العراق ورئيس الوزراء علي الزيدي    (3)

البيروقراطية كيف نعالج آثارها ؟

زهير اسماعيل شهد

 

الحكومةالحالية استلمت السلطة والدولة متخمة بالمشاكل منها الفساد والبيروقراطية التي تؤثر على كافة الانشطة التي تخدم المجتمع , فلقد تطرقنا الى موضوع الفساد بما فيه الكفاية على مستوى النشر , اما الان فسنتطرق الى مرض عضال الا هو البيروقراطية .

ماذا تعني البيروقراطية عملياً؟

البيروقراطية ليست مجرد “دوائر حكومية”، بل تعني عملياً:

كثرة التواقيع والموافقات.

تأخير المعاملات بلا سبب حقيقي.

انتقال المواطن بين عدة دوائر.

طلب كتب رسمية غير ضرورية.

غموض الإجراءات وعدم وضوحها.

 تضخم عدد الموظفين مقابل إنتاج ضعيف.

 تمسك الموظف بالنصوص لتعطيل العمل لا لإنجازه.

 مركزية القرار حتى في الأمور البسيطة.

 تكرار التدقيق على نفس المعاملة.

 غياب التوقيت الملزم لإنجاز المعاملة.

اعتماد الورق بدل النظام الإلكتروني.

 الحاجة إلى “واسطة” لتسريع المعاملة.

 خوف الموظف من اتخاذ القرار.

 تضارب الصلاحيات بين الوزارات والهيئات.

كي تظهر البيروقراطية يومياً في العراق؟

أمثلة واقعية:

 معاملة تحتاج 15 توقيعاً بينما يكفي 3.

 دائرة تطلب كتاب تأييد من دائرة أخرى داخل نفس الدولة.

 تأخير إجازة استثمار أشهراً أو سنوات.

 موظف يقول: “راجعنا الأسبوع القادم”.

 معاملات التقاعد أو العقارات تبقى أشهراً.

 

 المستثمر يراجع بغداد والمحافظة والوزارة والهيئة معاً.

 وجود تعليمات قديمة متناقضة.

 مدير لا يوقع خوفاً من المساءلة.

 الاعتماد على الورق والختم اليدوي.

 انقطاع النظام الإلكتروني والعودة للمعاملات الورقية.

لماذا البيروقراطية خطيرة؟

لأنها تؤدي إلى:

  تعطيل الاقتصاد.

 هروب المستثمرين.

زيادة الرشوة.

 إضاعة وقت المواطن.

 ضعف هيبة الدولة.

زيادة الفساد الإداري.

 بطء المشاريع.

 انخفاض الإنتاجية.

كيف تُعالج عملياً في العراق الحالي؟

1. تقليل التواقيع الإدارية :

مثال عملي:

 أي معاملة لا تحتاج أكثر من:  موظف تدقيق و رئيس و    مدير.

إلغاء:  التواقيع المكررة و  اللجان غير الضرورية.

وهذا بلا شك

قليل الوقت والرشوة.

2. تحديد وقت قانوني لكل معاملة

مثلاً:  الجواز: 3 أيام.  وإجازة البناء: 15 يوماً   و  إجازة الاستثمار: 30 يوماً.

إذا تأخرت:

 يُحاسب المسؤول مباشرة.

النتيجة: إنهاء التسويف.

3. التحول للحكومة الإلكترونية

يشمل: التقديم الإلكتروني  و الدفع الإلكتروني  و التوقيع الإلكتروني  متابعة المعاملة عبر الهاتف.

وذا بلا شك يؤدي الى  تقليل الاحتكاك مع الموظف و تقليل الرشوة.

 4. النافذة الواحدة بدلا من :  البلدية  - الكهرباء – البيئة  -  الدفاع المدني.

يكون: مكتب واحد يجمع الموافقات  وهو مهم جداً للاستثمار والإسكان.

 5. إلغاء الكتب الورقية بين الدوائر

الحل: الربط الإلكتروني بين المؤسسات.

مثلاً: دائرة العقار تتصل مباشرة بالأحوال المدنية والضرائب.

النتيجة: إنهاء “هات كتاب”.

6. إعطاء صلاحيات أوسع للمحافظات والمدراء

حالياً:  كل شيء يعود لبغداد أو الوزير.

الحل: تفويض الصلاحيات. مما يؤدي الى سرعة القرار.

 7. حماية الموظف الذي يتخذ قراراً صحيحاً

حالياً: كثير من المدراء يخافون التوقيع. مما يتطلب  حماية قانونية للقرار الإدا

8. تقييم الموظفين بالإنتاج لا بالدوام  مثال: عدد المعاملات المنجزة و  سرعة الإنجاز و رضا المواطنين.

 

9. دمج أو إلغاء الدوائر المتشابهة حيث توجد في العراق : هيئات متقاطعة  وجان كثيرة  وصلاحيات متكررة.

ان ذلك يتطلب : دمج المؤسسات المتشابهة

10 تبسيط القوانين والتعليمات لأن بعض التعليمات عمرها عشرات السنين. والحل مراجعة شاملة للقوانين الإدارية.

 هل يمكن تقليل البيروقراطية في ظل النظام الحالي بالعراق؟    نعم، لكن تدريجياً وليس بالكامل، لأن المشكلة مرتبطة بـ:

* المحاصصة.

* تضخم الجهاز الحكومي.

* الخوف من المحاسبة.

* ضعف الرقمنة.

* تدخل الأحزاب.

* الاعتماد على الورق.

* ضعف التدريب الإداري.

 ما الإصلاحات الأكثر واقعية حالياً؟

الأكثر قابلية للتطبيق خلال 2–4 سنوات:

1. الرقمنة الحكومية.

2. الدفع الإلكتروني.

3. النافذة الواحدة للاستثمار.

4. تقليل التواقيع.

5. تفويض الصلاحيات للمحافظات.

6. ربط الدوائر إلكترونياً.

7. تحديد مدة قانونية للمعاملات.

ما العلاقة بين البيروقراطية والفساد؟

علاقة مباشرة:

 كلما زادت التعقيدات زادت الرشوة.و كلما طال التأخير ظهرت “الواسطة”.و كلما كثرت التواقيع زادت فرص الابتزاز.

مكافحة البيروقراطية هي جزء أساسي من مكافحة الفساد في العراق.