المعارضة البرلمانية الغائبة

جواد العطار

الحديث عن معارضة بناءة وايجابية تحت قبة البرلمان لا يزال حلما جذابا يراود التجربة الديمقراطية للعراق بعد عام 2003 ولم يتحقق لحد الان. وان كانت لا ديمقراطية بدون معارضة ولا معارضة بدون برنامج اصلاحي ، فأننا ومع الاسف لا زلنا بعيدين جدا عن هذا الهدف خصوصا مع انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ، والتي يلاحظ ان جميع الفائزين يرغبون المشاركة فيها ، فمن سيذهب الى المعارضة؟ ومن سيراقب اداء الحكومة الجديدة وتنفيذ برنامجها داخل قبة البرلمان؟.

ان المعارضة داخل قبة البرلمان او خارجه ضمن النظام الديمقراطي وفي الاطار السلمي البعيد عن التسقيط والساعي الى التنافس الشريف ، والتي تعمل على كشف الاخطاء ومحاولة تصحيحها هو المقياس الحقيقي للعمل البرلماني الجاد ونجاح الديمقراطية. فهل آن الاوان للاتجاه نحو المعارضة البرلمانية الحقيقية التي تقوم الاداء وتفعل آليات الرقابة على السلطة التنفيذية من خلال تأشير الخلل في مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة او عمل الوزراء او اعتراضها على اهمال تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي واستجواب الوزراء والقادة التنفيذين ، ام ان المستقبل يحمل نفس التجارب السابقة من مناورات سياسية تخفي وراءها مطامح وحسابات تتغير وفقا للمصالح واتفاق القوى داخل قبة البرلمان على محاصصة جميع المناصب.

ان مفهوم المعارضة الغائبة والذي نحتاجه اليوم ليس الذي يسعى الى اسقاط الحكومة والحلول محلها بل الى تكتل برلماني؛ حتى لو كان صغيرا؛ يقوم الاداء الحكومي ويراقبه بدقة ويشخص الاخطاء ويقترح القوانين ويحرك المعطل منها ، وان كانت توجد تجارب فردية سابقة لنواب اتخذوا مسار المعارضة البرلمانية الا ان هذا لا يكفي بل يحتاج الى عمل جماعي داخل قبة البرلمان مستقبلا بما يترك اثرا اقوى ووقعا افضل عند الجمهور.

ونختم بان خطوة المعارضة البرلمانية يجب ان يكون دافعها الحقيقي برنامج سياسي عملي قابل للتنفيذ ومحركها الرغبة بالاصلاح اولا؛ ومراقبة الاداء التنفيذي بلا مجاملة ثانيا؛ وخدمة البلد ومصالحه العليا ثالثا؛. ورابعا؛ المساندة الجماهيرية واعادة بناء جسور الثقة مع الشعب… لا الضغط من اجل الحصول على المكاسب والمناصب لانها في النهاية مغامرة بمستقبل البلد السياسي.