التنسيقي يدعم حصر السلاح ويفوّض الزيدي بإدارة المرحلة

العصائب تأخذ زمام المبادرة وتباشر فكّ الإرتباط مع الحشد

بغداد - ابتهال العربي

أخذت حركة عصائب أهل الحق، زمام المبادرة في تنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة، بإعلانها تشكيل لجنة مركزية للشروع بإجراءات فك الارتباط بتشكيلات الحشد، في خطوة قالت إنها تنسجم مع دعوة المرجعية الدينية وقرار الإطار التنسيقي، الذي فوض رئيس الحكومة علي فالح الزيدي، بادارة المرحلة بما ينسجم مع المصالح العليا. وقالت الحركة في وثيقة تابعتها (الزمان) أمس إن (اللجنة سيترأسها جواد الطليباوي، وتضم في عضويتها كلاً من رافد صالح علي وعبد الله شاكر كامل وعلي حمزة كاظم، لتتولى استكمال جميع المتطلبات والإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار). وأضافت إن (مهام اللجنة تشمل جرد الأفراد والأسلحة والآليات والمستلزمات اللوجستية كافة، فضلاً عن تنظيم آليات الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة، بما ينسجم مع متطلبات الدولة ومؤسساتها الأمنية). في تطور، رحب رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي في بيان أمس (بموقف العصائب بشأن حصر السلاح). وكان الإطار التنسيقي، قد فوض الزيدي، باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد، معلناً تأييده مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشد عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (قادة التنسيقي اجتمعوا في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بحضور الزيدي، وجرى بحث جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية). مؤكدين إن (اختيار النظام السياسي وممثليه حق حصري للشعب، الذي قال إنه قدم تضحيات جساماً دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي). مشدداً على إن (قرار الحرب والسلم قرار وطني سيادي يعود إلى الشعب عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصراً). واعتبر البيان إن (أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية). وجدد التنسيقي تأكيده إن (هيئة الحشد، هي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة). وأشاروا إلى إنهم (يؤيدون من منطلق المسؤولية الوطنية، مشروع حصر السلاح بيد الدولة، وفك ارتباط هيئة الحشد عن جميع الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، استناداً إلى الدستور وتوجيهات المرجعية الدينية العليا وقانون هيئة الحشد رقم 40 لسنة 2016، فضلاً عن المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسة منح الثقة). وربط التنسيقي (هذه الخطوة بالحرص على استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي، واستكمال تنفيذ مسار إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق). ولفت البيان إلى إن (قوى التنسيقي فوضت رئيس مجلس الوزراء باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد).

ويأتي موقف الإطار بعد أيام من إعلان رئيس التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، فك الارتباط مع سرايا السلام وإلحاقها بالدولة، وهي خطوة لاقت ترحيباً من الحكومة المشكلة حديثاً برئاسة الزيدي. في تطور متصل، لوّح تشكيل أصحاب الكهف، أحد الفصائل المنضوية ضمن ما يعرف بالمقاومة الإسلامية، باستهداف مدينة إيلات ومينائها في حال تعرضت بيروت أو الضاحية الجنوبية لأي هجوم إسرائيلي. وقال التشكيل في بيان أمس إن (منطقة إيلات وميناءها في الأراضي المحتلة ستكون منطقة عمليات لتشكيل أصحاب الكهف في حال تعرض أهلنا في بيروت والضاحية لأي استهداف). مؤكداً إن (أي تحرك سيكون بالتنسيق مع محور المقاومة). وجاء البيان بعد ساعات من تصاعد التهديدات الإسرائيلية ضد بيروت والضاحية الجنوبية، قبل إن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه (تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإن إسرائيل وحزب الله، وافقا على خفض القتال ووقف إطلاق النار).