متخصص: العراق يدخل السنة المالية الجديدة بفائض يقدر بـ 45 تريليون دينار

مجلس الخدمة: ماضون بإستكمال إجراءات تعيين 31 ألف عاطل

بغداد - ابتهال العربي

أكد مجلس الخدمة الاتحادي، التزامه بتطبيق ما ورد في الموازنة الثلاثية، والمضي بإجراءات تعيين 31 ألف عاطل عن العمل.وقالت المتحدثة باسم المجلس أطياف عيسى في تصريح امس إن (المجلس ملزم بتطبيق ما ورد في الموازنة العامة الثلاثية، كما أنه ماض بإجراءات التعيين، منذ دخول الموازنة حيز التنفيذ).وأضافت أن (المجلس في طور استكمال إجراءات تعيين ما تبقى من الدرجات الوظيفية، والبالغ عددها 31 الفاً). وبينت أن (المجلس كان قد أكد في بيان سابق له أنه اتخذ ما يلزم لاستحداث الدرجات الوظيفية المخصصة لأفراد الفئة المنبَّه عنها وحسب التحصيل الدراسي للمتقدمين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة التخطيط ووزارة المالية، وتم إثر ذلك تشكيل لجنة مشتركة بهذا الصدد).

مبادرة تعليمية

وأشارت إلى أن (المجلس قام بإصدار قرار تعيين الفاحصين المدنيين في وزارة الدفاع)، لافتة، إلى أن (المجلس قام أيضا بتعيين عدد من المشمولين بقرار مجلس الوزراء الخاص، بتعيين المبتعثين ضمن المبادرة التعليمية التي أطلقها رئيس الوزراء).وتابعت أن (المجلس يؤكد سعيه الحثيث لإكمال ما تبقى من الدرجات، وبالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية، في حال إكمال إجراءاتها).من جانب أخر كشفت السفيرة الامريكية لدى العراق الينا رومانوسكي عن تواصل التعاون بين البنك الفدرالي الامريكي والمصرف العراقي للتجارة. وقالت في تغريدة على منصة اكس امس ان (العديد من المصارف العراقية قامت الآن بتأسيس علاقة مع البنوك الدولية للمرة الاولى)، ووصفت ذلك بـ(الخطوة الايجابية في احراز تقدم في اصلاح القطاع المصرفي)، وتعهدت رومانوسكي باستمرار تقديم خدمات الدولار الامريكي للعراق بما يخدم مصلحة الاستقرار الاقتصادي. وكان البنك المركزي قد أعلن، موافقة الفيدرالي الأميركي على تلبية حاجة العراق من الدولار خلال العام 2024، وأكد اتفاقات تدعم سياسة البنك في توجهه لدعم المصارف العراقية.

 وقال ان (العراق يعتمد الدرهم الإماراتي في حوالات التجارة الخارجية عبر 5 مصارف مرخصة). وذكر في بيان ان (وفد البنك المركزي العراقي ينهي اجتماعاته مع وفد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الامريكية في دبي. وثمن ممثلو البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والخزانة الأمريكية الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي خلال عام 2023 لتحقيق امتثال النظام المصرفي العراقي).

واثمرت الاجتماعات عن جملة من الاتفاقات تتعلق بدعم سياسات البنك المركزي العراقي في توجهه لدعم المصارف العراقية في تأسيس علاقات مع المصارف المراسلة والانتقال التدريجي لعمليات تعزيز الرصيد المسبق لحسابات هذه المصارف وهذا ينسجم مع ما اعلنه البنك المركزي العراقي سابقاً في خطته بالتقليل التدريجي من الاعتماد على المنصة الالكترونية وصولاً لإنهاء العمل بها خلال العام المقبل واقتصارها على عمليات تسجيل التحويلات المالية لأغراض الرقابة والتدقيق والتحليل. وأكد محافظ البنك المركزي العراقي ان المركزي مصمم على دعم المصارف العراقية وتعزيز قدراتها وتهيئتها للعمل وفق الممارسات الدولية. واضاف البيان انه (تم الاتفاق والموافقة من قبل الجهات أعلاه على تلبية طلبات البنك المركزي العراقي من شحنات النقد للعام المقبل، وشهدت الاجتماعات عددا من التفاهمات التي تصب باتجاه بناء قدرات المصارف العراقية وتعزيز امتثالها للمعايير الدولية).

على صعيد متصل استبعد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني تجاوز حجم الإنفاق الفعلي والكلي للعراق في العام المقبل الانفاق المقدر في الموازنة العامة.وقال المشهداني في تصريح امس إنه (من المستبعد أن يتجاوز حجم الإنفاق الفعلي لعام 2024 الحجم المقدر أو المخمن له)،

نسبة الانفاق

 لافتًا إلى أنه من (الممكن أن ترتفع نسبة الإنفاق قليلاً ولكن ليس بنسبة كبيرة، حيث بلغ حجم الإنفاق الفعلي للعام الحالي 2023 خلال 9 أشهر حوالي 78 تريليون دينار، ومن الممكن أن تصل إلى نحو 100 تريليون دينار أو تزيد قليلاً، وهو الحجم الفعلي للإنفاق).

وأضاف أن (موازنة العام 2024 مُقرة من بداية العام، ربما تصل إلى نحو 150 تريليون في أحسن الأحوال، فالمشكلة هنا ليست في ضخامة الأرقام بل في مدى الطاقة الإنفاقية لحجم الاقتصاد. فمن الممكن ارتفاع النفقات إلى 110 إلى 120 تريليون، ربما تصل إلى نحو 150 أو تزيد عنها بقليل، وهذه النسبة ليست كبيرة ومن المستبعد أن تصل إلى 200 مثلاً، فهذا الأمر غاية بالصعوبة).

وتابع انه (في حال الانتظام، فالعراق لديه 130 إلى 132 تريليون، وهي نفقات حاكمة واجبة الدفع من قبل الحكومة، وتشمل رواتب وأجور وشبكة الحماية الاجتماعية والديون وفوائد وأقساط الدين العام وتكاليف جولات التراخيص، ونفقات حاكمة بحدود 10 تريليون، وهي مخصصات البطاقة التموينية وشراء الحنطة والحبوب ومخصصات تتعلق بالأدوية وما يزيد عنها، وهي 18 إلى 20 تريليون، ستذهب لتمويل الجانب الاستثماري في موازنة عام 2024). وأشار إلى أنه (خلال الموازنة المقبلة سيتم مراعاة مسائل تتعلق بتقلبات سعر النفط وحجم الكميات المنتجة، لأن العراق هو جزء من منظمة أوبك، فعليه الالتزام بما تقرره المنظمة، والعراق ليس بمكان أن يكون خارج ضوابط هذه المنظمة، لأنه من غير الممكن بل استحالة مواجهة الحرب السعرية بين المنتجين الكبار والذين هم السعودية وروسيا، وأن أي انهيار بأسعار النفط، فإن الاقتصاد العراقي هو المتضرر الأكبر).

 وأضاف ان (المملكة العربية السعودية لديها صندوق سيادي بأكثر من 7 آلاف مليون دولار، وروسيا أيضاً اقتصادها يمتلك موارد مختلفة، وهذه الدول النفط لا يمثل الإنتاج الوحيد لديها، بالتالي المتضرر الأكبر هو العراق، لأنه يعتمد في موازنته العامة على النفط، إذ تمثل نسبته 99 بالمئة من الإيرادات النفطية، وتمول الموازنة بنسبة تصل إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد 20 بالمئة من الـ 40 بالمئة المتبقية على النفط مثل الكهرباء أو القطاعات الصناعية التي تعتمد على الكهرباء والتي تعتمد أيضًا على النفط، بالإضافة إلى عمل المصافي، فهذه النسبة الـ 20 بالمئة تعمل على تشغيل القطاعات الأخرى التي لها مساس مباشر بالنفط).