كلام في السياسة

سعيد ياسين موسى

مازال النظام السياسي بحاجة إلى إصلاح وفي مفهوم الإصلاح محاور متعددة ،أولها إصلاح النظام الإنتخابي والذي يعدل دوريات مع كل موسم ما قبل الإنتخابات العامة وحسب مصالح الكتل الكبيرة الحاكمة لأجل استمراره في الحكم للحفاظ على المصالح الخاصة بها، هنا المؤشر هو عدم إستقرار النظام الإنتخابي، هنا النظام يجب أن يكون عادل أي من حق أي مواطن الترشيح بلا قيد غير القيود الدستورية، وأن تكون جميع الشرائح المجتمعية ممثلة في مجلس النواب مثل الفلاحين والعمال ، وأن يكون تمثيل عادل لجميع مكونات المجتمع العراقي بعدالة،وهنا المؤشر هو مبدأ حرية المشاركة في القرار وصناعة القرار، كما نظام الحكم مشوه وفق معايير إدارة الحكم وهنا المؤشر المحاصصة السلبية، أي إدارة الحكم يجب أن تكون وفق أغلبية حاكمة وأقلية معارضة، العراق في مؤشر الديمقراطية لسنة 2024 كان نتائجه واضحة بأن العراق قريب من النظام الاستبدادي، جميع ما سبق هي مدخلات تشجع على الفساد بكل أشكاله السياسي والمالي والإداري ،لأن الوظائف العامة تكون محصورة بيد من يحكم دون إعتماد معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة ، كما من النتائج تخلف إدارة الموارد وتوزيعها بعدالة وتكون محصور بين أصحاب النفوذ من فعاليات السلطة التنفيذية مع غياب مبدأ المراجعة والتقييم والتقويم وفق سياسات عامة تعتمد استراتيجيات قطاعية واضحة قابلة للقياس لأجل التنمية وتحسين جودة الحياة، لأن جميع الموارد يتم استغلالها بشكل سلبي مع تخلف سيادة القانون وإنفاذ القانون بعدالة وصرامة على الجميع دون محاباة وتمييز وتخلف أدوات المساءلة والمحاسبة والإفلات من العقاب .

كما إستخدام واستغلال الموارد العامة في الترويج الانتخابي جريمة أخلاقية قبل أن تكون جنائية لانها تؤدي الى الإستبداد. كل ما سبق هو فساد بشكل مباشر وغير مباشر.

يتبع.