السوق العقارية ملاذ لغسل الأموال

مجاشع التميمي

تفاقم أزمة ارتفاع أسعار العقارات في العراق مشكلة تشكل تحديا كبيرا أمام العراقيين والحكومة، وهذا الارتفاع جاء لأسباب عدة لكن أبرزها غسل الأموال وسوء التخطيط، وهي عوامل تتفاعل مع بعضها البعض لتفرز سوقا عقاريا غير مستقرا وغير متوقعا، لان العقارات أكثر القطاعات استهدافا بجرائم غسل الأموال خاصة بعد الحد من عمليات تهريب الدولار خارج العراق.

هذه الازمة لا يمكن أن تُعالج إلا بتدخل مباشر من قبل الدولة وبمؤسساتها كافة لذلك أعلن البنك المركزي العراقي قراره الإشراف على بيع العقارات عبر المصارف بالتنسيق مع دوائر التسجيل العقاري لمنع غسل الأموال.

سوق العقارات

فالشرفاء من العراقيين يستغيثون من الارتفاع الكارثي لأسعار العقارات في بغداد والمحافظات حتى تجاوزت أسعار العقارات بالعراق أسعار عقارات أغلب دول العالم، والكل يعلم أن أسباب ارتفاع سوق العقارات في العراق هو نتيجة عمليات غسيل الأموال، والبنك المركزي العراقي ووزارة المالية هما المعنيان بضبط حركة التداول في سوق العقارات.

اتخذ البنك المركزي إجراء استجابة إلى دعوات خارجية ومن مؤسسات مالية تراقب حركة الأموال في العراق حيث أصدر البنك المركزي العراقي قرارا ينص على حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار فأكثر إلا عبر المصارف، من خلال إلزام البائع والمشتري بفتح حساب مصرفي، على الرغم من أن مغزى القرار هو تعزيز الشفافية ومحاربة غسيل الأموال الداخلي، وهذا الاجراء سيؤدي إلى انخفاض الطلب على العقارات وزيادة تكلفة المعاملات العقارية وتأخيرها

‏أما بخصوص تقييم أسعار العقارات فإن دوائر التسجيل العقاري لديها تقييم لأسعار العقارات حسب كل منطقة، وهذه العملية لا تخلوا من وجود شبهات فساد لأن الفساد مستشري في مؤسسات الدولة بما فيها دوائر التسجيل العقاري والضرائب، فضلا عن زيادة الروتين وتعقيد إجراءات التحويل.

‏لذلك استغرب من ردة الفعل السلبية من قبل بعض المراقبين من صحفيين واقتصاديين على هذه الخطوة التي تبدو انها مفروضة على العراق دون تقديم حلول واقعية منهم، فاشتراط محاسبة القوى السياسية النافذة أولا من قبل البعض حلا ليس واقعياً.

عملية بسيطة

‏وبناءً على ذلك الاجراء يقول الدكتور محمود داغر الخبير المالي إن سوق العقارات صحح وضعه خلال عام 2024 بالانخفاض 30 بالمئة واحد أسباب هذا الانخفاض هو قرار منع البيع دون تأييد مصرفي، لكن تم التحايل علــــــــــيه من دوائر التسجيل العقاري، فالعملية بسيطة جدا ولا تتجاوز ساعة لمن لديه حساب وكل الموطنين والتجار ورجال الاعمال لديهم حسابات مصرفية علماً أن هذا الاجراءات مطلب دولي.

‏لهذا علينا أن نراقب هذه الخطوة واي إخفاقات قد تحصل، وبالأخير هذا الإجراء لا يمكن أن يكون أسوأ من إبقاء الأمور على حالها في ظل ارتفاع فاحش لأسعار العقارات وسيطرة عدد من الشخصيات على هذا السوق الضخم والتحكم بمصير ملايين العراقيين.