سامي: لا وثائق رسمية تثبت إختفاء 140 مليار دولار 

بغداد - فائز جواد

أشعلت تصريحات بشأن مصير 140 مليار دولار من الأموال العامة، سجالاً جديداً، بعدما نفت وزيرة المالية السابقة طيف سامي، صحة الأرقام المتداولة، مؤكدة أنها تفتقر إلى أي سند رقابي أو وثائق رسمية.

وقالت سامي في بيان أمس إن (التصريحات الصادرة عن الوكيل السابق للوزارة بشأن اختفاء مبلغ 140 مليار دولار من الأموال العامة، عارية عن الصحة، ولا تستند إلى أي تقارير أو وثائق رسمية صادرة عن الجهات الرقابية المختصة). وأضافت إن (الإيرادات النفطية تخضع لرقابة وتدقيق صارمين من قبل هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، فضلاً عن خضوع عمليات التصدير والتسويق النفطي إلى أنظمة تدقيق ومطابقة معتمدة دولياً، ما يجعل من المستحيل اختفاء أو فقدان المبالغ المشار إليها دون ظهورها في السجلات والتقارير الرسمية). وأوضحت سامي إن (الإيرادات غير النفطية شهدت خلال السنوات الأخيرة، نمواً ملحوظاً نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة والمالية، ومنها تطبيق نظام نقاط البيع بي او اس، وتفعيل نظام الأتمتة الكمركية الأسيكودا، واستحصال الضرائب والرسوم إلكترونياً، الأمر الذي أسهم في تعزيز كفاءة الجباية والحد من الهدر والتلاعب). مؤكدة إن (المرحلة الثانية من الإصلاحات المالية، أسفرت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة تجاوزت مئة بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة، وتطبيق نظام الخزينة الموحد، الذي أسهم في تجميع الأرصدة والمبالغ الراكدة وإخضاعها للرقابة والإدارة المالية المركزية).

وأشارت إلى إن (ملف إيرادات إقليم كردستان يختلف عن بقية الإيرادات الاتحادية، إذ إن إيرادات الإقليم لم ترد إلى الخزينة الاتحادية بالشكل الذي يتيح إدراجها ضمن الحسابات والإيرادات المشار إليها). وطالبت سامي (الجهات المختصة في المالية وديوان الرقابة المالية بإعداد ردود مهنية تستند إلى البيانات الرسمية تجاه أي مزاعم أو تصريحات تتعارض مع الحقائق المثبتة في السجلات والتقارير الرقابية). وأضافت إن (الحفاظ على ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية والرقابية، يتطلب تحري الدقة والمسؤولية والاعتماد على الوقائع والوثائق الرسمية).

وكان وكيل الوزارة السابق مسعود حيدر، قد كشف عن أرقام وصفها بالصادمة تتعلق بإيرادات الدولة، مؤكداً إن 455 تريليون دينار، بما يعادل نحو 345 مليار دولار، دخلت خزينة الدولة خلال ثلاث سنوات من عمر الحكومة السابقة. وأوضح حيدر اول أمس إن (النفقات التشغيلية والرواتب بلغت نحو 205 مليارات دولار). متسائلاً عن (مصير 140 مليار دولار متبقية). مشيراً إلى إن (مشاريع المجسرات في بغداد لا يمكن إن تستهلك هذا المبلغ الفلكي). واتهم حيدر (وزارة المالية بممارسة تمييز عنصري وسياسي ممنهج ضده، لكونه كردياً وينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني). مستعرضاً (كتاباً رسمياً يمنع دوائر المحاسبة والموازنة من التعامل معه بصفته وكيلاً للوزارة إلا بإذن حصري من الوزيرة). ولفت إلى إنه (أطلع رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، على هذا الخرق القانوني والتهميش الصريح، إلا إنه تجاهل ما أُطلع عليه من كشوفات وبيانات).