العقارات في أربيل تمرض ولا تموت
نهضة عقارية كبيرة لا تنقصها التحدّيات والرغبات
أربيل - محمد خالد
أثار موضوع أحد الأبراج السكنية الواقع على طريق بحركة، والمتوقف عن العمل لسنوات وقفة احتجاجية قرب هيئة الاستثمار في أربيل، من قبل 490 شخصا، مطالبين بحقوقهم المالية، رغم انهم دفعوا ثمن الشقق نقدا، ويقولون إن شققهم بيعت 3 أو 4 مرات، وطلبوا من السلطات الرسمية في الإقليم التدخل السريع لاسترجاع حقوقهم.
فهل ما حدث هو ظاهرة أم حالة فردية تحدث عادة في كل عقارات دول العالم؟ (الزمان)، حاولت تستقصي الواقع العقاري في أربيل، وتبحث ما وراء المشهد، وخفايا ما يدور في هذا العالم الغريب، وما إذا كانت هناك تحديات تجابه بناء المجمعات السكنية التي تزدهر في عاصمة كردستان بشكل ملفت للنظر، يذكرنا في بداية نهضة دبي في عام 2000؟
وبحسب البيانات، فأن عدد المشاريع السكنية (الشقق، البيوت والفلل) التي تم إنشاؤها خلال العقدين الماضيين ويتم التعامل بها الآن في السوق العقاري هو 131 مشروع سكني تتضمن 128 ألف و542 شقة، بيوت وفلل بمساحات مختلفة. ما تظهره البيانات هو انتهاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في اربيل خلال هذه السنة والسنتين القادمتين. وان عدد الوحدات التي من المفترض تسليمها لأصحابها خلال هذه السنة هو 27 ألف وحدة.
وحدة سكنية
كما سيتم بناء 5035 منزلاً و22004 شقة هذا العام، مما يعني أن 27390 وحدة سكنية جديدة ستدخل السوق العقاري في أربيل، على الرغم من أن بعضها تم إنهاء العمل منها في نهاية العام الماضي.ومثل هذه الأرقام الكبيرة، تثير تساؤلات مشروعة، حول قدرة الإقليم والشركات على تنفيذ هذه المشاريع بطريقة صحيحة دون تحديات، وما إذا كانت ملبية إلى عنصر جودة البناء والخدمات الرئيسية من الكهرباء والماء والصحة والأمن، خاصة أن هذه البنى التحتية تتوفر بالطريقة التقليدية في كثير من المشاريع. يقول المستشار العقاري زردش شاكر، ان الدولة ينبغي أن تتدخل أكثر للحفاظ على حقوق الزبائن من الشركات، بحيث لا تعطي الموافقة إلا لمن له القدرة المالية الكبيرة، أو للشركات الكبيرة التي لها تاريخ ناجح في العقار. لأن بعض الشركات تحاول أن تضلل الزبون بطرق عديدة، خاصة التلاعب بموضوع المساحات. كذلك على الزبون أن يمتلك وعياً عقارياً في معرفة الشركات الناجحة.
ويضيف عن ثقافة أبناء أربيل بما يتعلق بالسكن في الشقق: بأن السنوات الأخيرة شهدت إقبالا من الشباب الكردي، خاصة المتزوجون الجدد، بعدما وجدوا بأن هذه المجمعات توفر لهم الخدمات الكاملة، وأقساطها مريحة، تتناسب مع وضعهم الاقتصادي.وتؤيد أسراء الحيدري وشيماء حميد طه ما ذهب اليه زردش، وهم من العاملين في احدى الشركات المعروفة، وتنفذ مشروع يونيك تاور، بأن الأهم في المعادلة هو راس مال الشركة وسمعتها، وسمعة صاحب الاستثمار، وأن يبحث الزبون على المعلومات ومتابعتها ميدانيا من هيئة الاستثمار ودائرة البلديات. ونجاج أي مجمع يأتي من تميزه في جودة البناء، ومصداقية الشركة وشفافيتها، ووجود مناطق خضراء واسعة.
جيل جديد
بينما يرى المستشار العقاري كوران عزيز مجيد الجراح، أن الاستثمار في الأرض أفضل من الشقة لمن يرغب الاستثمار، لكن شراء الشقة تكون أسهل وأفضل للزبون بسبب نظام الأقساط المريح، لذلك نرى أكثر من 20 بالمئة من أبناء أربيل يفضلونها، وخاصة من أبناء الجيل الجديد. ومع ذلك أرى إن أكبر التحديات التي تواجه العقار هو الأزمات السياسة بين المركز والإقليم، وخاصة عدم انتظام دفع رواتب الموظفين. أضافة إلى جشع الكثير من المكاتب العقارية التي تضلل الزبائن بمعلومات غير صحيحة أو ناقصة من اجل الربح. يقابله أيضاً ضعف الوعي المستثمر بأسرار الشركات والعقار.ويرى المستشار العقاري محمد إبراهيم عبد الحليم بأن هناك استثمار قوي في أربيل رغم وجود التحديات، خاصة المشاريع قيد الإنشاء، خاصة عندما يختار الزبون الشركة القوية ومكان المشروع وخدماته المتنوعة. واهم شيء هو اختيار المستشار العقاري الصادق صاحب الخبرة الذي يساعده على اختيار المجمع الأفضل والأقوى استثماراً. وارى إن اهم التحديات التي تواجه العقار في أربيل هي قلة المساحات الخضراء في المجمع، وضعف جودة البناء والتشطيب، وسرقة في أمتار مساحات الشقق والفلل. ومع ذلك اقترح على الجهات الرسمية أن تأخذ تأمينات من الشركات حفاظا على حقوق الزبائن، وان يختار المستثمر الوسيط العقاري القدير، وأن لا يكون مستعجلاً في اتخاذ قرار الشراء إلا بعد معرفة المشروع بتفاصيله من هيئة الاستثمار. بينما يعتقد السيد (عمر جلال الخطيب) صاحب شركة تسويقية بأن الدولة عليها تشجيع الاستثمار بطريقة واقعية لجذب المستثمرين، وذلك بمنح الزبون إقامة دائمة، ووضع قوانين قوية على الشركات العقارية للحفاظ على ثقة المستثمر، كذلك الحاجة إلى متابعة المشاريع المتلكئة، ووضع غرامات مناسبة عليهم. ومع ذلك أجد إن الاستثمار في العقار ممتاز، ويحقق جدوى اقتصادية جيدة، خاصة وان حركة الإيجار مرتفعة وقوية في الوقت الحاضر، خاصة في المربع الذهبي. وبعد: مازالت عقارات أربيل بخير، وهي تتسارع في النمو والازدهار، رغم وجود بعض التحديات السياسية والاقتصادية، وهي مازالت في خطواتها الآولى، وتحتاج إلى قوانين استثمارية متطورة تلبي النهضة العمرانية الكبيرة من خلال دعم المشاريع المتلكئة ، والحفاظ على أموال المستثمرين الذين ما زالوا يؤمنون بأن الاستثمار في العقار هو الأقوى من قاعدة ( العقار يمرض ولا يموت ) ؟!