إنذار أصحاب مشاريع صناعية في النجف وكركوك

الحكومة تدعم تعزيز الثقة بجودة المنتج الوطني

بغداد - الزمان

يقترب الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية٬ من المراحل النهائية للحصول على اعتماد دولي لشهادة المطابقة العراقية وفق المواصفات القياسية الدولية٬ مع تنامي الإقبال على حصد شهادات الجودة والبيئة والسلامة المهنية٬ في ظل التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات وتعزيز الثقة بالمعايير المحددة،. وتشهد شهادة المطابقة العراقية التي يمنحها قسم منح الشهادات في دائرة السيطرة النوعية٬ إقبالاً متزايداً من قبل الشركات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص٬ نتيجة التوجه الى منح شهادات أنظمة الإدارة وفق أحدث المواصفات القياسية الدولية في مجالات الجودة، والبيئة، والصحة والسلامة المهنية. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (قسم منح الشهادات قد دخل المراحل النهائية للحصول على الاعتماد الوطني من الهيئة العراقية للاعتماد٬ فيما يسعى للحصول على الاعتماد الدولي من المركز الخليجي للاعتماد جي أي سي، وفق متطلبات المواصفة القياسية الدولي آي أس آو٬ الخاصة بهيئات اعتماد منح الشهادات)٬ مشيراً الى ان (هذا الاعتماد يسهم في تعزيز مصداقية الشهادات الصادرة، وتوسيع نطاق اعترافها محلياً وإقليمياً ودولياً)٬ وأوضح البيان انه (بلغ عدد الجهات التي حصلت على شهادة المطابقة العراقية وفق المواصفات القياسية الدولية 22 جهة، منها 28 لا تزال قيد عملية التقييم)٬

واكد الجهاز (تزايد الإقبال على شهادة المطابقة العراقية وعلامة الجودة)٬ مرجحاً ذلك الى (ثقة المؤسسات برصانة الجهاز ومتطلباته المتوافقة مع المعايير الدولية)٬ وشدد البيان على جميع الجهات الحكومية والخاصة ان (يتم العمل على تعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والدولية٬ لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكين المؤسسات من المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية وفق معايير الجودة العالمية).

جهاز مركزي

وتتجه الحكومة الى تحقيق تعاون حيوي لتطوير الفرق المختبرية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية٬ بما يضمن حماية المنتج المحلي٬ تحت شعار دعم الصناعة الوطنية. ويواصل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة، تنفيذ برنامج تدريبي وصفه بالمكثف لرفع كفاءة الملاكات الفنية في مراكز الفحص التابعة له، ضمن خطوة تعزز دوره الفاعل في دعم الجودة والمواصفات. وقال بيان امس ان (هذا التعاون يعد جزءاً من استراتيجية شاملة تركّز على بناء القدرات البشرية، وتمكين الفرق الوطنية من استخدام أحدث التقنيات والأساليب المخبرية وفق المعايير الدولية، بما يسهم في ضمان دقة الفحوصات، وحماية المستهلك، ودعم المنتجات المحلية للتنافس في الأسواق الإقليمية والعالمية)٬

موضحاً ان (البرنامج التدريبي يأتي باشراف رئيس الجهاز٬ فياض محمد عبد الدليمي، الذي يُولي اهتماماً استثنائياً بتطوير الكفاءات، ويدفع باتجاه تحويل الخبرات العالمية إلى مهارات وطنية قابلة للتطبيق والتوسع)٬ بحسب البيان٬ وأضاف انه (يشمل البرنامج تدريبات عملية ونظرية متقدمة في مجالات الفحص الكيميائي والفيزيائي والبيولوجي، إلى جانب تدريبات مكثفة على إدارة الجودة في المختبرات وفق متطلبات المواصفة الدولي٬ التوثيق الدقيق للبيانات، التحقق من صلاحية الأجهزة، وضمان دقة النتائج، فضلاً عن تطوير مهارات التحليل الإحصائي والتقييم الفني)٬ لافتاً الى ان (هذا التعاون يعد نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاع العام والمؤسسات المتخصصة، بتوظيف الخبرات العالمية لبناء قدرات وطنية مستدامة، وتبادل المعرفة بأسلوب علمي دقيق٬ بمشاركة عدد من المهندسين والفنيين والفاحصين المختصين بمختلف المراكز المخبرية للجهاز). على صعيد متصل٬ حذر الجهاز٬ مشاريع صناعية مخالفة في محافظتي النجف وكركوك٬ من عدم الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة.

مشاريع صناعية

وبحسب البيان فان (تم إنذار عدد من المشاريع الصناعية غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، بعد سحب عينات منها من قبل لجنة فنية مختصة)٬ مبيناً انه (شملت المشاريع المخالفة معامل في قطاع الصناعات الإنشائية، منها معمل لانتاج الكاشي الموزائيك في محافظة كركوك، ومعملين للإنتاج الجص العادي الفل في محافظة النجف).

وتابع (النتائج بمختبرات الجهاز٬ أظهرت عدم مطابقة العينات المسحوبة للمتطلبات المنصوص عليها في المواصفات القياسية٬ وعليه صدر قرار الجهاز بإنذار تلك المشاريع مُلزماً إياها بمعالجة العيوب المرصودة خلال مدة أقصاها نصف شهر من تاريخ التبليغ)٬ مؤكداً انه (في حال عدم الامتثال، سيتم تطبيق القانون بحق أصحاب تلك المشاريع).