أستحداث المحافظات الغاية والسند القانوني

محمد السامرائي

تعالت في الاونه الاخيره الدعوات السياسيه إلى استحداث محافظات جديده ووصل الأمر إلى طلبات قدمت من نواب إلى رئاسة مجلس النواب. دون اقترانها برغبة مجتمعيه اي انها رغبات سياسيه لتحقيق غايات سياسيه.

ومن الناحية الدستوريه والقانونيه لم نجد اي نص او سند قانوني يمكن الاستناد اليه في اتخاذ قرار استحداث المحافظات فالدستور سكت عن ذلك وقانون الإجراءات التنفيذيه لإنشاء الأقاليم رقم 13 لعام 2008 وقانون المحافظات رقم 21 لعام 2008 وقانون البلديات رقم 165 لعام 1964 ، جميعها لم تتناول ولم ترسم الاليه الدستوريه والقانونية لإنشاء او استحداث المحافظات ..

لذلك نجد ان قرار استحداث محافظة حلبجة قد صدر بقانون من مجلس النواب بناءا على توصيه من الحكومه.

وهنا يجب ملاحظة ان استحداث المحافظات الجديده انما يترتب عليه استحقاقات ماليه وتنظيمه وتخصيصات في الموازنه الاتحاديه قد لاتتناسب كلفتها مع ماهو متوقع من الفائدة المرجوة منها للمجتمع ، بقدر مافيها امتيازات ومنافع سياسيه وحزبية.

نعم الدستور سمح باستحداث أقاليم توحد المحافظات وسمح القانون باستحداث اقضيه ونواحي تلبيه لحاجه إداريه وتنظيميه لكن لم يتطرق الدستور والقانون لاستحداث محافظات جديده لان المشرع الدستوري والقانوني لم تكن لديه الرغبه اساساً حفاظا على وحدة البلد .

وعليه فان اللجوء إلى إصدار قانون خاص لاستحداث المحافظات للالتفاف على الدستور بطريقه قانونيه هو اجراء وتصرف يتعارض مع روح الدستور. الذي سمح بالفدرالية المقتنه وبتحقق شروط وضمانات دستوريه صارمه لضمان حقوق الشعب والحفاظ على وحدة البلد.