خبير يعزو الأسباب إلى إشكالات تنظيمية في الإدارة يتطلّب مراعاتها

إمتعاض من تأخير الرواتب والمالية ترد على تسريبات نقص السيولة

بغداد - قصي منذر

نفت وزارة المالية، وجود نقص في السيولة لتمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي، مؤكدة التزامها بتمويل الرواتب في موعدها المحدد. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم الاعتذار عن صرف رواتب موظفي الدولة لهذا الشهر بسبب نقص في السيولة غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة)، وأضاف انها (ملتزمة تمامًا بعملية تمويل رواتب الموظفين، حيث قامت دائرة المحاسبة بتمويل مستحقات الرواتب للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة لشهر كانون الأول الحالي وفق الجداول المحددة لكل منها، وهي تواصل جهودها لضمان استمرارية صرف المستحقات المالية دون أي تأخير أو انقطاع)، ودعا البيان الى (توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات، والتأكد من مصادر الأخبار قبل تداولها)، ومضى الى القول إن (أبواب الوزارة مفتوحة للرد على أي استفسار عبر القنوات الرسمية). وكان مصدر حكومي، قد افاد في وقت سابق ، بإن قلة السيولة المالية تسببت بتأخير صرف رواتب الموظفين. وقال المصدر في تصريح أمس ان (الموظفين في اغلب الوزارات لم يستلموا رواتب شهر كانون الأول الحالي، برغم قرب انتهاء الشهر)، وأشار الى ان (قلة السيولة المالية وراء هذا التأخير)، وتابع  إن (الموظفين كانوا سابقا يتسلمون رواتبهم في مواعيدها المحددة، غير أن الشهر الحالي شهد تأخيراً لأكثر من عشرة أيام). وتدفع المالية أجور شركات التمويل الذاتي ابتداء من يوم 15 ، وكذلك لمنتسبي الوزارة والمصارف، فيما تطلق رواتب الوزارات الاخرى ابتداء من يوم 23 من كل شهر.من جانبه، عزا الخبير الاقتصادي منار العبيدي، تأخير صرف رواتب الموظفين إلى أسباب تنظيمية داخلية تتعلق بإدارة السيولة المالية. وقال العبيدي في تصريح أمس إن (توفير الدينار أصبح أكثر صعوبة خلال المدة الأخيرة نتيجة سوء التخطيط، ما يؤدي إلى تأخير صرف الرواتب رغم توفر الموارد اللازمة)، وأشار الى (استمرار هذه الإشكالات قد يؤدي إلى تجاوز المدد المحددة للصرف مستقبلاً إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تنظيمية فعالة)، مؤكداً إن (الحلول تتطلب تحسين إدارة القنوات المالية لتجنب تكرار هذه التأخيرات، ولاسيما أن الوضع الحالي يعكس أزمة تنظيمية أكثر من كونه عجزاً مالياً). وفي السليمانية، تظاهر المئات من المعلمين والموظفين أمام دار القضاء في المحافظة، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة منذ أكثر من شهرين، وتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية العراقية، بدلاً عن مصارف إقليم كردستان. واكد شهود عيان إن (المتظاهرين اغلقوا أحد الشوارع الرئيسة في المحافظة، وهددوا بإعلان إضراب عام عن العمل ما لم تستجب حكومة الإقليم لمطالبهم). من جانبهم، أكد المتظاهرون ان (الأوضاع المادية والمعيشية للمعلمين والموظفين في الإقليم صعبة جداً، نتيجة تأخر صرف رواتبهم). وكانت الحكومة الاتحادية، قد أرسلت الأسبوع الماضي مبلغ 761 مليار دينار إلى الإقليم، لصرف رواتب موظفيها على أن تكمل حكومة كردستان مبلغ الرواتب من وارداتها الداخلية، لكنها رفضت صرف المبلغ، وأكدت أنها (بحاجة إلى 230 مليار دينار إضافية، لإكمال إجمالي رواتب الموظفين الذي يبلغ 996 مليار دينار).