تخويل المالية صلاحية توقيع إتفاقية القرض مع اليابان وتجديد عقدين للكهرباء 

مجلس الوزراء يمنح أكثر من 43 مليار دينار لحساب إنتخابات كردستان

بغداد -  ابتهال العربي

وافق مجلس الوزراء على مناقلة مبلغ يتجاوز 43 مليار و 769 مليون، ضمن موازنة المفوضية المستقلة للانتخابات من برنامج انتخابات مجالس المحافظات الى حساب انتخابات برلمان الإقليم استناداً الى احكام المادة الخامسة من قانون الموازنة العامة، للعام الجاري، ومناقلة مبلغ الفرق البالغ 25 مليار، واكثر من 460 مليون دينار من احتياطي الطوارئ المرصود ضمن موازنة الإقليم، واضافتها الى موازنة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لحساب انتخابات برلمان الاقليم. واوضح بيان لمجلس الوزراء تلقته (الزمان) امس، ان (ان (مجلس الوزراء، وافق خلال جلسته الاعتيادية الخمسين، واستعداداً لتأمين ودعم اجراء انتخابات مجالس المحافظات، الموافقة على (تخويل رئيس مجلس المفوضين في المفوضية، صلاحية الصرف لأعمال انتخابات برلمان الإقليم.

تمويل كردستان

كما تمت الموافقة على تمويل وزارة مالية كردستان بمبلغ خمسة مليارات، واكثر من 562 مليون دينار، من المبلغ المتبقي من تخصيصات احتياطي الطوارئ الى كردستان لهذا العام، بموجب توصية اللجنة الوطنية العليا للمياه لحل مشكلات الجفاف والفيضانات في الإقليم)، وشهدت الجلسة إقرار توصيات محضر اجتماع تخص (مناقشة صلاحيات وزارة التخطيط، بشأن وضع ضوابط تسهيل تنفيذ المشروعات التي رافقتها انحرافات عن خطط التنفيذ، وتقدير كلف المشاريع بدقة)، واشارت الى (منح جهة التعاقد زيادة مبلغ الاحتياط للعقد بنسبة 7 بالمئة من مبلغ العقد، بما لا يزيد عن سبعة مليارات دينار ضمن الكلفة الكلية للمشروع أو العمل، و للوزير، زيادة مبلغ الاحتياط لعقد المشروع اكثر من 7 بالمئة بما لا يتجاوز إجمالي الزيادة عن 12 مليار دينار وفقاً لطلب من رئيس جهة التعاقد، الى جانب زياردة مبلغ الاحتياط للعقد الى 10 بالمئة من مبلغ العقد، بما لا يتجاوز إجمالي الزيادة عن 15 مليار دينار للمجلس الوزاري للاقتصاد، حسب طلب الوزير)، واوصى المجلس بزيادة (مبلغ الإشراف والمراقبة بنسبة لا تزيد عن واحد بالمئة على النسبة الواردة في صلاحية الوزير المختص أو رئيس جهة التعاقد، حسب طلبه، فضلاً عن منح الوزير تأييد إطلاق الصرف للأعمال والمشاريع الاستثمارية الممولة من القروض والمنح ضمن موازنة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، وإشعار وزارة المالية بالصرف، وكذلك زيادة الكلفة الكلية للمشاريع استثناءً من الفقرات واحد واثنان وثلاثة آنفًا)، وشملت تسديد الحسابات (للمشاريع المنجزة والمحذوفة، والمشاريع المسحوب العمل منها لغرض التنفيذ على حساب المقاول المخل بالتزاماته‌ القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية، والمشاريع مخفضّة الكلف مع التزامات تعاقدية فيها بما لا يزيد عن مبلغ التخفيض، والمشاريع المتوقفة لمدة لا تقل عن عام، والتي تتطلب إضافة مكونات أعمال تكميلية لاستئناف العمل بها لغاية نسبة 50 بالمئة من الكلفة الكلية للمشروع، ما لا يزيد عن 10 مليار دينار)، وجرت موافقة مجلس الوزراء، على (استثناء مساحة 200 دونم، المطلوب تخصيصها لمقر وزارة المالية من المساحة المخصصة في قرار مجلس الوزراء 175 لعام 2019).

القرض الياباني

كما وافق المجلس على (تخويل وزيرة المالية، أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض والرسائل المتبادلة والمذكرات الخطية ومحضر المناقشات الخاصة بالقرض مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي أو مؤسسات ضمان الصادرات الدولية، لغرض تمويل مشروع ماء السماوة، استنادًا الى أحكام المادة 2/ ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث، والموافقة على شروط التمويل المثبتة في كتاب الوزارة)، وبشأن قطاع الطاقة، جرت الموافقة على  تجديد العقدين المرقمين 151 و 153 الخاصين بتجهيز طاقة كهربائية للمنطقة الشمالية، وفق المعادلة المثبتة في كتاب الوزارة بطاقة مقدارها 150-385 ميكا واط لشركة كار، و400 الى800 ميكا واط لشركة تورس نارم لإنتاج الطاقة الكهربائية المحدودة، مع تحمل الشركتين المذكورتين آنفًا الضرائب والرسوم كافة، لحين الحصول على إقرار الهيأة الوطنية للاستثمار بشأن الإجازة الاستثمارية، بحسب الصلاحية المالية)، واوصى المجلس بشأن مجمع الصدر السكني، (بإعداد جداول كميات محدّثة تشمل الفقرات المتبقية الإضافية، ومعالجة الاندثارات وتقويم المنشأ وإدراجه أو إعادة إدراجه ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان، والموافقة لمجلس الاقتصاد على إطفاء مبالغ الاندثارات المثبتة في كتاب الوزارة من أصل تخصيصات المشاريع الاستثمارية المدرجة لهذا العام، و ثم يتم حذفها من المنهاج الاستثماري للوزارة المذكورة آنفًا بعد إحالتها الى الاستثمار وفق قانون الاستثمار، وتزويد هيئات الاستثمار المختصة بالتفاصيل)، واضاف، ان (الوزارة تتحمل صحة ودقة قضية الاندثارات ومبالغها، كما جرى إقرار الموافقة على تعديل أجور رئيس وأعضاء هيئة التقدير لتصبح لتزيد عن 50 ألف دينار يدفعها المستملك عن كل عقار)، وبشأن مشروع حديقة الياسمين السكني، قرر المجلس ان (تتولى محافظة واسط التحقيق عن مباشرة  المستثمر في تنفيذ المشروع على العقار المرقم 1/197م 38 أم هليل واسط/ الكوت، دون توقيع عقد المشروع الاستثماري).