المشهداني يبحث مع تركيا المياه وطريق التنمية

إتفاق جديد يمنح طرفاً ثالثاً حق بيع نفط الإقليم من جيهان

بغداد - ابتهال العربي

كشف الباحث في الشأن الاقتصادي يعقوب الخضر، عن تفاصيل جديدة تتعلق بآلية تصدير وتسويق نفط إقليم كردستان، مؤكداً إن ما أعلنته الحكومة الاتحادية في بغداد، بشأن تسليم كميات النفط المتراوحة بين 180 إلى 260 ألف برميل يومياً إلى سومو لتسويقها من ميناء جيهان، لا يعكس بدقة ما يجري فعلياً على أرض الواقع.وأوضح الخضر في مقال أمس إن (المعلومات المنشورة في تقارير دولية، كشفت عن إن اتفاقاً جديداً بين بغداد وأربيل وشركات النفط العاملة في الإقليم، يتضمن تعيين تاجر مستقل لإدارة المبيعات من ميناء جيهان، على أن يتم اعتماد الأسعار الرسمية، التي تحددها شركة سومو، وهو ما يعني أن عملية البيع الفعلية لا تتم مباشرة عبر سومو كما ورد في التصريحات الرسمية)، وأشار إلى إن (هذا الترتيب أكدته أيضاً وكالات ومواقع اقتصادية متخصصة)، وأضاف إن (التسريبات تحدثت عن أن هذه الصيغة لا تزال في مرحلة المسودة أو الخطة الأولية، ولم تتحول بعد إلى اتفاق رسمي موقع بالكامل)، مبيناً إن (تصريحات مدير عام شركة سومو في لقاء نهاية أيلول الماضي، أوضحت إن النفط المنتج من حقول الإقليم يسلّم إلى شركة تجارية تقوم بتسويقه عالمياً وتودع عائداته في حساب حكومة كردستان لتعويض الشركات المنتجة، وهو ما يشير بصورة غير مباشرة إلى وجود طرف ثالث يدير المبيعات فعلياً)، ومضى إلى القول إن (قنوات نقلت عن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن سومو ستشرف على عملية التسويق، وهو تعبير يختلف عن التسويق المباشر)، وشدد على القول إن (ائتلاف ابيكور نفسه نشر توضيحاً عبر حساباته الرسمية، ذكر فيه أن إحدى الشركات العالمية ستتولى بيع النفط وتحويل عائداته إلى حساب ضمان باسم شركات النفط العالمية، لضمان حقوقها المالية، فيما ستدفع وزارة المالية العراقية مبلغاً مؤقتاً قدره 16 دولاراً للبرميل الواحد لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل وفقاً لتعديل قانون الموازنة)، وأوضح الخضر إن (اللجوء إلى تاجر مستقل بدلاً من تسويق النفط عبر سومو مباشرة، قد يكون لأسباب مؤقتة أو انتقالية تتعلق بوجود عقبات تشغيلية وقانونية، منها استمرار قضية التحكيم في باريس، والموقف التركي، وتحفظ الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم على تغيير نمط العقود بشكل مفاجئ)، مضيفاً إن (هذه الصيغة جاءت لترضية الشركات الأجنبية، التي كانت تبيع نفطها مباشرة للأسواق العالمية، ولتجنب تعطيل الإنتاج)، ولفت إلى إن (وجود تاجر مستقل يتيح استمرار التصدير دون الدخول الفوري في التزامات قانونية جديدة مع بغداد)، ولفت إلى إن (الاعتبارات التركية ادت دوراً في تبني هذا الترتيب، إذ تتحفظ أنقرة على إعادة تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي، دون اتفاق سياسي وقانوني جديد)، وقال الخضر إن (تركيا أدرجت في مسودة الاتفاق مع العراق بنداً يُعرف بـ اشحن أو ادفع، الذي يمنحها الحق بالمطالبة برسوم ترانزيت عن كامل الكميات المتفق عليها، حتى في حال عدم ضخها فعلياً، لضمان دخل ثابت من الخط بغض النظر عن كميات التصدير الفعلية)، مؤكداً إن (هذه المعطيات تكشف أن ملف تصدير نفط الإقليم لا يزال معقداً ويخضع لترتيبات انتقالية بين بغداد وأربيل، في ظل ضغوط الشركات الأجنبية وحسابات أنقرة الاقتصادية والسياسية، وإن الحل النهائي سيعتمد على اتفاق شامل يعالج الجوانب القانونية والمالية والتشغيلية لضمان وحدة السياسة النفطية العراقية).

الى ذلك بحث رئيس مجلس النوّاب محمود المشهدانيّ، مع السفير التركي لدى العراق، انيل بورا إينان، ملفات طريق التنمية والانتخابات والمياه. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المشهدانيّ التقى في مكتبه، السفير التركيّ لدى العراق، وجرى خلال اللقاء تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرصها على تعزيز هذه العلاقة، والسُبل الكفيلة في تطويرها، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الجارين)، مشيراً إلى إن (الجانبين بحثا عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مشروع طريق التنمية وأهميته في دعم التكامل الإقليميّ والنمو الاقتصاديّ، وملفّ المياه، وضرورة التعاون المشترك من أجل الوصول إلى حلول تضمن حقوق العراق المائية، فضلًا عن مناقشة ملفّ الانتخابات وضرورة إجرائها في موعدها المحدّد، لما لذلك من أهمية في تعزيز المسار الديمقراطيّ والاستقرار السياسيّ في البلاد).