رسالة إلى البنك المركزي والمصارف.. بطاقة التوفير ونسبة فائدة  20 بالمئة للمواطن

محمد فخري المولى

مصرف الرافدين اطلق بطاقة الكترونيه جديدة لتضاف لسلسة البطاقات التي تصدرها بالتعاون مع شركة كي وسوبر كارد والدفع الالكتروني المختلفة.

بطاقة التوفير الالكترونية تنمّي رصيد المشترك تلقائياً بفائدة سنوية كما تذكر مصادر البنك والشركة ... لكن وما ادراك ما لكن  وبلا رتوش الدولة تتجه لتعميق وتجذير التعاملات البنكية الرقمية من خلال تشجيع الافراد او مستخدمي البطاقات...  الاهم لمن يرتبط بهم الامر ...  السؤال مهم ومباشر .؟

لماذا لا تكون نسبة الفائدة 20 ٪  للمواطن...  وهي مثل نسبة المصرف عندما يقترض المواطن من المصرف ،  او نسبة شركات الدفع المختلفة .  طبعا هو سؤال بالا اجابة طبعا.

بالعودة للاصل  من مميزات البطاقة الجديدة  ان نسبة ارباح العميل على المبلغ :تصل الى ‎0.035  ( يعني ربح 35 الف دينار على المليون بالشهر الواحد).

المعاملة بالمثل طريق بناء ثقة من نوع جديد تستند الى امرين 1. عودة الثقة المتبادلة بين العميل والمصرف،  لانه الان لن يستلف الا من اضطر او كونه اخر الحلول المتوفرة.

2.نسبية لغة الارقام

عندما يقترض المواطن (العميل)

سيجد ان نسبة ال 50٪ نسبة طبيعية للتعامل،

للمثال سلفة ال 10 العشرة ملايين تسلم 15 خمسة عشر مليون نهاية المشوار (مدة الاقتراض).

لننطلق لجوهر التعاملات البنكية الرقمية او المباشرة هدفها المرابحة.

اذن لماذا لا يتم اعتماد هذا المبدا مع المواطن عند وضعه الاموال بالمصرف او الشركة،

الاكثر اهمية لماذا لا تعتمد نسبة ال 20٪ كنسبة مرابحة شهرية للعميل.

عوامل عدة للبنوك المضي بها:

1. التحول والتوجه نحو خدمات مصرفية يسيرة وبلا تعقيدات

2. الثقة بالمصارف والبنوك بالتعاملات،

ما لم يعتمد المواطن على البنوك كاداة ضامنة للحقوق المالية التجارية له،

فلا عمل حقيقي للمصارف.

3. القروض والنسبة العادلة

وصلنا لمعضلة المعضلات

سحب او تسديد المستمر للقروض المختلفة،  يدلل ان هناك مواطن او (عميل) نزيه يستحق الثقة المتبادلة بتعاملاته مع المصرف ومصرف اكثر صدقا بتعاملاته.  الواقع الذي فرض نفسه نتيجة الاليات القديمة لادارة المؤسسات المالية والمصرفية... ان المصرف وموظفيه بواد،  والخدمات المصرفية المقدمة للعميل بواد اخر،  فلا وجود للثقة والاحترام المتبادل،  لانه ما اكثر الحالات التي حاول المواطن سحب امواله،  لكن بلا فاىدة،  لانه لا يسمح الا بسحب مبلغ يسير ان سمح له.  اما الضمانات فقصتها قصة تبدا من الكقيل وانتهاء بنوع القرض  للمثال قرض وحدات سكنية يسيز  اما قرض الاسكان والعقاري والترميم فمن استطاع اليه سبيلا.  لنصل لاسئلة مهمة ترتبط بالبطاقة الجديدة

تبدا من معادلة تحتاج الى تفكيك...  لانه ببساطة من اين ياتي مبلغ التوفير للمواطنين او الموظفين.؟  هل هو فائض من الدخل الاساسي ام تفصيل اخر يعلمونه ولا نعلمه.  الجواب بشفافية بقمة التعميم...

تعددت البطاقات للمواطن والموظف والنتيجة بشفافية عالية. بطاقات بلا زصيد اضافي او ارباح حقيقية اضافية للعميل،  وهي معادلة قد تكون غائبة عن تفكير صانع القرار.  لانه السواد الاعظم من الموظفين او المواطنين لهم مدخول واحد فقط.  بعد ارتفاع خط الفقر الى 700 الف دينار بالشهر والموظف الذي راتبه 1.5 مليون ونص يستطيع العيش بوسط الغلاء وارتفاع الاسعار.

الاتجاه نحو حث المواطنين والموظفين ممن لهم فائض مالي على التوفير  امر مهم،  لانه ينمي مبدا الميزانية المحكمة وترشيد الانفاق بدعم الدولة.

وفق رؤية تحفيز الادخار

لانتاج مورد ثاني للفرد مراقب ومتابع وذا مردود مالي ثابت اضافي .  هذه هي السياسة الحقيقية لمنهج دولة تنظر للمواطن بعين الاب او الاخ الاكبر كما يردد.

السياسة المالية والمصرفية فن وخدمة باتجاهين للعميل والمصرف.

اما اذا وجدنا بعد فترة ان السياسة المالية والمصرفية هي لفائدة المصرف وموظفيه فقط،  فسننتقل الى مستوى اخر من انحدار الثقة بالجهاز المالي والمصرفي.

وهي شرعنه للفساد بمختلف مسمياته.

لننظر للغد بعين

خطوات بناء وفق منهجية التنمية المستدامة للغد المشرق لا العكس.

مسؤول مؤسسة

#العراق_بين_جيلين