التحكيم التجاري وتكنلوجيا التحول الرقمي

نادية الجدوع

التكنولوجيا الحديثة بعصرنا الحالي ثورة عالمية تضاهي الثورة الصناعية؛ حيث أتاحت للمتعاملين فيها إمكانات متعددة دون حاجة إلى التنقل أو التواجد المادي، فأصبح تبادل المعلومات أمراً غاية في السهولة بأقل وقت وجهد ممكن وخاصة التجارية والإقتصادية. فلا شك أن التطور الهائل الذي شهده ويشهده العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والتى ألقت  بظلالها على سلوك المجتمعات في شتى نواحي الحياة، كان لها الأثر على مجتمع التجاري الدولي فظهور ما يعرف بالشبكة العنكبوتية وما ارتبط بينها وبين تطبيقات الذكاء الاصطناعى، حول العالم إلى قرية صغيرة تجري فيها كافة التعاملات بجهد يسير دون الحاجة إلى التنقل والانتظار. وتكنلوجيا التقاضي الإلكتروني الرقمي والإنترنت وإجراءات التقاضي والمحاكمات. يهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وتبسيط الإجراءات القانونية من خلال استخدام القانون الدولي التجاري  والذي يتضمن التقاضي الإلكتروني العديد من العمليات مثل تقديم الشكاوى، وتبادل المستندات القانونية، وجلسات المحكمة عبر الإنترنت، والتقاضي عن بعد، والدفوع الإلكترونية،  وكذا يمكن تطبيق التقاضي الإلكتروني في مجالات عدة، بما في ذلك العقود الحكومية والعقود التي يتم توقيعها مع الجهات الإدارية. ووضع  الآليات التي يمكن تطبيقها على العقود الإدارية الإلكترونية وتتظمن :إنشاء منصات إلكترونية مخصصة لتبادل المعلومات والوثائق وتوقيع العقود بين الجهات الإدارية والموردين أو المتعاقدين.

وتثبيت التوقيع الإلكتروني: وتبني نظم التوقيع الإلكتروني للسماح بتوقيع العقود الإدارية عبر الإنترنت بطرق آمنة ومعترف بها قانونيًا.

والتشفير والأمان السيبراني: ولضمان أمان وسرية المعلومات والبيانات المتبادلة عبر الإنترنت من خلال استخدام التشفير وتبني معايير أمنية قوية.

واستخدام تقنيات التوثيق الرقمي لتسجيل وتوثيق العقود والمعاملات الإلكترونية بشكل موثوق.وتوفير بنية تحتية إلكترونية تسمح بتقديم الشكاوى والمرافعات والدعاوى القانونية الإدارية عبر الإنترنت، مما يوفر عملية تقاضي إلكترونية متكاملة.واستخدام البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمنصات الرقمية الأخرى للتواصل بين الأطراف المتعاقدة والجهات الإدارية.لذا فان تطبيق التقاضي الإلكتروني على العقود الإدارية يتطلب إطارًا قانونيًا وتنظيميًا مناسبًا يضمن الشفافية والموثوقية والأمان في العمليات القانونية الإلكترونية. يتعين أيضًا التأكد من توافر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة وتوعية جميع الأطراف بالإجراءات والممارسات الالكترونية المثبتة واستخدام التكنولوجيا الرقمية والإنترنت في إجراءات التقاضي والمحاكمات. يهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وتبسيط الإجراءات القانونية من خلال الممارسات الالكترونية المثبتة

 خبير ستراتيجي