ظلّت مشكلة الحوار وقبول الآخر أو رفضه لحكومة “ بنكهة الفهم” أو بذل الجهود لتحديد خواص المفاهيم الجديدة، أو الإقتراب من صدقها وليس من نواياها. ولا بأس ان نستعين بالقراءات التاريخية التي انفرد بها الفيلسوف ابن رشد المولود في قرطبة 520 هـ / 1126 ميلادي.
وهي، تحديد مشاكل الأمة وتشخيص تقاطع مرتكزات الدِين والعِلم. حيث كان الرجل يتصدى لهذه المفاهيم، وقد نجح هذا العالِم في حواراته التنويرية مع مجموعة من العُلماء المسلمين المتزمتين.
فضلاً عن التسويق الى انه، أي ابن رشد قد فهم طروحات ابي حامد الغزالي المتوفي 505 هـ / 1111 ميلادي، وعدِّهِ ممثلاً لفكر الغزالي، ومن ثم اضافوا ان ابن رشد درس وفهم طروحات ابن شمسه المتوفي في القرن الثالث عشر الميلادي.
حيث شعر ابن رشد بخطورة آراء وطروحات ابي حامد الغزالي التقليدية، التي هيمنت على كامل الطروحات والافكار في المشرق العربي واصبح لها تأثير واضح على الوضع الثقافي في تلك المرحلة.
لذلك بدأ بقراءة وتحليل هذا الفكر الذي الذي كان ذو حدين بين التزمت والانغلاق…. وتبني فكرة تكفير الفلاسفة. حيث كتب في طروحات ( الانغلاق والتزمت) ثلاثة كتب، التي هي:
– فصل المقال.
– مناهج الأدلّة.
– تهافت التهافت.
المهم، ان ابن رشد قد حدد عوامل تخلف الأمّة في طروحاته التي يمكننا طرحها بالشكل الآتي:
1) إن من مفاتيح الانقاذ، او يمكننا القول ( طوق النجاة) للعرب والمسلمين هو ان ننفتح
على غير المسلمين، على ان تكون بحدود تقديم المنافع وتبادلها، وليس من اجل جلب الفواحش.
2) اعمال وتفعيل العقل في النص الديني، وبناءً عليه فانه ممنوع التكفير وفق منظور سلفي تتحكم فيه اهواء التأويل من قِبَلْ المُفسرين من رجال الدين.
نتيجة لهذه الرؤية وهذا الامر جعل ابن رشد العالم والفيلسوف وعالم الابحاث يلخص عملية التخلّف، التي كانت بصيغة ( الانغلاق) التي يتبناها قوى المنغلقون، التي بالتالي تحط من قوة الايمان لدى المسلمين.
وان يصبح بدلاً عن ذلك الشغل الشاغل لرجال الدين هو انشغالهم بتعميق مفهوم الرحمة. وان تؤسس لحرية التعايش المجتمعي بوئام، بناءً على قوله تعالى:
مفاهيم دينية
– ( أحسبتم إنا خلقناكم عبثاً).
ثم صرح ابن رشد ان غياب اشغال العقل في فهم المفاهيم الدينية، ومن اجل ذلك قال ما معناه، إنّ المتزمت او المُغالِ أو مؤول النصوص كافٍ لأن ينتج اجيالاً مجتمعية من التكفيرين، وهذا يشمل ايضاً، اذا ما قرأ الحديث النبوي بالخطأً.
( بُعثت بالسيف بين يدي الساعة، حتى يُعبد الله وحده).
وحديثٌ آخر:
( أجعل رزقي تحت ظل سيف).
( وكتبت، الذل والمسكنة على من خالف أمري).
هذه الاحاديث كافية لانتاج أجيال من التفكيريين او ما يُطلق عليهم بالسلفيين الجهاديين. لذلك يجب القول ان الوعي الرشدي كان يدعو الى الانفتاح على الغير، وفهم عوامل تقدمه.
وان استخدام العقل في فهم النصوص ما هو إلا دليل على رُقي الانسان، لان الدين كحالة ايمانية يجب ان لا يتحول الى ماضٍ يفيض على الحاضر، لأن العيش في الماضي يحول رجل الدين الى انسان بدائي يُكرر مفاهيم حركات غيره.
لذلك فهو سيعاني الانعزال والقطيعة مع الحاضر أو التأخر في التعاطي مع منجزات العصر الراهن، وبالتالي سيخسر دينهُ ودُنياه. هذا الأمر هو الذي جعل الشاعر المفكر ( أدونيس) أن يقول:
– انا اعترض على الاسلام المؤسسي الرسمي.
واضاف:
– ان الاسلام الســـــياسي المؤسسي يرجعنا الى الاسلام الخلافي وليس الاسلام الايماني. أي ( اسلام النبوة).
هذا الامر هو الذي جعلنا جميعاً بين اسلام ايماني نبوي يدعو الى تحكيم النص القرآني وإسلام خلافي وظّف الدين ليخدم مصالح الدول المعنية. بالنسبة الى الاسلام الخلافي فهو يتبنى طروحات الاسلام النبوي لكي يضفي على وضعه وحاله غطاء ديني. وذلك من خلال اضفاء، المقدس عليها.
والأعجب والأغرب في الأمر، انها اشتغلت على ضخ النصوص الغريبة أو المُختلف عليها بين مجموع المسلمين، وذلك من أجل تثبيت احقيتها، فضلاً عن ترويج عوامل بقائها عن طريق الرواية القديمة، وحديثاً تفسيرها على وفق اهوائهم بتطبيقها على الواقع الحالي.
هناك من الدلائل الكثيرة في المدونات التاريخية الاسلامية، التي يمكننا ان نقول انها بدأت من الطبري المتوفي 310 هـ / 923 ميلادية ولا تنتهي بالسيوطي المتوفي 1505 ميلادي.
هذه الروايات توضح فكرة تقاطع الاسلام النبوي مع الاسلام المؤسسي، لذلك فخلافة الدولة الأمويّة وان استغلت الاسلام النبوي، لكنها رفضتها علناً. ( لقد كان الوليد بن يزيد يأتي بالقرآن… وكان يوجه له هذا الكلام:
– ( تُهددني بجبارٍ عنيد،،،،، فها أنا ذاك…. جبارٌ عنيد… ويكمل……….
إذا ما جئت ربك يوم حشرٍفقُل يا رب مزقني الوليد
وجاءت الروايات المتواترة عن ذلك، ان الوليد بن يزيد قد مسك القرآن المجيد ومزقهُ.
جدير ذكره ان اختلاط المفاهيم عند الخاصّة والعامّة في المجتمع هو صنع العديد من الازمات في جسد المجتمعات العربية والاسلامية المعاصرة، وقد عانى المجتمع العربي والاسلامي محمد المصباحي:
– ( المجتمع العربي والاسلامي يعاني من ازمات متداخلة).
يقصد هنا ( ازمة الدولة- طبيعة الدولة)، و ( ازمة الدين- الفكر الديني)، فضلاً عن ازمة العلاقة الناشئة بين الدين والدولة. في هذه التفصيلة فان ازمة الدولة تتمثل في الحالة الديمقراطية وتبعاتها على مختلف الصُعد من:( الحرية، العدالة، والكرامة… وغيرها).
هنا فان ازمة الدين تتمثل في مفهوم الحق، فما هو الحق؟. لهذا فستكون الحالة الى انه بغير الحق، فإن التشدد المذهبي والفوضى التأويلية وتسيب الافتاء هي السائدة. هذه المشاكل كلها تأتي نتيجة التوقف عن التفكير، اي تحكيم وتفعيل العقل.
فضلاً عن تدبر أصول الدين والمعاملات الحياتية وآفاقه. أما العلاقة بين الدين والدولة، التي تتمثل بشكل واضح في عدم نجاح دعاة الفريقين، واقصد المدنيين والمتدينيين في آنٍ واحد.
تطراف مختلفة
من أجل إيجاد لغة مُشتركة تمكنها من تجاوز العقبات التي تحول دون قيام حوار مباشر مثمر وخلاق بين جميع الاطراف المختلفة. هذه الازمات والخلافات والتعقيدات تشكل عقبة من اهم العقبات التي تمنع النهوض السياسي والحضاري للشعوب العربية والاسلامية.لذلك لا يمكن شفاء الاوضاع السياسية للدول بالشريعة الدينية، حيث اننا نكون بذلك قد عالجنا الازمة بأزمة اخرى!!!. فاذا كان للدولة ان تدير ظهرها للدين وشريعته، فذلك سيخلق ازمات متتالية.
وحول هذا المضمون فاننا نستدعي مقولة ابن رشد في مقولة ( الانفتاح) للخروج من هذا المأزق الذي تعيشه مجتماعتنا، ويقصد بالانفتاح، انفتاح العقل على الوعي، والوعي على العقل. اي الحوار بين خطاب الأمر والاستدلال. فمن غير المعقول بناء دولة حديثة دون الاستفادة من كنوز التراث الديني، فضلاً عن أخذ العِبَرْ من عثراته وتوافقاته، كما انه من غير المعقول العبث بالتفكير بالشريعة من غير استلهام مناهج وطرائق الحداثة ونتاجاتها المعرفية خصوصاً السياسية منها واخذ الدروس من اخفاققاتها وتناقضاتها.
ان الحرية ومدلولاتها السياسية وتنوع تجارب نظم الحكم في الدولة الحديثة… ومبدأ تداول السلطة فيها، فضلا عن الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. التي كانت وما زالت منتجاً للحداثة السياسية.لذلك يجب الانفتاح على هذه الممارسات لا سيما وان شعوب العالم والعرب والمسلمين جزءاً منها قد نظروا الى هذا النوع من انظمة الحكم. فالشعوب كما تقول القاعدة الاجتماعية: ( تتعلّم من بعضها البعض).لذلك فمن الصعوبة بمكان لا سيما في مجتمعاتنا العربية والاسلامية كما يقول الدكتور ( محمد المصباحي)، قد عاشت ثلاث صدمات كبرى في الازمنة الحديثة، التي يمكن اجمالها كما يأتي:
الصدمة الاولى: صدمة اكتشاف التقدم الغربي الهائل مقابل احتضار انظمة الحكم كما حدث مع الخلافة العثمانية، هذه الصدمة هي التي جعلت الكثير من مفكري القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
بدءً من جمال الدين الافغاني ومحمد عبده والكواكبي الى ضرورة التفكير ملياً في اسباب عطب انظمة الحكم في المجال الجغرافي في الدول الاسلامية. وهؤلاء طالبوا بضرورة الاصلاحات السياسية في انظمة الحكم الاسلامية.
الصدمة الثانية: ونحن نختلف مع الكثير من الباحثين في ان نقول ان نجاح البلاشفة في تأسيس دولتهم الشيوعية الاولى في روسيا وتشكيل دولة البروليتاريا، التي عطلت الدين وفعلّت العقل في نظامهم للحكم.
كان ذلك في اطرافها المترامية من خلال سيطرتها على اراضي واسعة وشعوب مختلفة، التي عرفت بالاتحاد السوفيتي. واجتاحت اراضي المــــــــــــــــــياه الدافئة- ميله الخليج والمحيط كما يقول ( ايزنهاور- الرئيس الامريكي).
خلال تلك الحقبة التي امتدت الى ما يقارب الخمسين عاماً وهم يتعاطون ويتعاملون مع ( الماركسية- اللينيية)، مثل الحجلة التي ارادت ان تقلد مشية الغراب، فلا هي تعلمت مشية الغراب، ولا استطاعت ان تمشي مشيتها الاصلية.
في هذه المرحلة أحسّت المؤسسة الدينية انها انتقلت من مرحلة الاصلاح السياسي للانظمة التي تعتمد على فكر الاسلام في حكمها، التي طالب بها اصحاب حركة النهضة الى مرحلة الدفاع عن الدين، الذي بات يواجه الدين والمجتمع والشريعة نفسها.
الصدمة الثالثة:
يمكننا ان نحدد تاريخها بحدوث الثورة الاسلامية في ايران عام 1979، التي عدّها الكثير انها تمثل صحوة اسلامية هائلة في العالم الاسلامي، والداعي الى ضرورة العودة الى حكم ( الفقهاء). هذه الثورة التي عملت على اعادة الروح الى ( دولة الحق) وليس دولة الخلافة.
لقد تزامنت هذه الصدمات الثلاث مع ثلاث حروب لم يظهر العرب والمسلمون فيها كقوة مؤثرة في المنطقة، ونقصد هنا حروب: ( 1948، 1967، و 1973). فحين ندقق في عدّاد الربح والخسارة في هذه الحروب ونتائج الصدمات الثلاث نجد ان:
– استمرار نظام الدولة الاوليغاركية الشمولية التي تتوائم مع الدين كروح ونص، التي هي تتقاطع بشكل قاطع وواضح مع الدولة الديمقراطية الحديثة.
لذلك اتضح لنا وبشكل جلي ان الدولة العوائلية أو العسكرتارية اضاعت بوصلة الحق، ورسخت مفهوم دولة السلطة، او قوة الدولة- مقابل ضعف او جهل او ظلم مجتمعي يعم كل امصار الاسلام؟.
هناك قضية اخرى تجدر اليها الاشارة، ان الصدمات الثلاثة قد اثبتت عجز، خصوصاً انظمة الحكم العربية الحديثة في مواجهة مستلزمات الحفاظ على وحدتها ومصالحها وثرواتها، لذلك يمكننا القول انها خسرت جميع حروبها.
– المكونات السياسية في المجتمعات المستهدفة في مقالنا عجزت عن تقديم حكم رشيد، وانها تجاوزت مفهوم الدولة الخادمة لمجتمعاتها الى الدولة الحاكمة والمتسلطة على رقاب شعوبها.
وكذلك خسرت جميع حروبها بالذات مع الكيان الصهيوني المحتل، التي تمخضت عنها فرض شروط المعتدين المحتلين ككامب ديفيد ومعاهدة اوسلو حتى معاهدة وادي عربة، التي بالنتيجة تركت الدول العربية الفلسطيني يواجهون مصيرهم قتلاً وتهجيراً واغتراباً وتطرفاً.
كذلك ادى ذلك، اي ممارسات الانظمة العربية، الى خسارة الدولة العربية الوطنية ولاء شعوبها، فضلا عن مساهمتها في غياب الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وادارت ظهرها الى ميثاق الجامعة العربية ومقرراتها في معاهدة الدفاع المشترك.
عوداً على بدء، ان مقولات ابن رشد في ضرورة تمكين العقل في قراءة النص، بدت متطابقة مع قول ( نيتشه): ليست هناكحقائق ثابتة… بل هناك فقط تأويلات… وظهر ان الامة فشلت ايضا في تقديم دينها بالصورة المُثلى.
ولا ادري هل قرأ كارل ماركس المتوفي 1883 ميلادية مقولات ابن رشد في اعتراضاته على انغلاق النص الديني وغنوصية تفسيره، وغياب منطق العقل في تحليل معطياته. وفي الحالتين ان فائض المعرفة عند ابن رشد وكذلك فائض القيمة عند كارل ماركس.
اللذان يدعوان الى العمل الجاد لردم الهوة بين القديم والجديد، ويشكلان تصور عن امكانية ان تجني ثمار اغتنام قيم العدل التي يحبه ان تسود ليعيش العالم والبشرية في كل انحاء المعمورة بسلام.
وما بين مقاصد ابن رشد بجدليته المدهشة عن حجم الاذى الذي خلقه التزمت والانغلاق، الذي خلق منطق التكفير للمعارضين، فيما يذهب ماركس الى اديكالية واضحة المعالم.
وذلك يحدث امام الذين يستغلون ( الدين- ويقصد القساوسة)، في استغلال طقوسهم للتضليل، ومن اجل التوصيف الغير منطقي للمجتمعات الاوروبية، حيث يقسموهم حسب مفاهيهم الى ( مؤمن وكافر).
وبهذا المنطق يذكر كارل ماركس:
– « ان الدين هم ألم الانسان المظلوم، وكيان الظروف العدمية للروح، انه افيون الشعوب».
وهو بهذا يرفض ان يتحول الدين الى روح الدين، الذي يعتبر سعادة وهمية حين يفرغ من عمقه الانساني الطاهر. وماركس وفق هذا المنطق يفرق بين الظلم الحقيقي وقدرة الدين على تقديم الخير الانساني للمظلوم بالشكل الذي يحقق حالة فوضى وبين التخلي عن الحالة التي يصنعها وهم التدين الواهم.
ان ماركس في ذلك كان قد اقترب من زحزحة تعريف المسلمين للنصوص الجامدة التي لا يحضر فيها العقل. ( ان ايما دين / روح الظروف التي لا روح فيها او ورثا لرأي ماركس).
فان الدين عالم استغلال ( هذه اللا روح)، وهو بذلك تعبير عن الحنق في نفس الوقت هو احتجاج على الضيق، وفي نفس الوقت هو احتجاجا على الضيق الحقيقي في الحياة.
ويخلص ماركس من ان الدين التقليدي والسلفي- النصي بلا عقل كان قد استمر وكوّن شكلا من اشكال الاحتجاج للطبقات المتضررة واقترابهم. وقد وجد ماركس في تفسيره التاريخي الديالكتيكي.
فكانت قراءته ان جميع الاديان والكنائس كانت بمثابة اجهزة الرجعية والبورجوازية، وهؤلاء يستخدمون البروليتاريا، اي استغلال الطبقات العاملة ( عامة الناس) ويقوم بتخديرها من اجل استغلالها كما ورد اعلاه، فيما يتقاطع كارل ماركس مع ابن رشد، من ان ابن رشد يعتبر الدين وصي.. وهو سلطة سماوية انزل على صدر انبيائه. في حين يذهب ماركس الى غير ذلك فيقول:
( ان الانسان هو الذي صنع الدين، وليس الدين هو الذي صنع الانسان).
واضاف:
– ( ان الدين في الواقع هو الوعي الذاتي وتقدير الذات لدى الانسان، الذي فقدها).
واضاف:
– ( ان الانسان ليس كائناً مجرداً يقبع خارج العالم).
واضاف:
– ( ان الانسان هو عالم الآلة- الدولة- المجتمع، وهذه الدولة والمجتمع ينتجان الدين).
ان كارل ماركس، اراد ان يقول، ان الدين هو النظرية الهامة لهذا العالم، انها تمثل منطق الانسان القديم، وهي تفقده وعيه الشعبي وشرفه الروحي وحماسته بالاقرار في الاخلاق، انه الادراك الخيالي للجوهر الانساني ان مقاربة بسيطة بين منطلقات ابن رشد الواقعية تجعل الدين المكرس بالعقل الواعي.. الى مجتمع منفتح، الذي يخلق بدوره دولة العدل. او دولة الحكم الرشيد، وان الابقاء على النص الديني ذو المخيال المغلق سيخلق قطيعة مع الدين نفسه.
ومع ان الالتجاء للدين قد يخلق سعادة فردية وهمية، وان الغاء الدين باني سعادة وهمية للشعب هو مطلب لسعادتهم الحقيقية. اخيرا ان كلا من ابن رشد المسلم وماركس الوجودي قد اتفقا على فرضية واحدة.
ان مطالبة الشعوب والناس والبشرية بالسعادة تتطلب تخليص الدين بانه يخلق دولة السعادة، وذلك من خلال تشغيل العقل ومن دون الدفاع عن قيم ومبادىء وتجارب الحكم في دولة العدل المنشودة.