في دائرة الإستحقاق

ثالثا - قانون الإنتخابات ما له وما عليه

محسن القزويني

يعد قانون الانتخابات من العوامل المؤثرة في سير الانتخابات ، وفي تشجيع المرشحين على الترشَّح وتشجيع الناخبين على الاقتراع في يوم الانتخابات، فكلما كان القانون اكثر عدالة في تحقيق الديمقراطية وعدم ضياع اصوات الناخبين كان هو الاجدر بالتطبيق بالاخص في الواقع العراقي الذي يشهد عزوفا كبيرا عن المشاركة في الانتخابات، وقد جاء قانون مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 والذي تم تعديله ثلاث مرات، آخره في سنة 2023 برقم 4 الذي نشر في الجريدة الرسمية بعدد 4718 بتاريخ 8/5/2023 جاء بهفوات وايجابيات عديدة، وقد اعلنت المرجعية وقتها على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة ملاحظاتها على هذا القانون حيث الغى الدوائر المتعددة وابقى المحافظات على دائرة واحدة او دائرتين للمحافظات الكبيرة،  وكان راي المرجعية محقا بقولها بان الدوائر المتعددة تحقق العدالة الانتخابية وتشجّع الشباب على ممارسة حقهم القانوني في الترشح والانتخاب ، بينما ذهب مجلس النواب الى الغاء  القانون السابق رقم 9 الذي اُقر في 2022 وعلى اساسه تم اجراء انتخابات مجلس النواب في دورته السابقة.  يتضمن قانون الانتخابات المعدّل على ايجابيات هي دفع الاحزاب الى الائتلاف فيما بينها وتوحيد الرؤى والبرامج وايقاف المهاترات التي قد تنشا بين الاحزاب ،والتمهيد لتشكيل الكتله الاكبر عددا والتي يُعوّل عليها اختيار السلطات التنفيذية من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس الوزراء، وهي حقيقة لم تغب عن المشرع العراقي الذي كتب نصوص القانون والذي حاول من خلالها معالجة المعضلة الكبرى التي تنشا بعد الانتهاء من كل انتخابات عندما ُيُراد تحديد الكتلة الاكبر عددا، الّا انّ هذا القانون بالرغم من هذه الايجابية اخفق في العديد من الموارد التي سنذكرها تبعا.

تغيير نظام انتتخابي

اولا -قام القانون بتغيير النظام الانتخابي من قاعدة كل فرد له صوت انتخابي واحد الى نظام سانت ليغو الذي دفع بالكيانات الصغيرة الى عدم المشاركة لاستحالة فوزها ضمن هذا النظام، اضافة الى ان هذا النظام يؤدي الى ضياع اصوات الناخبين، فعلى سبيل المثال اذا حصل كيان على 120,000 صوتا وفاز بمقعد واحد بقاسم انتخابي هو 70 يصبح عدد الاصوات المهملة هو 50,000 صوت وهو ماخذ كبير يُؤخذ على نظام سانت ليغو الذي يعتمد على حجم اصوات الناخبين ،فيبعد اصحاب الاصوات الضعيفة عن حلبة السباق، ويمنع المرشحين من العودة الى القوائم الاخرى فمن حصل على اكثر الاصوات يُعتبر فائزا في الانتخابات وربما كان عدد اصواته اقل بكثير عن اصوات آخرين لم يفوزوا لان كتلهم لم تحصل على القاسم الانتخابي ،وهذه مفارقة تم ملاحظتها في الانتخابات السابقة وكان الاجدر على القانون ان  يشجيع القوائم الصغيرة للمشاركة وسماع صوتها في مجلس النواب لانها تمثل الاطياف المهمشة في البلاد.

ثانيا- القانون أوجب على المرشح في الانتخابات تقديم استقالته عن وظيفته بعد الفوز بينما كان الاوفق والافضل ان يُقدم الاستقالة من الوظيفة عند قبول اوراق ترشحه من قبل المفوضية حتى يتم احراز العدالة في المنافسة الانتخابية بينه وبين الانسان البسيط، اذ من الطبيعي ان يستغل صاحب المنصب منصبه لصالح الانتخابات وهذا الذي يحدث دائما، الامر الذي يخل بموازين الانتخابات لصالح من يملك المنصب والمال بينما من لا يملك الامرين، بل يملك الراي السديد لا يستطيع ان يجد لنفسه مكانا في مجلس النواب الا اذا التصق باحد الكتل الكبيرة وسلم لها امره، وعند ذلك لا يستطيع ان يتخطى دائرة كتلته، وكان يفترض بالقانون ان يُشجع شرائح المجتمع المختلفة بالاخص شريحة الشباب في المشاركة الفاعلة في صنع مستقبل البلاد بسن قوانين تتيح لهم الفرصة الكافية في المشاركة جنبا الى جنب الكتل الكبيرة.

 ثالثا- الغاء الدوائر الانتخابية المتعددة في القانون المعدل، فوجود هذه الدوائر شجّع الكثير من ابناء الشعب العراقي على المشاركة في الانتخابات سواء في الترشح او في الاقتراع ،فوجود الدوائر المتعددة منح المرشح والناخب فرصة التواصل وتبادل الآراء على اعتبار انهما يعيشان في منطقة واحدة احدهما يعرف الاخر، وتاليا سيلتزم العضو المرشح بتعهداته امام ناخبه ، من هنا فالدوائر المتعددة تحقق اهم ركن من اركان الديمقراطية وهو تواصل الناخب مع المرشح وتعهده بتحقيق ما يصبو اليه ، بينما الدائرة الواحدة تتحكم فيها الروابط الحزبية والعشائرية وفي بعض الاحيان الفساد بالمال السياسي الذي يُصرف على شراء الذمم بينما يقل هذا المرض الوبيل في الدوائر المتعددة.

معالجة المشاكل

 رابعا- لم يعالج قانون الانتخابات المشاكل التي قد تطرا اثناء سير الانتخابات فهناك من المرشحين من يملك المال الكثير فتكون قدرته على التنافس كبيرة وهناك من يستخدم الاماكن والمؤسسات الحكومية ولا يستطيع احد الاعتراض على ما يفعل لوجوده المؤثر في السلطة، وهناك من يستخدم الوسائل غير المشروعة في محاربة القوائم المتنافسة- كاستخدامه لعملية التسقيط وربما حتى الاغتيالات ،فكان على القانون العمل على الحد من هذه الخروقات والاستفاده من تجارب الدول المتقدمة التي لها اساليب وطرق للحد من وجود هذه الظواهر السلبية - مثلا تحديد اماكن خاصة للاعلانات وتوفير فرص للحوار بين المرشحين حول برامجهم الانتخابية بالاستفاده من وسائل الاعلام الرسمية

 خامسا- احد اهم اسباب عزوف الناس عن الانتخابات هو جهلهم بالانتخابات وعدم معرفتهم باهمية الانتخابات واهمية العضو الذي رُشح لمجلس النواب، وان دوره لا يقتصر على سن القوانين بل اكثر من ذلك فهو المسؤول الاول عن انتخاب رئيس الجمهورية واعتماد الحكومة وبالتالي العضو البرلماني هو حجر الاساس لاي تغيير مستقبلي في البلاد فكان على القانون ايضا ان يحمّل مفوضية الانتخابات مسؤولية التبليغ وارشاد الشعب العراقي وتسهيل الاجراءات الضرورية للمشاركة في  الانتخابات كالحصول على البطاقه البايومترية بيسر واشراك الجهات الدينية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني في عملية التبليغ و الارشاد وتوعية الشعب نحو الانتخابات السليمة.