مختصون يعربون عن القلق من محاولات فرض المحاصصة على الكفاءة

ذوو الإعاقة يناشدون إعادة البدري لمنصبه بعد قرار إعفائه المفاجئ

بغداد -  قصي منذر

ناشد ذوو الاحتياجات الخاصة، وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، التراجع عن قرار اعفاء عمار موسى البدري، من منصب مدير عام دائرة التأهيل الطبي والمجتمعي في هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، واصفين القرار بغير المنصف واضرارا بمصلحتهم نظرا لما عهدوه في البدري من حرص والتزام وخدمة وظيفية استثنائية.

حالة استثنائية

وأكد ذوو الإعاقة لـ (الزمان) أمس إن (البدري لم يكن مديراً عابرًا، بل كان حالة استثنائية في وجدان ذوي الإعاقة، ينصت لآلامهم ويطرق أبوابهم بنفسه، وجعل من الهيئة ملاذًا يحترم إنسانيتهم ويدعم حقوقهم)، وأضافوا (لم نعتد أن نجد مسؤولًا يبادر للسؤال عن المحتاجين قبل أن يسأل، ولم نر من قبل من يفتح أبوابه بلا حاجب ولا حاجز كما فعل البدري، ولم نر مديراً عاماً يتجول بين الأقسام ويجلس في الاستعلامات لتسهيل أمور المراجعين، لذا فإن إعفاءه ليس مجرد تغيير إداري، بل انتكاسة حقيقية تطالنا نحن أصحاب الحقوق والصوت الضعيف)، وأشاروا إلى إن (البدري قاد تحولات جذرية في ملف ذوي الإعاقة، سواء على مستوى الإسراع بالإجراءات، أو تحسين الخدمات، أو فتح نوافذ جديدة للتواصل والرعاية)، مضيفين أن (قرار إزاحته يشكل خطرًا على استقرار هذه المكتسبات، ويبعث برسالة سلبية لملايين المعاقين في العراق، ممن وجدوا أخيرًا من يفهمهم ويقف معهم بصدق)، وناشد ذوو الإعاقة (العدول عن قرار إبعاد من حمل قضيتهم على عاتقه، وكان شعلة الأمل في عتمة الإهمال، فمصيرنا بات مرهونًا بإن إعادة البدري إلى موقعه، كونها تعني استعادة الثقة بأن الإنسان مهما كان ضعيف الصوت لا يقصى ولا يهمّش).

وعلمت (الزمان) أول أمس، بصدور قرار يقضي بإعفاء البدري من منصبه، وتكليفه لاحقًا بمهام معاون مدير عام.

وقد أثار هذا القرار دهشة واستغرابًا واسعَين في الأوساط المهنية والاجتماعية، نظرًا لما يتمتع به البدري من سمعة مهنية طيبة وسجل إداري ناصع. فقد أمضى أكثر من 19 عامًا في الخدمة العامة دون أن تسجل بحقه أي عقوبة أو مخالفة، بل حاز على كتب شكر وتقدير من جهات رسمية رفيعة، في إشارة صريحة إلى نزاهته وجدارته. ويعرف البدري بأنه من الشخصيات القليلة التي واجهت الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة بشجاعة، وظل صوتًا مدافعًا عن الشفافية والمساءلة، برغم الضغوط والظروف المعقدة التي تحيط بالمؤسسات الخدمية. ويشكل وجود البدري في هيئة ذوي الإعاقة، علامة متميزة في الأداء المؤسسي، إذ تبنى أسلوبًا إداريًا يجمع بين الحزم والعدالة، وركز على الكفاءة لا على الانتماء السياسي أو الحزبي. وكان ينظر إليه بوصفه داعمًا حقيقيًا لقضايا ذوي الإعاقة، وركيزة أساسية في مساعي تطوير الخدمات لهذه الشريحة الضعيفة من المجتمع. ويخشى مختصون أن يكون هذا القرار جزءًا من محاولات تكريس مبدأ المحاصصة السياسية على حساب الكفاءة والمصلحة العامة، في وقت تتطلب فيه المؤسسات الخدمية مزيدًا من الاستقلالية والاحتراف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

قلق بالغ

وأعرب المختصون عن قلق بالغ إزاء هذا القرار، محذرين من أنه قد يكون جزءًا من محاولات ممنهجة لفرض المحاصصة على حساب الكفاءة المهنية، وهو ما يهدد بتقويض أسس الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات الخدمية. وأشار المختصون لـ (الزمان) أمس إلى إن (هذا القرار يتناقض مع الاحتياجات الملحة لذوي الإعاقة، الذين يحتاجون إلى قيادة كفؤة ونزيهة، وليس إلى منصب يملأ وفقًا لمصالح حزبية ضيقة، كون المرحلة تتطلب مزيدًا من الاستقلالية والاحترافية في الإدارة، ليتمكن المسؤولون من تحقيق أهدافهم بما يخدم المصلحة العامة)، مؤكدين إن (هذا القرار يعد بمثابة إشارة سلبية لمستقبل المؤسسات التي تعتمد على الكفاءة والمهنية، ويؤكد التمسك بالولاءات السياسية بدلاً من التركيز على المبادئ المهنية، ما يعزز الشكوك بشأن إصرار بعض الجهات على تحكم المصالح الحزبية في مفاصل الدولة). وكانت (الزمان) قد رصدت في وقت سابق، مشهدًا يعكس تواضعًا استثنائيًا في شخصيته، حيث كان البدري يجلس في استعلامات الدائرة وسط المراجعين، لتمشية معاملاتهم بنفسه، وهذه الخطوة النادرة والتي نادرًا ما يتخذها المسؤولون الكبار، تعد بمثابة رسالة من المسؤول الموجود في الصفوف الأمامية، بعيدًا عن مظاهر الحماية المبالغ فيها التي تحيط غالبًا بالمسؤولين في مواقعهم. ففي وقت تكتظ فيه المكاتب بحمايات مشددة، يمنع الدخول إلى المسؤول إلا عبر وساطات واتصالات معروفة، يبرهن البدري على التزامه بالشفافية والعدالة، وينقض الصور النمطية التي تروج بأن المسؤول يجب أن يكون محاطًا بالعزلة الأمنية والتعامل مع المواطنين من مسافات بعيدة.