رأي بشأن مفهوم الترويج في بيان هيئة الإعلام

أكرم عبد الرزاق المشهداني

نشرت صحيفة «الزمان» الغراء في صفحتها الأولى يوم 16 حزيران الجاري خبرا مفاده ان هيئة الاعلام والاتصالات العراقية أصدرت بيانا (تتوعد) فيه كل من (يروّج) للهجمات الإسرائيلية علي الجمهورية الإسلامية الإيرانية سواء بشكل مباشر او غير مباشر

وذلك بتطبيق احكام (قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) على المخالفين للبيان، علما ان البيان الصادر عن الهيئة كان موجها بالأساس الى كافة المؤسسات والمنصات والمنابر الإعلامية من صحف ومحطات إذاعية وتلفزيونية ومواقع تواصل اجتماعي وتضمن البيان تحذير الجميع من القيام بالإخلال خلال التغطية الإعلامية لأخبار المواجهة المحتدمة بين الكيان الصهيوني والجمهورية الإسلامية، والتحذير من قيامها بالإخلال بأحكام (قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) وانها ستواصل مقاضاة (المروجين للكيان الصهيوني) على صفحات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية الاخرى بالملاحقة والمقاضاة (أي تحريك الدعوى الجزائية بحق المخالفين).

موقف رسمي

وذكر البيان ان هذا التحذير جاء متوافقا مع الموقف الرسمي للحكومة العراقية الذي ادان الاعتداء الصارخ للكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية واعتبره انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا للسلم والامن الدوليين.

ويشمل التجريم كل ما يعد (جريمة ترويج) للكيان الصهيوني في عدوانه السافر سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وان الهيئة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقد اثار البيان المعني جملة من التساؤلات واللغط والشكوك التي تحتاج للتوضيح والبيان وإزالة الغموض عنها ومنها استخدام البيان لمصطلح (الترويج) وهي «عبارة» تستخدم لتوصيف أفعال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وتجارة المواد الممنوعة لذلك ورد ذكرها مرارا في قوانين مكافحة المخدرات العراقية والعربية حيث تعني عبارة الترويج هنا عملية اقتناء المخدرات بقصد بيعها وتوزيعها او اهدائها للأخرين، والترويج يعد الركن الأساس لجريمة المتاجرة بالمخدرات.

إن عبارة «الترويج» في النصوص القانونية والتشريعية تُعد من المصطلحات التي تفتقر أحيانًا إلى الضبط الدقيق، مما يجعلها عرضة لتفسيرات متعددة قد تؤثر على التطبيق القضائي أو الإداري. هذا الغموض قد يؤدي إلى إشكالات في تحديد ما إذا كان سلوك معين يدخل ضمن نطاق «الترويج» أم لا، خاصة في القوانين التي تتعلق بالمحتوى الإعلامي أو الجرائم الإلكترونية أو حتى قوانين مكافحة المخدرات.

في مقال سابق لي في «الزمان» حول المعايير القانونية في الصياغات التشريعية، أُشرت إلى أهمية استخدام مصطلحات دقيقة وقابلة للقياس لضمان وضوح النص القانوني وسهولة تطبيقه. فكلما كانت العبارة أكثر تجريدًا دون تحديد، زادت احتمالات التباين في التفسير، وهو ما قد يُضعف من فاعلية النص القانوني أو يفتح الباب لاجتهادات متباينة

اما الترويج في المسائل الإعلامية والسلوكية فهو مصطلح (هلامي) واسع يمكن ان نتوقعه بأشكال متعددة مفترضة: فهل يمكن ان يعني (نشر اخبار الهجمات الصاروخية والجوية المتبادلة بين الطرفين) في الصراع ونشر البيانات الصادرة من كلا الطرفين او نشر صور خسائر الطرفين او صور الضحايا من القتلى والجرحى .... حيث يمكن لجهة القرار والادعاء والتحقيق ان تتوسع في تفسير هذا النشر (ترويجا) للكيان الصهيوني؟

بوستات منشورة

والسؤال ماذا عن التعليقات، أعمدة الراي والبوستات المنشورة في منصة (اكس) او الفيسبوك بما قد تفسره جهة الشكوى والادعاء بانه جريمة (ترويج)؟

وماذا لو علق احدهم أن اختراق الأجواء العراقية  والسيادة الجوية للعراق من كلا الطرفين يجب ان يعامل بنفس الموقف؟ هل يُعد هذا تحيزا يوجب المقاضاة وفق بيان هيئة الاتصالات؟ ام هو راي معتبر.

 استشاري قانوني وأمني