هيومن رايتس:إسعوا إلى العدالة للصحفيين اللبنانيين قتلى القوات الإسرائيلية

بيروت- الزمان

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إعلان الحكومة اللبنانية في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025 تكليف وزارة العدل بدراسة الخيارات القانونية التي  يمكن اتخاذها عقب الهجمات الإسرائيلية على الصحفيين خلال الحرب الأخيرة يوفر فرصة جديدة لتحقيق العدالة للضحايا.وقالت المنظمة في بيان تلقت (الزمان) نسخة منه إنه، بعد عامين على الهجوم الإسرائيلي المتعمد المفترض على الصحفيين في جنوب لبنان، الذي أسفر عن مقتل الصحفي في وكالة "رويترز" عصام عبد الله، ما يزال ضحايا جرائم الحرب في لبنان محرومين فعليا من سبل المساءلة والعدالة. لم تتخذ الحكومة اللبنانية الجديدة، التي عُينت في فبراير/شباط 2025، أي خطوات ملموسة لتعزيز المساءلة).

جرائم حرب

قال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: "كان ينبغي أن يكون القتل المتعمد المفترض الذي ارتكبته إسرائيل بحق عصام عبد الله رسالة في غاية الوضوح للحكومة اللبنانية بأن الإفلات من العقاب على جرائم الحرب يؤدي إلى المزيد من جرائم الحرب. منذ مقتل عصام، قُتل عشرات المدنيين الآخرين في لبنان في هجمات متعمدة مفترضة أو عشوائية تنتهك قوانين الحرب وتشكل جرائم حرب".

منذ ذلك الحين، قتلت القوات الإسرائيلية، بحسب "مراسلون بلا حدود"، أكثر من 200 صحفي في غزة، العديد منهم عمدا. مؤخرا، شنت القوات الإسرائيلية أيضا هجوما على مركز إعلامي في صنعاء وقتلت 31 صحفيا وإعلاميا، وفقا لـ "لجنة حماية الصحفيين".في لبنان، وثقت هيومن رايتس ووتش سلسلة من الهجمات غير القانونية وجرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال الأعمال القتالية، منها هجمات إضافية متعمدة على الصحفيين، وكذلك قوات حفظ السلام والمسعفين والأعيان المدنية. إقدام إسرائيل عمدا على هدم المنازل المدنية وتدمير مساحات شاسعة من البنية التحتية المدنية الحيوية والخدمات العامة، واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، جعل من المستحيل على العديد من السكان العودة إلى قراهم ومنازلهم.

كما وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام الجيش الإسرائيلي الفوسفور الأبيض على نطاق واسع ، بما يشمل استخدامه بشكل غير قانوني فوق مناطق سكنية مأهولة، وإقدامه على تدمير المدارس ونهبها بشكل يفترض أنه متعمد، واستخدامه غير القانوني للأجهزة المفخخة. كما وجدت هيومن رايتس ووتش أن حزب الله لم يتخذ الاحتياطات الكافية لحماية المدنيين في هجماته على شمال إسرائيل بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث أطلق أسلحة متفجرة على مناطق مأهولة ولم يحذر المدنيين بشكل فعال من الهجمات.وجدت هيومن رايتس ووتش أن الغارات الإسرائيلية التي قتلت عبد الله وأصابت ستة صحفيين آخرين من "الجزيرة" و"رويترز" و"وكالة فرانس برس" كانت هجوما متعمدا مفترضا على المدنيين، وبالتالي جريمة حرب. ووجد تحقيق أجرته "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" (يونيفيل) أن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفتين من عيار 120 ملم على مجموعة "يمكن التعرف عليهم بوضوح على أنهم صحفيون"، بمن فيهم عبد الله، في انتهاك للقانون الدولي. قال المحققون إن عناصر اليونيفيل لم يسجلوا أي تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان لأكثر من 40 دقيقة قبل أن تفتح دبابة ميركافا الإسرائيلية النار.كان الصحفيين كانوا بعيدين تماما عن الأعمال القتالية الجارية، وكان واضحا أنهم إعلاميون، وظلوا ثابتين لمدة 75 دقيقة على الأقل قبل أن تصيبهم هجمتان متتاليتان. لم تجد هيومن رايتس ووتش أي دليل على وجود هدف عسكري قرب موقع الصحفيين.. كما أشارت الأدلة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم، أو ينبغي له أن يعلم، أن مجموعة الأشخاص الذين أطلق النار عليهم كانوا مدنيين. في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، انسحب الجيش الإسرائيلي من معظم القرى والبلدات الحدودية الجنوبية اللبنانية التي كان قد احتلها في أواخر 2024، لكن قواته ظلت متمركزة على الأراضي اللبنانية في خمسة مواقع على الأقل.

خسائر اقتصادية

 أسفرت الأعمال القتالية عن خسائر اقتصادية في لبنان بلغت قيمتها حوالي 14 مليار دولار أمريكي، وفقا لـ "البنك الدولي"، بما في ذلك 6.8 مليار دولار من الأضرار المادية للمباني وحدها. تحولت بلدات وقرى حدودية عدة إلى أنقاض، وكان ما يزال أكثر من 80 ألف شخص نازحين في لبنان حتى مايو/أيار 2025.لم يدمج لبنان الجرائم الدولية أو انتهاكات قوانين الحرب بشكل كامل في إطاره القانوني المحلي. وعقب زيارته إلى لبنان في 10 أكتوبر/تشرين الأول، دعا المقرر الأممي الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية موريس تيدبول-بينز السلطات اللبنانية إلى "الإبلاغ عن السلوك الذي قد يرقى إلى جرائم دولية، ومقاضاته عند الاقتضاء، وفقا لالتزامات لبنان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، عند الاقتضاء".

على الرغم من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قُتل 103 مدنيين على الأقل في لبنان خلال الأشهر الـ 10 التي تلت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفقا لـ "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان".وفي مارس/آذار 2024، أعلنت الحكومة اللبنانية آنذاك قرارا يمنح "المحكمة الجنائية الدولية" الاختصاص القضائي في الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن الحكومة تراجعت عن القرار بعد أكثر من شهر بقليل. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للسلطات القضائية اللبنانية أن تباشر تحقيقات محلية في الهجمات غير المشروعة، وأن تنضم الحكومة إلى "نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية وتقدم إعلانا بقبول اختصاص المحكمة قبل تاريخ الانضمام، يشمل الفترة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل.

وقال قيس: "يمكن للحكومة اللبنانية، وينبغي لها، أن تفي بمطالب الضحايا بالعدالة من خلال إتاحة التحقيق في الهجمات غير المشروعة وجرائم الحرب التي تسببت في أضرار ومعاناة لا توصف".