من المستفيد من قرار المحكمة الاتحادية؟

خالد الدبوني

ما فعلته المحكمة الاتحادية  في إيقاف تنفيذ قوانين البرلمان الثلاثية كان إجراء روتيني يحدث في كل طعن والإيقاف مؤقت لحين البت في مدى شرعية الجلسة .

وبغض النظر  عن الأمور القانونية  سيما وإن القضاء الأعلى إتخذ ما يراه مناسبا لحلحلة المشكلة   فان الازمة كشفت عن إحتقان  الشارع  العراقي بمختلف مكوناته وعن كم  القلق و حالة التشّنج والنقمة التي أبداها إتجاه  السلطة الحاكمة  ،هناك شعور عارم بخيبة الأمل إزاء أحزاب السلطة  ويبدو ان السلطة لا تعي خطورة هذا الشعور  وسط ظروف حرجة  داخلية وإقليمية بل وحتى دولية !.

ربما الإطار التنسيقي هو المستفيد الوحيد من الأزمة  ، وبالتوافق مع تصريحات قادته المتشنّجة والتي بالغت في تخوّيف الشعب من عودة الأرهاب والبعث اضافة الى إعلانه دعم الأمر الولائي فإنه   بذلك كشف عن حملة انتخابيّة مبكرة يريد بها ان يسقط الأطراف الاخرى .مرة أخرى  تفشل أحزاب السلطة في تنفيذ الوعود الكثيرة التي قطعتها للشعب عبر البرنامج الحكومي و  التي ألزمت نفسها به ، أهمها قانون العفو العام،قانون المساءلة والعدالة ومصير المغيّبين …الخ

وبالتالي يجب أن تكون الإجراءات القادمة من قبل السلطات القضائية و التنفيذية فعاّلة ،هادئة ، قابلة للتنفيذ وبعيدة  عن إستفزاز الشارع لأنه وببساطة  لم يعد  يتحّمل المزيد من الضغوط و خيبات الأمل  .