الأمن الوطني يفصح عن خفايا سرقة نفط البصرة: أبطالها ضبّاط ومنسّق ومهرّبين

الشبكة تستحصل يومياً 490 مليوندينار عبر برقيات وهمية

بغداد - قصي منذر

افصح جهاز الامن الوطني ،عن معلومات جديدة توصلت اليها اللجنة التحقيقية في قضية تهريب نفط محافظة البصرة ،التي ضبط خلالها شبكة تدار من قبل ضباط في شرطة الطاقة ومهربين اخرين. وقال المتحدث باسم الجهاز في تسجيل فديوي تابعته (الزمان) امس (اللجنة التحقيقية توصلت الى تفاصيل عن آلية التهريب وسيتم كشفها الى الرأي العام)، واضاف ان (العملية تتم عبر 3 مراحل من خلال الضباط المتورطين و المنسق والمهربين)، مؤكدا ان (مهمة الضباط تكمن في تامين الحماية الى المهربين عند سحب النفط الخام، في ما تكون مهمة المندوب في أصدار البرقيات الرسمية لحركة الصهاريج)، واشار الى انه (يتم اصدار الصهاريج والبرقيات عبر دفع الاموال او باسماء مصانع وهمية)، واستطرد بالقول ان (مهمة المهربين تكمن في تسليم الاموال بعد البيع الى المندوب والضباط المهربين كل حسب عمله)، وتابع انه (يتم استحصال الاموال بصورة يومية وتقدر بـنحو 490 مليون دينار للخرق الواحد)، ولفت الى (اعتقال 49 شخصاً على ذمة القضية)، مبينا ان (عملية السرقة للخرق الواحد تستمر لشهر واحد ثم تقوم ذات القوة المكلفة بالحماية والمتورطة بالسرقة بالإبلاغ عن الخرق ،وتقوم بعد ذلك بفتح خرق آخر في مكان جديد)، واضاف ان (عملية تهريب النفط الخام تتم ليلاً فقط ويهرب يوميا من 20 الى 30 صهريجاً، وتحوير حمولة الصهريج الواحد من 36 ألف لتر إلى 44 ألف لتر). في غضون ذلك ، اطلق سراح المديرين العامين الاسبقين لمصرف الرافدين وشركة التأمين الوطنية بعد نقض القرار من قبل الهيئة التمييزية في مجلس القضاء الاعلى. واطلعت (الزمان) امس على وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس الهيئة التمييزية الجزائية عماد خضير الجابري ،جاء فيها (تشكلت الهيئة التمييزية الجزائية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة برئاسة الجابري وعضوية نائبي الرئيس خضير كاظم رسن وعلي حسين يونس ، وقررت نقض القرار المميز والغاء التهمة الموجهة للمتهمتين خولة طالب جبار وهيفاء شمعون عيسى والافراج عنهما واخلاء سبيلهما من التوقيف ما لم تكونا مطلوبتين عن قضية أخرى)، واضاف ان (القرار جاء لدى التدقيق والمداولة ،حيث تبين بأن مصرف الرافدين قد اتخذ الاجراءات اللازمة لضمان تسديد القروض الممنوحة لشراء المركبات والمبرم مع شركة شيرين من خلال توقيعه لعقد أخر مع شركة التأمين الوطنية لضمان القروض المذكورة بوثائق تأمين مع المقترضين)، وتابع ان (الممثلين القانونين لكل من المصرف والشركة لم يطلبا الشكوى ضد المتهمتين لعدم وجود تقصير في العقد، كما ان التحقيق الاداري الذي أُجري في الرافدين أوصى بغلق التحقيق في الموضوع ،وان تقرير ديوان الرقابة المالية لم يتضمن أي اشارة الى وجود اهمال او تقصير من قبل المتهمتين).