إزالة التجاوزات في البصرة

رسالة الحسن

يشهد العراق من أقصاه إلى أقصاه ضجة كبيرة وليس فقط مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيام حكومة محافظة البصرة بإزالة التجاوزات وتهديم الدور المتجاوز أصحابها على أراضي الدولة وللعلم هذه العوائل ممن قدمت ابناءها فداءا للوطن والبعض الآخر ممن هم تحت مستوى الفقر ...، نقف دقيقه هنا الأرض للدولة وليست ملك حزب أو جهة معينة والشعب جزء من الدولة ويحق لكل مواطن قطعه ارض في بلده وهذا أمر مفروغ منه ...، لما تجاوز المواطن السبب عدم وجود قطعه ارض تأويه هو وعائلته لذا شيد منزله على الأراضي الفارغه والتابعه للدوله ...المفروض من حكومة البصرة قبل إزالة التجاوزات والمخالفات أن يجدوا حل جذري للمشكلة استخدام القوة لتنفيذ القانون خطأ كبير كونه سيجلب المشاكل والأزمات للدولة ..

حسبما سمعنا من وسائل الاعلام بأن سيادة رئيس الوزراء السيد محمد السوداني قد طلب من محافظ البصرة ايقاف رفع التجاوزات ولكن سيادة المحافظ رفض ذلك وأصر على تطبيق القانون من باب القانون فوق الجميع...

وتدخلت بعض الأحزاب السياسية بحملات ضد المحافظ لثنيه عن قراره كذلك تدخل بعض أنصار رجال الدين فهل بنظركم هذا هو الحل الصحيح للأزمة اكيد لا ... لأننا لانعرف نوايا الأحزاب اتجاه المحافظ واتجاه رئاسة الوزراء فربما تصفيه حسابات أو ربما ليس حبا بالمواطن وانما مواقفهم هذه من أجل الحصول على الأصوات لقرب الانتخابات وفي كل الأحوال لن يستفيد المواطن المتضرر من شي للاسف الشديد اذا ماهو الحل ...

سأقدم حل بسيط جدا ويخدم الجميع ...

على المحافظه أو الجهات السياسية التي تقف ضد قانون الازاله لاثبات حسن نيتهم أن يقوموا بدفع تعويضات للمتضررين فورية تقدر بعشرين مليون دينار عراقي لإيجاد البديل لسكنهم ...

والخيار الثاني هو أن توفر الحكومة اماكن سكن للمتضررين وبشكل فوري داخل المجمعات السكنية وبعقود ايجار مدفوعة الثمن من قبل الدولة لمدة خمس أو عشر سنوات بعدها يخير المواطن بدفع ايجار المنزل للدولة شهريا أو شراء المنزل من الدولة حسب سعر السوق وبذلك يكون الجميع تحت طائلة القانون ولن يؤخذ الحدث منحى آخر قد تسيل الدماء بسببه ...

هذة حلول بسيطة أضعها بين أيدي سيادتكم للأمر بما ترونه مناسبا لخدمة الوطن والمواطن .