منذ عام 2003 .. أكثر من 400 معمل ومنشأة تتحوّل إلى خردة في ديالى

ديالى ــ سلام الشمري

تعد محافظة ديالى قبل عام 2003 من بين أبرز المحافظات الصناعية في العراق، إذ تضم معامل إنتاج للمواد الإنشائية والغذائية والنسيجية، إلى جانب ورش ومجمعات صناعية حكومية وخاصة.

وقال رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي لـ (الزمان) ، أن أكثر من 400 معمل ومنشأة صناعية تحولت إلى خردة حديد داخل المحافظة بعد عام 2003، ما أدى إلى فقدان ما بين 50 إلى 60 ألف عامل مصادر رزقهم).

اسواق عراقية

واضاف الكروي ، إن (هذه المعامل كانت تنتج أكثر من 100 منتج متنوع من بضائع وسلع كانت تزوّد الأسواق العراقية في عدة محافظات، ومنها العاصمة بغداد).

وبين الكروي ،أن (ديالى من المحافظات التي تضررت بشدة نتيجة توقف الإنتاج الصناعي، ولذلك قدمنا قبل أشهر خارطة طريق للحكومة لإعادة إحياء تلك المصانع والورش الصناعية، وتوفير المناخ المناسب للعمل)، مشيراً إلى أن (إعادة إحياء المصانع ستوفر فرص عمل كبيرة للعاطلين، وتخفف من وطأة البطالة والفقر في مناطق عدة داخل المحافظة).

من جانبه قال الخبير الاقتصادي صالح المجمعي لـ (الزمان) ، ان ( التغيير السياسي والحروب المتعاقبة بعد العام 2003 ادت الى  توقفت معظم المعامل والمنشآت في ديالى بسبب النهب والتدمير وغياب التمويل الحكومي، فضلاً عن منافسة البضائع المستوردة التي أغرقت الأسواق بأسعار منخفضة ) .

واضاف المجمعي ، إن (إحياء تلك المعامل يتطلب أكثر من مجرد دعم مالي، بل يحتاج إلى خطة اقتصادية متكاملة تشمل حماية المنتج المحلي، وتوفير الطاقة، وإعادة تأهيل البنى التحتية الصناعية، وضمان تسويق الإنتاج داخل السوق الوطنية ) .

 فيما يؤكد مختصون في المجال الاقتصادي ، أن ( إعادة الحياة إلى القطاع الصناعي في ديالى تمثل خطوة أساسية نحو تنشيط الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، في وقت ترتفع فيه معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة في المحافظة)

ومن جانب أخر قال رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي لـ (الزمان) ، إن (مجلس ديالى كان واضحاً منذ البداية في رفض خصخصة الكهرباء داخل بعقوبة وبقية مدن المحافظة، لإدراكه أن الخطوة ستؤدي إلى إرهاق المواطنين بفواتير مرتفعة جداً)، مبيناً أن (المجلس دعا وزارة الكهرباء مراراً إلى إعادة النظر بآليات التطبـــيق بما يخفـــف الـــعبء عن ذوي الدخل المحدود والفقراء).

وأضاف  الكروي ، أنه (رغم قرار المجلس الرافض للخصخصة، إلا أن وزارة الكهرباء وبتوجيه من مجلس الوزراء مضت في تنفيذ المشروع داخل بعقوبة، ما تسبب بارتفاع كبير في الفواتير ودفع الأهالي إلى التظاهر أمام دائرة الكهرباء، ونتوقع تكرار هذه الاحتجاجات).

ضمان العدالة

وأشار الكروي إلى أن (مجلس ديالى طالب بأن يكون شريكاً فاعلاً في أي مشروع يتعلق بالخصخصة، وأن تُؤخذ ملاحظاته بنظر الاعتبار لضمان العدالة والإنصاف)، مؤكداً أن (موقف المجلس ثابت برفض الخصخصة، وإن طُبقت، فيجب أن تُدار بآليات مرنة ومنسجمة مع الواقع الاقتصادي، خاصة وأن نسب الفقر مرتفعة في بعقوبة وغالبية العوائل من ذوي الدخل المحدود، ما يجعل الفواتير المرتفعة سبباً حتمياً لغضب شعبي قادم).

وشهد ملف خصخصة الكهرباء في ديالى خلال السنوات الأخيرة جدلاً واسعاً بين الحكومة والمواطنين، اذ تصاعدت حدة الرفض الشعبي منذ بدء تنفيذ المشروع التجريبي في بعقوبة.

حيث تكررت الشكاوى من فواتير مبالغ بها لا تتناسب مع معدلات الاستهلاك الفعلية، ما دفع مجلس المحافظة إلى إعلان موقفه الرافض للخصخصة، محذراً من تداعيات اجتماعية وغضب شعبي قد يتسع في حال استمرار تطبيقها دون مراعاة الواقع المعيشي للأهالي .