأخر صرف رواتبهم حتى الخامس من الشهر الحالي بسبب تداخل العطل ونقص السيولة، ما زاد من الضغوط النفسية على هذه الفئة، التي تعد الأكثر هشاشة في المجتمع).

وأشار الخبراء الى ان (الاستقطاع جاء بنسبة 2 بالمئة هذا الشهر، لتعويض استقطاع الشهر الماضي والحالي معًا، ما يشكل صدمة إضافية للمتقاعدين، حيث لم يتوقف الإجراء عند المتقاعدين فقط، بل شمل الموظفين).

تسويغ استقطاعات

ومضى الخبراء الى القول إن (المساعدات إلى غزة ولبنان، التي تسوغ الاستقطاعات بها، متوقفة فعليا منذ تشرين الثاني الماضي نتيجة الظروف في سوريا)، وشددوا على القول إن (مثل هذه القرارات تعكس عجزا واضحا في الإدارة المالية، وتدفع المواطنين إلى حالة من عدم الثقة في المؤسسات الحكومية، ولاسيما مع غياب الشفافية بشأن كيفية استخدام المبالغ المستقطعة).

وحذر الخبراء من ان (استمرار هذه القرارات دون تقديم حلول حقيقية قد يؤدي إلى تصاعد حالة الغضب الشعبي، وندعو إلى ضرورة التراجع عن هذه الإجراءات ومراجعة سياسات الإنفاق الحكومي بما يحقق العدالة ويحافظ على الاستقرار المجتمعي).

الى ذلك، أعلنت إدارة مشروع حسابي، أن رواتب المعلمين وموظفي وزارة التربية المسجلين في المشروع تم تحويلها إلى حساباتهم البنكية قبل الموعد المحدد، ما أتاح لهم سحب رواتبهم من خلال أجهزة الصراف الآلي أو البنوك في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.وقال بيان أمس إن (رواتب نحو 220 الف موظف وصلت إلى حساباتهم البنكية، ما يتيح لهم سحب مستحقاتهم بسهولة عبر جميع أجهزة الصراف الآلي والبنوك في إقليم كردستان). وأشار الى ان (محافظة أربيل بدأت مرحلة جديدة من صرف الرواتب الرقمية، حيث يتم تحويل مستحقات جميع الموظفين المدنيين بشكل رقمي بالكامل)، وأضاف عن (هذا الإجراء يعزز الشفافية ويسهل عملية استلام الرواتب)، ولفت الى ان (هذه الخطوة تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة لتحسين الخدمات المالية وتسهيل صرف الرواتب في وقت قياسي).