السياحة في العراق .. الواقع والطموح

عبد العظيم عباس نصار

 

جميع الدراسات الاقتصادية والتنموية تؤكد على تنشيط العمل السياحي وترسم استراتيجية وطنية مستدامة لهذا الغرض الهدف منها جذب الاستثمار وخلق قاعدة سياحية تنمو وفق الاطر الصحيحة الني توفر فرص العمل وتخلق صناعات محلية وتحرك الاقتصاد...

وعند التدقيق بالبيئة السياحية في العراق نجدها  امام تحديات كبيرة وهي دون المستوى المطلوب الذي يلبي احتياجات الافضل للمجتمع  لعدم قيام الحكومات المتعاقبة على انتشالها من واقعها المرير وتقديم الحلول الناجعة بالتجديد او تأسيس مرافق سياحية جاذبة ومحركة للعمل داخلياً ودولياً سيما وان العراق يمتلك كل المقومات التي تؤهله تراثياً وتاريخياً وطبيعياً مع وجود قطاع خاص لديه الاستعداد لتأهليها وتوفير الموارد والاماكن الترفيهية والطبيعية وما يتعلق بها عند توفر البيئة اللازمة للإصلاح  والخدمات التكميلية التي تخدم الواقع السياحي ..

هيئة سياحة

في الواقع كان الدور الاول والمهم للسياحة الدينية فقط التي تعاني هي الاخرى من تحديات   تم تفعيلها ذاتياً دون اشتراك او اشراف هيئة السياحة او جهات حكومية والاحصائيات الرسمية التالية تثبت دور العتبات المقدسة في هذا المضمار وكربلاء نموذجاً وكما موضح لسنة 2024 من عدد السواح حسب الاحصائيات

•3800000  ثلاثة ملايين وثمان مائة الف سائح    سياحة دينية من ايران

•63000      ثلاثة وستون الف سائح                سياحة دينية من الخليج

•400000    اربع مائة الف سائح                    سياحة دينية من اوربا

•150000    مائة وخمسون الف سائح

وهذه الاعداد للسياحات الدينية حسب التوقيتات المثبتة تزداد او تقل حسب الظروف ضمن الزيارات الدينية المجدولة تاريخياً

من هذه الارقام نقول ان عدم تأهيل البنى التحتية وعدم تسهيل فيزا للوافدين عمل غير مشجع يضاف الى ذلك عدم تدريب العاملين على المهارات اللازمة للكوادر العاملة للقطاع وفق الاسس العلمية وهذه الاسباب هي مؤشر سلبي تتحمله الجهات ذات العلاقة ،واذا قارنا دول اوروبا والشرق الادنى والاوسط بزيادة السواح نلاحظ ان هذه الدول تحرك اقتصادها لتطوير وتحديث العمل السياحي وانتعاشه باعتباره من روافد الاقتصاد المهمة ووفقاً لمنظمة السياحة التي تثبت اعداد السواح وكما يلي:-         

•فرنسا       48,4    ثمانية واربعون مليون واربع.

•المكسيك    31,9    واحد وثلاثون مليون وتسع .

•اسبانيا      31,2    واحد وثلاثون مليون واثنان.

•تركيا  29,9 تسع وعشرون مليون وتسع.

• ايطاليا  26,9    ست وعشرون مليوناً وتسع.

•اليونان 14,7 اربعة عشر مليوناً وسبع.

•النــــــمسا  12,7  اثنا عشر مليوناً وسبع.

•             المانيا      11,7    احدى عشر مليوناً وسبع.

اما دول الشرق الادنى فهي كما يلي:-

•             ماليزيا      28,15  ثمان وعشرون مليون وخمسة عشر.

•             تايلند          15    خمسة عشر مليون

•             سنغافورة   1,269  مليون ومئتان وتسع وستون.

هذه الدول جميعاً لا تمتلك الثروات الطبيعية التي يمتلكها العراق التي بالامكان استخدامها لتأهيل وتحديث متطلبات السياحة التي تساهم في رفد الاقتصاد العراقي بالعملات الصعبة وتقوية العلاقات بين الشعوب ثقافياً وعلمياً واذا دققنا  احجام سياحة الدول العربية لم نجد مكاناً واضحاً للعراق وكما يلي:-

•             مصر      15,9     خمسة عشر مليوناً وتسع

•             المغرب   14,2      اربعة عشر مليون واثنان

•             ايران  14000000  اربعة عشر مليوناً

•             الامارات  11,5      احدى عشر مليوناً ونصف

•             تونس  10000000 عشرة ملايين

•             الجزائر   3,3         ثلاثة ملايين وثلاثة

وعليه نقترح ان تقوم الجهات ذات العلاقة بإعادة تأهيل المرافق السياحية والترفيهية والطبيعية المركونة جانباً وكذلك اعادة النظر بالهيكل التنظيمي للهيئة وذلك بتحويل الاقسام في المحافظات الى مديرية وزيادة الصلاحيات التي تساعد في تعزيز وتفعيل الدور السياحي بالمنطقة الجغرافية مع وضع خطة خمسية ضمن ميزانية الدولة لتطوير وتحديث السياحة وضمن منهاج سنوي وكذلك عقد اتفاقيات دولية للزيارات المتبادلة بين الدول المختلفة من خلال تسهيل دخول المجاميع السياحية بين الطرفين براً او جواً او بحراً ... مع التركيز على التدريب الحديث بفتح دراسات اكاديمية عليا في وزارة التعليم في القطاعين الحكومي والاهلي مع ضمان تعيين نسبة منهم تعييناً مركزياً وباختيار العناصر المختصة للادارات على جميع المستويات وبذلك نكون قد بدأنا اللبنة الاولى للتطوير والتحديث لتلحق بالمركب العالمي في هذا المضمار سيما وان بغداد تم اختيارها عاصمة للسياحة العربية للعام الحالي.

من هنا يجب على المشرع العراقي والحكومة والقطاعات المختلفة الاخرى ان تقوم بواجبها لدعم وتطوير وتحديد هذا القطاع الحيوي للتخلص من الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط فقط وصولاً الى اقتصاد مستقر نامي ومتطور.