تحديد موعد تسليم كودات التعيين بعد إنتهاء عملية التقاطع الوظيفي

الخدمة لـ (الزمان): نتدارس توفير فرص عمل للخريجين بالقطاع الخاص

بغداد- عبد الجليل الكريطي

أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محي مرتضى القزويني، إن عملية التقاطع الوظيفي تُعد خطوة محورية لضمان عدالة التعيينات بين جميع المتقدمين، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى مراعاة حقوق المتعاقدين السابقين مع الدولة، وتحديد استحقاق المتقدمين الجدد وفق التخصصات الدقيقة واحتياجات الوزارات والدوائر الحكومية. واكد القزويني لـ (الزمان) أمس إن (مجلس الخدمة شرع منذ فترة بإطلاق التعيينات في الوزارات ودوائر الدولة كافة)، وأشار إلى (إطلاق 8600 درجة وظيفية عبر الرمز الوظيفي الكود، حيث بلغ عدد المتقدمين 38 الف طلب)، وأضاف إن (المجلس سيقوم بعملية التقاطع الوظيفي، باعتبار أن المتعاقدين مع الدولة قد شغلوا مفصلًا مهمًا لتوظيفهم لاحقًا)، مبيناً إن (التقاطع يشكل خطوة أساسية لضمان العدالة والشفافية في التعيين)، ومضى إلى القول إنه (بعد ظهور نتائج التقاطع الوظيفي، سيتم إرسال الكودات للمتقدمين الذين لا يمتلكون قيداً وظيفياً سابقاً)، ولفت إلى (مخاطبة الوزارات لتحديد الحاجة لشغل الدرجات الوظيفية وفق التخصص العام والدقيق، وتجزئة الأسماء حسب الحاجة لملء المقاعد المتاحة، حيث أطلقت استمارات التعيين بشكل رسمي)، مؤكداً (إنشاء قنوات خاصة لتوظيف ذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة وقناة للأقليات وفق النسب القانونية، على أن يتم التنافس بين أصحاب هذه القنوات وباقي المتقدمين وفق التخصصات والنقاط المحددة، التي تشمل سنة التخرج والحالة الزوجية)، مضيفاً إن (التوظيف السابق وفق الدرجة الوظيفية كان سبباً في بعض المشاكل)، مشدداً على (أهمية الإجراءات الجديدة لتفادي أي اختلالات)، وبشأن تعيينات خريجي 2025، اشار القزويني إلى إنه (لا توجد مادة قانونية تمنع تعيينهم)، مبيناً إن (التعيين في أي درجة وظيفية يكون لمن حصل على الأمر الجامعي بالتخرج، مع انتظار قرارات مجلس الوزراء بشأن الخريجين الجدد)، وتابع إنه (لا يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة، فإما إكمال الدراسة ثم التعيين، أو التعيين مع انتظار سنتين)، وشدد على القول إن (المجلس يعمل وفق القوانين الصادرة من مجلس الوزراء)، كاشفاً عن إن (الموازنة المقبلة ستشهد تعاوناً مع وزارتي التخطيط والمالية، لتصحيح عدد من القرارات السابقة بهدف دمج خريجي الكليات والمعاهد والكوادر العاملة لرفد المؤسسات الحكومية بطاقة تشغيلية جديدة)، مجدداً (عزمه على إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع موظفي الدولة لاستقراء المستقبل ومعرفة عدد المتقاعدين من الوزارات، لضمان ملء ملاكات جديدة في أماكنهم)، ومضى القزويني إلى القول إن (المجلس يمتلك مشروعاً للتعيينات في القطاع الخاص يشمل الجامعات والمدارس والمستشفيات الأهلية، على أن يتم إرسال نسب محددة لهم، مع إلزام هذه المؤسسات بتوظيف ملاكات جديدة بنفس الامتيازات الممنوحة في الدوائر الحكومية، لضمان تطبيق العدالة والشفافية في التعيين). وردت وزارة المالية على طلب نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، بشأن تثبيت العقود في دوائر الدولة، مؤكدة أنه لا يوجد أي سند قانوني ضمن الموازنة الحالية يسمح بإجراء هذا التثبيت. واطّلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع الوزير طيف سامي،جاء فيها إن (الموازنة لا تتضمن أي نصوص أو مواد تسمح بتثبيت العقود أو تحويلها إلى درجات وظيفية دائمة)، مشددة على (ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات التي جاءت في قانون الموازنة) وكان المندلاوي قد خاطب في وقت سابق، المالية لتثبيت عقود وزارة التربية 2020، ممن مضى على خدمتهم 3 سنوات. وقال بيان إن (المندلاوي خاطب بشكل رسمي، المالية لتثبيت عقود وزارة التربية في بغداد، المتعاقدين عام 2020 والذين مضى على خدمتهم العقدية ثلاث سنوات على قرار 315، بعد تأييد توفر تخصيصهم المالي من قبل التربية الموجود ضمن الموازنات السابقة).