إعفاءات بالجملة تشمل وزارتي النقل والنفط

البصرة - أمجاد ناصر

أعفى  وزير النقل، وهب سلمان محمد الحسني، عددا من مسؤولي الوزارة من مناصبهم وأصدر جملة من الأوامر الإدارية الخاصة بالشركة العامة لموانئ العراق والشركة العامة للنقل البحري، تضمنت سحب يد مدير عام الموانئ لمدة (60) يوماً، إلى جانب إعفاء أربعة مدراء أقسام في النقل البحري وتكليف بدلاء عنهم.

وجاء في الأمر الوزاري الاول الصادر في 31 – 5 – 2026، سحب يد السيد فرحان محيسن غضيب الفرطوسي / مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق لمدة (60 يوم)، ويكلف السيد علاء عبد الحسن علي عبيد العكيلي بتمشية اعمال الشركة العامة الموانئ العراق وكالة طيلة مدة سحب اليد اصوليا .

كما صدر الأمر الوزاري الأخر باعفاء اربعة مدراء من الشركة العامة للنقل البحري، وتنسيب بدلا عنهم، في بيان تلقته (الزمان) امس (لمقتضيات مصلحة العمل وإستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا تنسب الاتي: اولا: يعفى السيد ياسين عبد الحسين حميد / من مهام مدير قسم التأمين في الشركة العامة للنقل البحري ويكلف السيد احمد جاسم محمد شري بدلا عنه.

ثانيا : يعفى السيد حسين كريم داوود / من مهام مدير قسم العقود في الشركة اعلاه ويكلف السيد محمد علي عبد الرضا زاير بدلا عنه.

ثالثا : يعفى السيد حيدر سمد حمود / من مهام مدير قسم الوكالات البحرية في الشركة اعلاه ويكلف السيد عدي فرج عزيز بدلا عنه.

رابعا : يعفى السيد علي هادي عبد العياس) / من مهام مدير القسم التجاري في الشركة اعلاه ويكلف السيد محمد عبد الامير عبد الكريم بدلا عنه

وتشير المادة (17) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 في العراق تتعلق بـ سحب يد الموظف (إبعاده مؤقتاً عن ممارسة وظيفته) أثناء التحقيق الإداري، ونصها

أولاً: للوزير أو رئيس الدائرة سحب يد الموظف لمدة لا تتجاوز (60) يوماً إذا رأى أن بقاءه في الوظيفة يضر بالمصلحة العامة أو قد يؤثر في سير التحقيق في الفعل المحال من أجله إلى التحقيق، ويعاد إلى وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة إلا إذا وجد محذور، فيُنسب إلى وظيفة أخرى.

ثانياً: للجنة التحقيقية أن توصي بسحب يد الموظف في أي مرحلة من مراحل التحقيق.

كما اجرى وزير النفط باسم محمد خضير تغييرات إدارية في المناصب القيادية داخل شركة نفط البصرة، تضمنت تدوير أربعة من مدراء الهيئات وتكليف آخرين بمهام جديدة، في إطار إعادة تنظيم العمل وتعزيز الأداء المؤسسي في الشركة.

وبحسب القرار الوزاري، تم نقل عماد حسن لفتة من منصب مدير هيئة تشغيل الرميلة إلى منصب مدير هيئة العمليات، فيما جرى تثبيت وصفي طاهر باشط مديراً لهيئة تشغيل الرميلة بدلاً من منصبه السابق مديراً لهيئة العمليات, ونقل أسعد عبود عيسى من منصب مدير هيئة الحقول إلى إدارة هيئة التخطيط، في حين تم تكليف فراس حبيب حيدر، الذي كان يشغل منصباً في هيئة تطوير حقل مجنون، بمنصب مدير هيئة الحقول.

وتأتي هذه التغييرات ضمن سلسلة من الإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تطوير الأداء وتبادل الخبرات بين الهيئات المختلفة في شركة نفط البصرة، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل وتحقيق أهداف القطاع النفطي.