البرلمان يتحرّى مخالفات وإيفادات في ديوان الرقابة

بغداد - الزمان

وجّه البرلمان سؤالا رسميًا إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، للمطالبة بالكشف عن تجاوزات مخالفات تخص عمل ديوان الرقابة. واطلعت (الزمان) أمس على وثائق مذيلة بتوقيع النائب  محمد جميل المياحي جاء فيها إن (هناك توسعًا غير مبرر في الإنفاق والإيفادات الخارجية خلال السنتين الماضيتين في ديوان الرقابة دون الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب، في مخالفة صريحة للمادة 103 من الدستور، التي تنص على استقلالية ديوان الرقابة المالية وارتباطه بالبرلمان حصراً)، مطالباً (بتقديم كشف تفصيلي بالكلفة المالية الإجمالية لهذه الإيفادات وجدواها العملية والنتائج المتحققة منها، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحساسة التي يمر بها العراق، وضرورة ترشيد الإنفاق وحماية المال العام)، وشدد المياحي على (ضرورة توضيح الإجراءات المتخذة لمنع استغلال المنصب الوظيفي أو الموارد العامة، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وترسيخ المساءلة داخل مؤسسات الدولة)، مؤكدًا إن (أي تقصير أو تجاوز يجب أن يُحال إلى الجهات القضائية المختصة دون تهاون)، وتساءل المياحي (ما الأساس القانوني لنقل مقر مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات الى ديوانكم، مع استخدام الأثاث والأجهزة ووسائل النقل لأغراض المجلس، وما هو جوابكم عن ما يثار بشأن قيام نوابكم وعدد من العاملين بتعيين أقارب او معارف في وظائف تقع ضمن نطاق ادارتكم)،وتابع إن (الرقابة البرلمانية ستُمارس بكل حزم، وأن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تصرف يمس المال العام أو يخالف الدستور)، داعيًا إلى (إجابات تحريرية واضحة ومعللة، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللاحقة، بما في ذلك الإحالة إلى القضاء عند الاقتضاء).