ديالى تدعو إلى خطة إنقاذ عاجلة لأكثر من 400

الإعمار: جسر حمرين سليم والإغلاق إحترازي

ديالى ــ سلام الشمري

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة،  أن إغلاق جسر حمرين والذي يعتبر اطول جسر في العراق ،جاء كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكدة سلامة جسم الجسر والدعامات الكونكريتية بشكل كامل.وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح صحفي تابعته الـ (الزمان) أمس ، إنه (حدث تآكل في مقتربات جسر حمرين كونها سدات ترابية لم تحم من خلال تنفيذ التكسية للميول الجانبية للسدة)، مبيناً أن (ارتفاع منسوب مياه بحيرة حمرين تسبب بتآكل حافات المقتربات الترابية).

صورة نهائية

وأضاف أن (نسبة إنجاز المشروع بلغت 89 بالمئة ولم يستكمل بصورة نهائية حتى الآن، وأن افتتاح الجسر سابقاً كان افتتاحاً مؤقتاً).وأشار الصفار إلى أن (مديرية طرق وجسور ديالى وجهت كتاباً إلى مكتب محافظ ديالى وقيادة العمليات وقيادة الشرطة لغرض غلق الجسر، استناداً إلى توجيهات دائرة الطرق والجسور، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق)، مؤكداً أن (جسم الجسر سليم إنشائياً بنسبة 100بالمئة، كما أن الدعامات الكونكريتية سليمة أيضاً، وأن المشكلة تقتصر على المقتربات الترابية فقط ) .  من جانبه كشف النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، تفاصيل قرار إيقاف الحركة على جسر حمرين الكونكريتي، بعد تقرير فني حذر من وجود مخاطر تهدد سلامة المواطنين، عقب ظهور مشاكل إنشائية في إحدى ركائز الجسر.وقال الكروي لـ (الزمان) ، إن (جسر حمرين الكونكريتي الممتد داخل بحيرة حمرين يعد من المشاريع المهمة التابعة لوزارة الإعمار والإسكان، ويمثل أكبر جسر على مستوى العراق ).وأضاف أن (الجسر يشكل شريان حياة في حوض حمرين، إذ لا يربط إقليم كردستان بمحافظة ديالى مرورا بالحوض فحسب، بل يخدم أكثر من 400 ألف نسمة من المدن والقرى والقصبات باتجاه بعقوبة وبقية المحافظات).وأوضح الكروي أن (المشروع لا يزال قيد الإنجاز، ونسب الإنجاز فيه تتراوح بين 70 إلى 80 بالمئة)، مشيراً إلى أن (الشركة المنفذة تواصل أعمالها رغم عدم تسلمها مستحقاتها المالية المتأخرة، وفق المعلومات المتوفرة).

وبيّن أن (الجسر فُتح بشكل طارئ أمام حركة المركبات خلال شهر نيسان الماضي، بعد امتلاء البحيرة وتضرر الطريق الترابي المحيط بها، كإجراء مؤقت لضمان استمرار حركة السير). وأشار إلى أن ( الاسبوع الماضي شهدا اكتشاف تآكل في التربة عند إحدى الركائز الرئيسة للجسر)، لافتاً إلى أن (لجنة فنية مشتركة ومتخصصة أجرت تقييماً ميدانياً وقدّمت توصيات واضحة بضرورة إيقاف الحركة تفادياً لأي حادث محتمل). وأكد أن (الجهات المعنية أصدرت توجيهات بإغلاق الجسر كإجراء وقائي، مع تحويل حركة السير إلى طريق إمام ويس لخدمة مناطق حوض حمرين ). وشدد الكروي على أن (الجسر سيبقى مغلقاً لحين عودة الشركة المنفذة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن أعمال الصيانة ومعالجة الخلل الفني)، موضحاً أن (مدة الصيانة أو موعد إعادة افتتاح الجسر ما تزال غير معروفة حتى الآن). وأضاف أن (الاجتماعات المرتقبة خلال الأيام المقبلة ستبحث عدداً من الملفات المهمة، أبرزها تحديد سقف زمني لإنجاز المشروع بشكل كامل وافتتاحه رسمياً، فضلاً عن حسم ملف المستحقات المالية والالتزامات المرتبطة بالمشروع).

مشاريع حيوية

ويعتبر جسر حمرين الذي يبلغ طوله اكثر من 7 كم من المشاريع الحيوية في محافظة ديالى، نظرا لأهميته في ربط مناطق حوض حمرين بالمراكز الحضرية والطرق المؤدية إلى محافظات أخرى، إضافة إلى دوره في تسهيل حركة السكان والبضائع.وكانت الحكومة قد اضطرت إلى فتح الجسر بصورة مؤقتة أمام حركة المركبات بعد تضرر الطرق البديلة نتيجة ارتفاع مناسيب المياه في بحيرة حمرين، رغم أن المشروع لم يكن قد أنجز بالكامل.ويثير قرار الإغلاق الحالي مخاوف بين سكان المنطقة من تأثيره على حركة التنقل والتجارة، سيما مع اعتماد مئات القرى والبلدات على هذا الممر الحيوي في الوصول إلى بعقوبة وبقية المحافظات.

من جهة اخرى دعا رئيس اتحاد نقابات العمال في محافظة ديالى ثائر السلطاني ، إلى اعتماد خطة إنقاذ عاجلة لأكثر من 400 معمل ومصنع وورشة صناعية تحولت خطوطها الإنتاجية إلى خردة حديد بعد عام 2003، نتيجة الإهمال وغياب الدعم.وقال السلطاني لـ (الزمان)  أمس، إن (ديالى تُعد من المحافظات التي تضم سلسلة طويلة من المعامل والمصانع والورش الصناعية، كانت تنتج أكثر من 100 نوع من البضائع الاستهلاكية، وتغذي بها الأسواق العراقية، ولا سيما العاصمة بغداد، على مدى عقود).

وأضاف أن (الإهمال وعدم التفاعل الجاد مع ملف الصناعة، وغياب أدوات الدعم وحماية المنتج الوطني، أدى إلى تحوّل الخطوط الإنتاجية في أكثر من 400 مصنع ومعمل وورشة صناعية إلى خردة حديد، وهو ما يمثل خسارة كبيرة، لاسيما إذا ما علمنا أن تلك المنشآت كانت توفر مصادر رزق لما بين 25 إلى 30 ألف عامل بمخــــــــتلف الاختصاصات ). 

وأشار إلى أن (الصورة في ديالى لا تختلف كثيراً عما يجري في بقية المحافظات، ما يستدعي إطلاق خطة وطنية شاملة لإنقاذ الصناعة العراقية)، مبيناً أن (الخطة ينبغي أن تعتمد على سبع نقاط أساسية، في مقدمتها دعم أصحاب المصانع لإعادة الإنتاج، وتحديث خطوط العمل، وحماية ودعم المنتج الوطني، والسعي إلى تطويره بما يلبي طموح السوق المحلية، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء داخل الأسواق العراقية).