خبير: تراجع الإيرادات الكمركية وتضرّر شركات النقل بسبب الاسكيودا

نفي تلقي العراق تحذيرات أمريكية بتجميد الدولار أو عائدات النفط

بغداد - قصي منذر

نفى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ما أوردته تقارير بشأن تلقيه أي إبلاغ من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن تجميد الدولار أو عائدات النفط العراقي في حال تنصيب نوري المالكي رئيساً للوزراء. وقال العلاق في تصريح أمس إن (المسؤولين الأمريكيين لم يبلغوه بأن عودة المالكي إلى السلطة ستؤثر على وصول العراق إلى حساباته المالية)، مؤكداً إن (هذه المعلومات غير دقيقة).

وأوضح العلاق إن (المحادثات التي جرت مع الجانب الأمريكي كانت ذات طابع فني بحت، ولم تتطرق إلى أي قضايا سياسية أو أبعاد أخرى)، مشدداً على إن (التعاون مع الولايات المتحدة يقتصر على تبادل الخبرات الفنية لضمان استقرار العملة وحماية الاقتصاد الوطني). فيما حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، من التداعيات الخطيرة لتطبيق نظام الاسكيودا على السوق العراقية، مشيراً إلى إن آثار هذا النظام طالت مختلف القطاعات الاقتصادية وأسهمت في تفاقم الأزمات المالية والتجارية في البلاد. وأوضح المرسومي في تصريح أمس إن (النظام أدى إلى ارتفاع حاد في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وتكدس الموانئ بأكثر من 52 ألف حاوية تنتظر التفريغ، ما تسبب بأضرار جسيمة لشركات الخدمات البحرية وتراجع الإيرادات الموانئية، إلى جانب تحول مسار الاستيرادات نحو منافذ إقليم كردستان وتراجع حركة النقل الداخلي للبضائع)، ولفت إلى إن (هذا الوضع انعكس بشكل سلبي على الإيرادات الكمركية وغير النفطية، وارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما قلّص القدرة الشرائية للمواطنين وأثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية)، وتابع إن (النتائج الفعلية لتطبيق نظام الاسكيودا، تشمل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، واكتظاظ الموانئ بالحاويات، والضرر الكبير لشركات الخدمات البحرية، وتراجع الإيرادات الموانئية، وتحول الاستيرادات نحو منافذ كردستان، وتراجع حركة النقل الداخلي للبضائع وإلحاق الضرر بالسائقين وشركات النقل، وانخفاض الإيرادات الكمركية وغير النفطية، وارتفاع أسعار السلع المستوردة في الأسواق المحلية)، ولفت إلى إن (هذه التطورات تؤكد الحاجة الملحة لإعادة النظر في آليات تطبيق النظام، واتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي المزيد من الأضرار الاقتصادية وتعويض القطاعات المتضررة، مع مراقبة الأسواق وإصلاح التشوهات الناتجة عن النظام لضمان حماية القوة الشرائية للمواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني). الى ذلك، وجه حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، بمعالجة العقبات الضريبية أمام القطاع الخاص لحين إقرار قانون الموازنة العامة. واوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (السوداني، ترأس اجتماعا للجنة العليا للإصلاح الضريبي، بحضور مدير عام الهيئة العامة للضرائب والملاك المتقدم فيها، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء في المجال الاقتصادي، حيث جرى بحث آلية توحيد الإجراءات الخاصة بالتحاسب الضريبي، وأبرز العقبات التي تواجهها الشركات في المجال الضريبي، فضلا عن مناقشة تفصيلية لقانون التحاسب الضريبي، الذي يندرج ضمن برنامج الإصلاح الضريبي الذي تبنته الحكومة)، وأضاف إن (الاجتماع ناقش ملف توحيد الإجراءات الضريبية بين الاقليم ووزارة المالية الاتحادية، وموضوع ازدواج الضريبة الداخلي، وإيجاد الحلول القانونية والإجراءات الفعالة للمعالجة)، ومضى البيان إلى القول إن (الاجتماع تناول ملف التهرب الضريبي، وطرح المقترحات القانونية لعلاج هذه المشكلة، بما يساعد ويشجع الشركات والمستثمرين على تكييف وضعهم المالي والقانوني، الى جانب التداول في الحلول القانونية المقدمة لحل إشكاليات الضريبة التي يواجهها القطاع الخاص)، وأكد السوداني (حرص الحكومة على معالجة هذا الملف المهم ضمن برنامج متكامل لتعظيم الايرادات غير النفطية)، موجهاً بـ(إعداد مقترح قرار يرفع الى مجلس الوزراء يعالج المعوقات الضريبية أمام القطاع الخاص والشركات العراقية، لحين اقرار قانون الموازنة العامة للعام الجاري، وكذلك تشكيل لجنة من وزارة المالية وهيئة الضرائب، للتواصل مع مؤسسة الضرائب في كردستان من اجل الوصول الى مراحل متقدمة في توحيد الإجراءات الضريبية).