العرف قد لا يكون سليماً

امير كريم النائلي الشمري

في دراستنا التي أعددناها عام 2019، وبالتعاون مع الأستاذ الدكتور عدي جابر هادي، أستاذ القانون الجنائي في كلية القانون بجامعة القادسية، ضمن مؤلفنا “دراسة تجديدية في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي”, تطرقنا إلى مسألة مرافقة رجل الشرطة لأشخاص معروفين بالسمعة السيئة أو زواجه من امرأة سيئة السمعة أو الاحتفاظ بها. وبمناسبة صدور توجيهات حديثة من وزارة الداخلية الموقرة بشأن الزوجة سيئة السمعة، ارتأيت كتابة هذا المقال لعرض رؤيتنا حول هذا الموضوع. في البند (ثالثًا) من المادة (13)، جرم المشرع مرافقة الأشخاص المعروفين بالسمعة السيئة، وفي البند (رابعًا) جرم الزواج أو الاحتفاظ بزوجة سيئة السمعة مع العلم بذلك. وهنا يطرح تساؤل: من الذي يحدد السمعة السيئة؟  نظرًا لأن المشرع لم يحدد معيارًا واضحًا للسمعة السيئة، فإننا نرى أنه يجب الرجوع إلى العرف السائد في المكان الذي يقيم فيه الخاضع لأحكام هذا القانون. ولا شك أن العرف يختلف من مكان إلى آخر؛ فقد يُعتبر شخص في مكان ما سيئ السمعة بينما لا يكون كذلك في مكان آخر.

وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى تطبيق القانون على شخص دون آخر لاختلاف العرف من مكان إلى آخر. كما أن معيار السمعة يختلف بين الريف والمدينة، وبين الشمال والجنوب، وهكذا. وإذا أخذنا بعين الاعتبار مصطلح “الشرف”، لوجدنا أن معناه في العرف الاجتماعي المرتبط بالجنس وما شابهه يتناقض تمامًا مع معيار الشرف في القانون، الذي يرتكز على معاني الصدق والأمانة وعدم الغش والسرقة والاحتيال، في حين أن القانون يبيح الزنا. وقد ارتأينا في مؤلفنا حينها أن السمعة السيئة، باعتبارها غير محددة المعالم، لا تكفي بمفردها لفرض العقوبة، بل يجب أن تقترن بحكم قضائي بحق الشخص أو زوجته. وذلك من أجل منع التدخل في حياة الخاضعين لأحكام هذا القانون بشكل جزافي، ومن جهة أخرى، تجنب التسليم المفرط للعرف الذي قد لا يكون سليمًا.