من الذي‮ ‬يحكم العراق؟
عبدالستار رمضان
الاصل ان‮ ‬يقود الدستور والقانون السياسة ويرسم طريق الحلول المطلوبة لكل موضوع،‮ ‬ويلتزم السياسيون بالتطبيق الكامل لاحكامهما لانهم أساساً‮ ‬هم الذين وضعوا الدستور وشرعوا القوانين،‮ ‬لكن الامر في‮ ‬العراق‮ ‬يختلف حيث ان السياسة هي‮ ‬التي‮ ‬تقود الدستور وهي‮ ‬التي‮ ‬تطبق ما تراه من احكامه وبما‮ ‬يتوافق مع مصالحها‮. ‬
لذلك فان تقديم رؤية قانونية للواقع والوضع الحالي‮ ‬في‮ ‬العراق لابد ان‮ ‬يتأثر بالواقع السياسي‮ ‬وبما تُبينه قوة هذا الطرف او ذاك وما‮ ‬يمتلكه من وسائل القوة والتأثير،‮ ‬بحيث‮ ‬ينسحب ويتراجع الدستور والقانون ويقف منتظراً‮ ‬اتفاق وتوافق الساسة قبل انفاذ المواد والاحكام‮. ‬
عليه فان التوصيف الصحيح للوضع الموجود في‮ ‬العراق هو جمود سياسي‮ ‬وعجز الطبقة السياسية عن ايجاد الحل وسلوك الطرق القانونية والدستورية للوصول اليه،‮ ‬لان العناد السياسي‮ ‬لبعض السياسيين او اغلبهم والسعي‮ ‬وراء المكاسب هو ما اوصل العراق الى ما هو عليه،‮ ‬فنحن لسنا في‮ ‬فراغ‮ ‬دستوري‮ ‬او قانوني‮ ‬لان التعريف او التوصيف القانوني‮ ‬لهذين المصطلحين‮ ‬يفترضان ان القانون والدستور‮ ‬غير موجود او عاجز في‮ ‬تقديم الحل لحالات قد ظهرت ولا‮ ‬يستطيع معالجتها‮.  ‬
ان القاضي‮ ‬سواء في‮ ‬القضاء‮ ( ‬العادي‮ ‬او الدستوري‮ ‬او الاداري‮) ‬عندما تُعرض عليه دعوى او واقعة‮ ‬يجب ان‮ ‬يطبق الدستور والقانون ولا‮ ‬يستطيع ان‮ ‬يمتنع عن اصدر الحكم بحجة انه لا‮ ‬يوجد نص قانوني‮ ‬لانه‮ ‬يكون مقترفاً‮ ‬لجريمة عدم احقاق الحق،‮ ‬حسبما تقرره المادة‮ (‬29) من قانون المرافعات العراقي‮ (‬تسري‮ ‬ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في‮ ‬ذلك الحكومة وتختص بالفصل في‮ ‬كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص‮) ‬والمادة‮(‬30 )(لا‮ ‬يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة‮ ‬غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد القاضي‮ ‬ممتنعا عن احقاق الحق،‮ ‬ويعد ايضا التاخر‮ ‬غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق‮). ‬
عليه فالواقع الموجود هو جمود وعجز سياسي‮ ‬للطبقة السياسية منذ عام‮ ‬2003 حتى‮ ‬يومنا هذا،‮ ‬والذي‮ ‬اوجد لدينا حكومة تصريف اعمال‮ ‬يومية بصلاحيات تنفيذية محدودة لكنها بالواقع حكومة كاملة‮!‬،‮  ‬ومجلس نواب بصلاحيات كاملة لكنها مُعطله‮!‬،‮ ‬ورئيس جمهورية منتهية ولايته لكنها مُمدة‮ !. ‬
عليه فالواقع الموجود في‮ ‬العراق لا‮ ‬ينطبق عليه أي‮ ‬دستور او قانون لانه ببساطة‮ ( ‬الدولة القانونية تتطلب ان‮ ‬يكون كل شئ‮ ‬يسير فيها حسب الدستور والقانون لكن الواقع في‮ ‬العراق‮ ‬يبين أنه أبعد ما‮ ‬يكون عن أي‮ ‬دستور وقانون‮). ‬
‮{ ‬قاضي‮ ‬ومدعي‮ ‬عام