محنة حقوق الانسان في العراق

 ضرغام الدباغ

تدور منذ نيسان / 2003 في العراق وبأتجاهات سياسية واقتصادية / اجتماعية وثقافية مختلفة، ولكن بمؤدى واحد، هو إيقاف نمو العراق، وعملية التنمية التي كانت تسير بخطى كبيرة، محققة منجزات اقتصادية / اجتماعبة عملاقة، وصفها تقرير السيد كريم آغا خان المبعوث الاممي، بأنها تنمية تخرج العراق من قائمة الدول النامية.

ومنذ قوع العراق تحت هيمنة قوى احتلاليه، وشهدت البلاد فوضى مقصودة خططلها المحتلون، وفي سياق الفوضى، جرى تدمير منظم ممنهج للدولة ومؤسساتها، ولنظام التعليم المحكم، الذي كان يضع خريج التعليم العراقي بمصاف التعليم في أرقى الجامعات الأوربية، وهبط بشكل ساحق مستوى الخدمات الطبية، وبسبب تصاعد خيالي مستوى الفساد، تراجعت الحالة الاجتماعية، وتصاعدت حدود خط الفقر، وأنعدام يقارب 80% للخدمات الاساسية الماء الصالح للشرب، والكهرباء، أدت هذه بمجموعها إلى محصلة، تعبر عن تلاحم العناصر المؤدية للنتيجة المحتومة، مجتمع مفكك الأوصال، لا يحضى فيه الفرد بكامل حقوقه الدستورية، وويؤدي إلى غياب مفاهيم العدالة الاجتماعية، مجتمع يصبح فيه هدر حقوق الانسان أمرا طبيعياً ونتيجة مؤكدة.

 كنا في دراسة سابقة، قد أثبتنا، أن الاحتلال الذي يتعرض له بلد ما، هو مخالفة قانونية لوجود البشر وحقوقهم، ويوجه بالدرجة الأولى ضربة قوية للعلاقات الاجتماعية، ولحقوق المواطنة، فلا يمكن أن نتوقع في بلد محتل أن تكون في سائئئر العلاقات، إذن فجذر الأنتهاك لحقوق الانسان العراقي إنما يتمثل أولاً وقبل كل شيئ بالاحتلال، وسريان قوانين لا تمت بصلة لفقه التشريع القانوني.

ويعبر الأنتهاك الرسمي لحقوق الانسان، حين نجد نصوصا رسمية تؤكد الحكم على أسسس طائفية، وعلى هذا النحو تفصل قوانين عديدة تتعلق بأحكام الزواج والطلاق، والمواريث، ورعاية الاطفال، والحال نفسه بتوزيع الوظائف والايدي العاملة، على الأسس الطائفية، وصولاً إلى الدرجات الاكاديمية الرفيعة في وزارة التعليم العالي. ووزارة الخارجية والداخلية.

وحين تشيع مصطلحات ك : الاجتثاث، التطهير، وتجريف أراضي زراعية، الاستيلاء التعسفي على الأراضي، وعلى عقارات بلا موجب قانوني، وصولاً إلى ما يدور في محاكم حكومية، تصدر احكامها بالاعدام بموجب قانون " المخبر السري" وتجري الاعدامات بمجموعات تبلغ أحيانا بالعشرات، وأحياناً تحت تصوير عدسات التلفاز، مما يحملنا على التقرير بإنها عملية إبادة ممنهجة، وضعت عليها غلاله من القانون، لا تخفي الجوهر الحقيقي للتصفيات .

بوضوح تام، نتوصل بعملية تجميع للمعطيات المادية حتى دون أستخدام تكنولوجيا في التحقيق، أن القتل جار بنشاط، والتحريض على القتل (الاعدام) يدور بصفة علنية، أما القتل خارج المحاكم،

هذا ما يدور علناً تحت سمع وبصر السلطات، ومعرفة الجهات الدولية، فهناك الملايين من الناجين من أهوال الموت، وصلوا إلى بلدان أوربية موثوقة، وأدلوا بملايين الإفادات صنفت على أنها مقبولة ودقيقة. أما إذا شئنا الاعتماد على تقارير منظمة "يونامي ــUNAMI / بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" وبين أيدينا تقارير دورية للمنظمة، فهي تعبر عن وقائع كارثية لا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال، وتخت أي تبريرات.

أما منصة بروكسل لحقوق الانسان، فقد رصدت حالات لخروقات خطيرة، في أقطار عديدة والعراق دائماً قي المقدمة، كما رصدت حالات من العبودية المستترة، والألتفاق على القوانين، والأرغام على ممارسة الدعارة، فهناك أرقام تتحدث عن أختفاء ألاف الفتيات من منازل ذويهن، والألتجاء للدعارة في مواخير تدار بشكل شبه رسمي. نشطاء إنسانيون، ربما جازفوا بأنفسهم لوضع حقائق خطيرة أمام أنظار الرأي العام الدولي، ضمنوها تقارير موثوقة أعتمدت دولياً.

حين تحتل بلداناً، ويتعاون أجراء مع المحتلين، ويجري نظام دقيق لتدمير البلاد، قد يعتقد البعض أنها فوضى الاحتلال، ولكن الفوضى في العراق تتواصل لأكثر من 22 عام، يعني أن ما يجري يدور وفق مخطط معد بعناية. وحين يحتل بلد ذا سيادة عضو ، بل عضو مؤسس لهيئة الامم المتحدة (49 دولة أسسوا المنظمة الدولية أكتوبر / 1945)، والعضوية في منظمات دولية كثيرة، وحين يتعرض بلد مهم كهذا للأحتلال، تصبح مسائل حقوق الانسان، قضايا شكلية ثانوية الأهمية.

أصوات كثيرة تنشد العدالة وأحترام حقوق الإنسان، وشخصيات اكاديمية ودبلوماسية عديدة تجازف براحتها، وربما بأكثر من ذلك، تسعى إلى تحقيق العدالة الدولية، وأن لا يفلت جناة ارتكبوا جرائماً ضد الإنسانية من العقاب والمحاسبة، وبعضهم مارس، أو قدم الدعم والحماية في شتى أنواع الجرائم الإنسانية كتهريب وأستخدام الأسلحة الفتاكة المحرمة قانونياً كالقنابل العنقودية، والفراغية، وأستخدم كثيف (بالملايين) للألغام البرية ضد الأشخاص والآليات، والألغام البحرية الضخمة المخصص لإغراق السفن البحرية.

ولا يكتفون بهذا القدر من الإجرام، بل اليوم نعلم أن صناعة أسوء أنواع المخدرات وأشدها فتكاً : الكوبتاغون، والكريستال، إنما تنتج برعاية ودعم وإشراف مباشر من أعلى الهيئات الحكومية، ويستفاد من مصادر حكومية رسمية (وزارة الصحة العراقية) أن نسبة خطيرة (تفوق 30%) من الشباب العراقي قد أصبح مدمناً للمخدرات. وهذا أن هذه الحالات الخطيرة يسمح لها بالرواج بقصد جني الأرباح، وربما لغايات أخرى لشل العصب الفعال في المجتمع (الشباب).

خناما نود التنويه، برغم المعوقات، فالعالم يتجه إلى تشديد العقوبة على الجرائم ضد الإنسانية، وملاحقة مرتكبيها، وفي الوقت الذي نجد من ينغمس ويتلوث بهذه الجرائم، هناك أصوات حرة ، وشرفاء في العالم، في كل أرجاء العالم ... يعملون دون هوادة وبإخلاص سامٍ للبشرية والإنسانية.

تحية لكل جهد إنساني مخلص

تحية لهذا المؤتمر الرائع

نشد على أيدي منظميه والمشاركين به

أشكركم على إصغائكم مع فائق احترامي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محاضرة القيت في المؤتمر الدولي لحقوق الانسان في جنيف / سويسرا في مطلع أكتوبر / 2025