البصرة تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات بالزواج الثاني

خبيرة لـ (الزمان): التعددية تشترط موافقة القانون والشريكة الأولى

بغداد - ابتهال العربي

كشفت مكاتب البحث الإجتماعي في المحاكم، عن إحصائيتها للفصل الثالث من العام الجاري، التي تضمنت تفاصيل الدعاوى المحسومة والمدورة ودعاوى الإبطال والصلح، وحددت الأسباب والعوامل المؤدية الى ارتفاع وانخفاض النسب في جداولها. وبينت الإحصائية التي نشرها صحيفة القضاء، وتابعتها (الزمان) امس ان (نسبة الدعاوى بلغ 74بالمئة،  7 بالمئة منها دعاوى صلح، و 19 بالمئة دعاوى إبطال، اما مجمل معاملاتها المنجزة في هذه المدة لجميع الإستئنافات بلغت 4538  معاملة)، واوضحت الجداول البيانية للإحصائية الخاصة بالمعاملات ان (حجة الإذن بالزواج الثاني بلغت 1,602  حجة، منها في محكمة استئناف البصرة 229  حجة، تلتها محكمة استئناف نينوى بلغت  220  ثم محكمة استئناف صلاح الدين التي بلغت 201  حجة)، وبين ان (ما يخص حجة الضرورة القصوى، فإن مجموعها بلغ 1526 حجة، وتصدرت البصرة اعلى المجموع بلغ 233 حجة، ثم الأنبار 181 حجة بعدها نينوى 129  حجة)، واشارت الإحصائية الى ان (الأسباب المؤدية لإرتفاع اعداد حجج الأذن بالزواج الثاني هي عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب، او إصابة الزوجة بمرض مزمن مايتسبب بالتقصير في واجباتها الزوجية، او رغبة الزوج بالتعدد لرفاهية وضعه المالي)، اما بشأن الزواج المبكر كشفت الإحصائية ان (نسبة الحجة بلغت 1,526  بسبب  ضعف المستوى الإقتصادي وكثرة عدد افراد العائلة، وكذلك تأثيرالعرف العشائري الذي يقضي بتزويج الفتيات بعمر صغير، اورغبة القاصر بعدم إكمال الدراسة)، ولفتت الإحصائية الى (دعاوى محكمة الأحداث، ضم، تربية، مراقبة سلوك، الخاصة بمكاتب البحث الإجتماعي لجميع الإستئنافات، حيث بلغت 224 دعوى، اما دعاوى مراقبة السلوك لجميع الإستئنافات فقد بلغت 1,355 دعوى)، واكد البيان ان (استئناف البصرة جارءت بالمرتبة الأولى، فقد بلغ حسمها لمراقبة السلوك 251  معاملة، تلتها محكمة استئناف كربلاء 204   ثم المثنى بلغت 171  معاملة).

إرتفاع التعددية

وقالت الخبيرة القانونية اسراء الخفاجي لـ (الزمان) أمس ان (القوانين في محافظة البصرة تحديداً، تعد دستورية وفق القانون العراقي، لكن طبيعة المحافظة البيئية والعشائرية تفرض ارتفاع نسبة التعددية الزوجية)، مبينة ان (ظاهرة السماح للزواج بأكثر من زوجة في المحافظة، امر يخص محكمة الأحوال الشخصية، وهو مطبق في جميع انحاء العراق)، واشارت الى ان (الموافقة على الزواج الثاني دون إذن وشروط، امراً مخالفاً للقانون)، موضحة ان (القانون سمح بالزواج من إمرأة ثانية وفق شروط واحكام وظروف، مثل اصابة الزوجة بمرض مزمن او معدي، او عدم قدرة الزوجة على الإنجاب)، واكدت الخفاجي ان (المحكمة لاتسمح بالزواج الثاني إلا بتوفر الشروط المذكورة، وموافقة الزوجة الأولى، وخلاف ذلك ترفض المحكمة الزواج). في غضون ذلك، طبقت وزارة العدل، معايير حقوق الإنسان في دائرة الإصلاح العراقية، مشيرة الى وضع استراتيجية لتأهيل وبناء الأقسام الإصلاحية. وقال الوزير خالد شواني، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (العدل تعمل على تطبيق معايير حقوق الإنسان، اهمها حقوق نزلاء دائرة الإصلاح العراقية)، وبين ان (هنالك استراتيجية وضعت لتأهيل وبناء عدد من الأقسام الإصلاحية، لمنع حالة الإكتظاظ في السجون، وراحة المسجونين)، كما وجه شواني، بإتخاذ سلسلة من الإجراءات بشأن طعام نزلاء اقسام الدائرة، واوضح بيان تلقته (الزمان) امس انه (امر بتشكيل لجان فنية مشرفة في بغداد والمحافظات كافة، لمتابعة طعام النزلاء والموقوفين، وفق معايير معهد بحوث التغذية، واتخاذ الإجراءات التي تخص التغذية الصحية والتعليم).