في ختام حملة مناهضة العنف.. المرأة تواجه تحدّيات كبيرة

بغداد - كريمه الربيعي

تختتم في العاشر من الشهر الجاري حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والتي بدأت في 25 تشرين الثاني الماضي تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء ، وفي هذا الاطار لابد الاشارة حول  وضع المرأة في العراق الذي يعكس حالة من التحديات الكبيرة في ظل الظروف السياسية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها البلد، وعلى الرغم من وجود بعض الإصلاحات، لا تزال النساء تواجهن قيوداً كبيرة في العديد من المجالات مثل العنف، التمييز في العمل، وصعوبة الوصول إلى العدالة، خاصة وأن الأوضاع في البلد معقدة وتشهد تحديات متعددة، بما في ذلك الصراعات المسلحة، الفساد، الانهيار الاقتصادي، هذه الأوضاع تؤثر بشكل كبير على النساء والأطفال، حيث يزيد تعرضهم للعنف والحرمان من الخدمات الأساسية، كما أن النساء تتحملن العبء الأكبر في الأزمات وتتعرضن للتمييز في فرص العمل والتعليم.

تعديل مقترح

كما لابد من الاشارة إلى الجدل القائم  حول التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، التي  تشكل تهديداً كبيراً لمكتسبات المرأة، فهذه التعديلات قد تؤدي إلى تراجع حقوقها في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، وتزيد من تعرضها للعنف أو دفعها للانتحار ، وقالت الناشطة المدنية شميران مروكل (العنف في بلدنا العراق يتجلى في صور عدة   وحالة منها العنف اللفظي والجسدي الذي أصبح شائعا ولا من يحاسب الجاني والمعتدي .. والذي يتدرج من أبسط انواع العنف ويصل الى احداث اعاقة وممكن القتل .. جميعه يفلت منه الجاني ولا يعاقب.   أما المجني عليها لا تقدم شكوى لأسباب عديدة اهمها العادات والتقاليد والعيب والخوف وعدم الشعور بالأمان في مجتمع لا يوفر ابسط مستلزماته للمواطنين بشكل عام والمرأة بشكل خاص. كما أن القوانين تتساهل مع الجاني وتخفف الحكم ان وصلت الشكوى الى المحاكم لوجود ما يسندها ويدعمها ويبررها في قانون العقوبات العراقي للادعاء انها جريمة شرف وغسل العار .. وايضا عدم وجود قانون يحمي المرأة والطفل وكبار السن  وذوي الإعاقة.. قانون مناهضة العنف الأسري الذي يرفض البرلمان اصداره .

اضافة الى العنف الاقتصادي الذي يتجلى في عدم توفير الفرص للنساء للعمل بما ينسجم مع القدرات والطاقات الموجودة في المجتمع وكذلك توفير المساحات الآمنة للمرأة للعمل والابداع وتوفير سبل التمكين لها كما الرجل.. والعنف السياسي يتجلى في عدم توفير  المجال الحقيقي للنساء للعمل السياسي والنقابي وعدم اشراكها في مواقع سياسية مؤثرة وسيادية مع توفر الامكانيات . . أما العنف القانوني وهو أخطر أنواعه نلاحظ ان القوانين العراقية فيها الكثير من الفقرات و المواد التي تشرعن العنف وتبرر العنف. . السماح للزوج بتأديب الزوجة ..

زواج المغتصب الجاني من المغتصبة الضحية ، يسقط عنه الحكم.   والكثير من الأمور الاخرى التي تبرر العنف وتسمح للجناة من الافلات من العقاب .. لذا استشرى العنف وعدم الامان في المجتمع.  

وكل يوم نسمع ونرى الكثير من حالات العنف بدرجاته من البسيط الى القتل..ولا نسمع اي قرارات واحكام  من الجهات المسؤولة عن عقاب المجرمين..