وسط فوضى وإرتباك الأداء البرلماني 

نحو تأسيس مجلس السيادة الوطني

رياض عبد الكريم

في انتخابات عام 2010 دعا الدكتور اياد علاوي زعيم القائمة العراقية انذاك الى تأسيس مجلس للسياسات الاستراتيجية العليا ، وتم مناقشة الفكرة على اعلى المستويات لكنها اجهضت لاسباب لعل في مقدمتها تخوف معظم قيادات الاحزاب وبالاخص الاحزاب الاسلامية من هيمنت المجلس وسيطرته على كل شؤون البلاد، وتقويض توجهاتهم ومصالحهم ، وربما ايضا التفكير بأضعاف سلطاتهم القيادية والتنفيذية وتخوفاتهم من كشف المخفي والمستور ، وهذه النوايا وهي الاسوء والتي احتوتها عقول ونفوس مسؤولي السلطات منذ الاحتلال ومازالت ، هي التي اجهضت العديد من المبادرات المهمة والافكار النيرة التي كان ممكن جدا لو طبقت لما حصلت كل الاخطاء الكارثية والتجاوزات الدستورية وشيوع الفساد ليكون هو القاعدة والنزاهة هي الاستثناء .

اليوم وبعد مرور حقبة طويلة من الزمن ، والغريب في الامر لم نلمس اية تغييرات او مبادرات او مراجعات لمسيرة العقدين من الزمن الذي مضى ، وكأن العقول الذي ينبغي ان تدير الدولة بموجب تغير المراحل ومستجدات الظروف وطبيعة ضرورات العصر قد توقفت وكأنها قد افرغت من محتواها او جفت منابع الافكار لتوصلنا لحقيقة واضحة كوضوح الشمس « خلص .. هذا كل اللي عدهم « وعليكم ان تقبلوا بالموجود شئتم ام ابيتم !!! .

عمل لجان

في الحوار الذي اجريته مع اياد علاوي بداية هذا الشهر ونشرته « الزمان « اشار الرجل الى قضية اعتبرتها غاية في الاهمية ، وبالتأكيد هناك من لايكترث لها لاسباب ذكرتها في بداية المقال ، وانقل لكم نص ما دعا اليه علاوي :

« نرى أن نهاية عمل لجان الرقابة يجب أن تتوج بتشكيل مجلس سيادة وطني في العراق، يمثل العراقيين جميعا، ويأتي تأسيسه عبر حوار وطني معمّق.

في هذا الإطار، ستكون مهمة الرقابة منوطة بهذا المجلس الأعلى، الذي نُطلق عليه «مجلس الأمة»، ليكون البديل الفعلي للجان الحوار والرقابة التقليدية، فنحن لسنا جهة أمنية تُعنى بمراقبة الآخرين، بل نؤمن بأهمية المراقبة الفعالة المستندة إلى ما ينص عليه الدستور.

الدستور العراقي ينص صراحة على ضرورة إنشاء هذا المجلس، إلا أن العقبات المتمثلة في التفاعلات السياسية والمحاصصة حالت دون تشكيله حتى الآن. ولذلك، فإننا نقترح أن تُحال صلاحيات الرقابة والمعاقبة من اللجان الحالية إلى هذا المجلس، الذي سيكون مؤسسة عراقية خالصة، محايدة، ولا تخضع لأي توجهات ولائية أو انتماءات حزبية «.

اذا الدعوة لتشكيل «مجلس سيادة وطني» وبمسمى اخر «مجلس الامة» وقد تضمنت الدعوة ايضاحات وافية لمهام وضرورات وصلاحيات هذا المجلس ، وأضيف : يمكن ان يكون سلطة رقابية وتقويمية على اداء مجلس النواب ، ولم لايكون ذلك اذا ما اعترض عليه البعض او الجميع من اعضاء البرلمان ، فهم في حقيقة نظامهم الداخلي بلا سلطة رقابية يتذرعون بالدستور وهم الذين يتجازون الدستور وفقا لمصالحهم وغاياتهم ، وليس من حق اي سلطة ان تطالب بحل المجلس الا ان يحل نفسه بنفسه وهذا امر مضحك وليس له مثيل في كل برلمانات العالم .

تخصصات متنوعة

وللايضاح اكثر ، فأن مثل هذا التشكيل لايتحقق من خلال الانتخابات ، انما من خلال اختيار شخصيات من ارقى المستويات من حيث الشهادات العلمية والتخصصات المتنوعة والتجارب المعمقة ومن جنسيات عراقية وليس للطائفية او المحاصصة او الولائية اي تأثير او تمييز هذه الشخصية عن تلك ، والشرط الرئيسي هو استقلالية الشخصية ، ويصار الى تعينهم بمرسوم جمهوري وبعد سن قانون خاص به، ومثل هذا التشكيل معمول به في معظم دول العالم بما فيها الدول الكبرى كامريكا وروسيا ومعظم دول اوربا وحتى البعض الكثير من الدول العربية ، وللتذكير فهذا التشكيل تأسس في العراق في العهد الملكي بأسم مجلس الاعيان عام 1925 وبقي يزاول عمله بنجاح لغاية عام 1958 بعد الاطاحة بالحكم الملكي .

ففي الدول المتحضرة دائما تتعامل مع الافكار بكل جدية ومرونة ولاتهمل الافكار لمجرد ان ثمة من رفضها دون ان يفكر هو الاخر بتفاصيل الفكرة وجدواها ومدى فائدتها لتحسين مستوى الاداء ومستوى انعاش الوضع الحياتي والاجتماعي .

ولاتؤمن تلك الدول بالأستحالات في تحقيق وتنفيذ مايمكن ان يحقق التطور ويعالج الاخطاء ويكمل خطوات المسير بنجاح ، واذا كانت كل الحكومات المتعاقبة قد استنسخت خطابها الاصلاحي والتنفيذي بطريقة المتوالية العددية ولم تأت بالجديد فلم يعد بعد الان اي مجال للانتظار مالم تتح الفرص امام كل الافكار وتدرس بعناية وجدية واهتمام ، وان يجري النظر الى الزمن المنصرم بعين الاسف والندم لكل ما حصل من سوء وارباك وفوضى اوصلت العراق الى حافة الهاوية دون ان نلمس لحد الان اي جديد في الانجاز او في مجالات خلق الافكار الاستراتيجية التي تجعلنا نتلمس النتائج الناجحة التي ترغمنا على القناعة بها وقبولها .