قرار مفاجئ دون سابق إنذار يربك حسابات القوى

خبير لـ (الزمان): إستقالة رئيس المحكمة الإتحادية تهدّد مستقبل البرلمان المقبل

بغداد - قصي منذر

أكد الخبير الانتخابي دريد توفيق، إن استقالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا تثير تساؤلات قانونية وفنية مهمة، لا سيما في ظل قرب الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيراً إلى إن غموضاً يلف الموقف الدستوري من هذه الاستقالة.

وأوضح توفيق لـ (الزمان) أمس إن (استقالة رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، باعتباره جزءاً من الهيئة القضائية العليا، تثير السجال بشأن صلاحية بقية الأعضاء في الاستمرار باتخاذ القرارات، ولاسيما ما يتعلق بالمصادقة على نتائج الانتخابات المقبلة)، وأضاف إنه (لا بد من حسم قانوني بشأن ما إذا كانت استقالته كفرد تؤثر على دستورية المحكمة في اتخاذ قرارات جماعية مصيرية)، وأشار إلى إن (النظام الداخلي للمحكمة والآليات التي تحكم استمرار عملها في حال غياب أحد أعضائها، يجب أن تكون واضحة)، وتسائل توفيق (هل يمكن لواحد أو اثنين من الأعضاء أن يحلوا محل الرئيس مؤقتاً، ام سيؤثر غياب الرئيس على مشروعية المحكمة في المصادقة على نتائج الانتخابات المقبلة؟)، وتابع إن (هذا الوضع يتطلب موقفاً عاجلاً لضمان استمرارية عمل المحكمة وعدم الإخلال بالمسار الدستوري للعملية الانتخابية).

وقدّم رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، القاضي جاسم محمد عبود، استقالته رسميًا من منصبه. وأفادت مصادر مطلعة بإن (الاستقالة قُدمت إلى الجهات المختصة، دون توضيح رسمي للأسباب التي دفعت عبود إلى اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت الحرج)، واضافوا إن (الاستقالة قد تكون مرتبطة بملفات قضائية حساسة وضغوط سياسية متراكمة).

 اما بشأن الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، أوضح توفيق إن (جاهزية المؤسسات الحكومية للمشاركة في إدارة العملية الانتخابية باتت عالية)، ولفت إلى إن (الانتخابات لم تعد مجرد عملية مؤسساتية، بل تحوّلت إلى ممارسة مجتمعية يشارك فيها مئات الآلاف من الموظفين والأجهزة الأمنية، ما أسهم في تراكم خبرات كبيرة لدى الملاكات المشاركة)، ومضى إلى القول إن (هذا التراكم في الخبرات انعكس بشكل مباشر على تطور الأداء التنفيذي والفني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات)، مضيفاً إن (عمليات التزوير والتلاعب وإن وُجدت في بعض السياقات، إلا إن المفوضية باتت تتعامل معها بمنهجية أكثر نضجاً، من خلال تحليل التجارب السابقة، والاستفادة من تقارير المنظمات الرقابية الدولية والمحلية)، مشدداً على إن (إدخال أدوات جديدة مثل الكاميرات داخل المراكز سيسهم في الحد من الشكوك وزيادة ثقة المواطن، لا سيما لمن يعانون من مشاكل في بصمة الأصابع)، مشيراً إلى إن (المفوضية استطاعت أن تستفيد من جميع التحديات السابقة، ولاسيما ما ظهر في الاستفتاء الدستوري عام 2005، مقارنة بالتطور الواضح الذي شهدته انتخابات إقليم كردستان مؤخراً، ما يعكس تقدماً ملموساً في الأداء العام)، واستطرد بالقول إن (القانون الانتخابي الحالي جيد من حيث الأساس، لكن ما زال بحاجة إلى معالجة الثغرات المتبقية لضمان عدالة التمثيل وشفافية النتائج)، منبهاً إلى إن (أبرز التحديات التي تواجه العملية الانتخابية حالياً ذات طابع لوجستي، أبرزها أجهزة التحقق البايومتري وصعوبة قراءة بعض البصمات، والذي دفع المفوضية الى الاعتماد على وسائل مساعدة كالكاميرات، لضمان سلاسة ودقة إجراءات التحقق).