العفو الدولية تدعو البرلمان إلى إيقاف مدونة الأحوال الشخصية:

النساء مواطنات درجة ثانية والزواج والميراث تحت سلطة الرجال

بغداد - الزمان

دعت منظمة العفو الدولية، البرلمان العراقي، إلى ايقاف سريان مدونة الأحوال الشخصية، محذرة من أن التعديل الحالي، يهدد المساواة ويضع النساء في مرتبة أدنى، ويمنح الرجال سلطات واسعة على الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث. وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها تلقته (الزمان) أمس إن (مدونة الأحوال الشخصــــــية الجعفرية الجديدة، التي أقرها البرلمان في 27 آب الماضي، تُميّز ضد النساء لصالح الرجال في الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال)، وطالب التقرير (بإلغاء التعديل الذي وصفه بغير القانوني وغير الدستوري). من جانبها، قالت الباحثة في المنظمة سارة صنبر إن (المدونة تُرسخ التمييز ضد النساء وتحط من شأنهن قانونياً، وتسلّط على الرجل سلطة كاملة على الزوجة والأطفال، ويجب إلغاؤها فوراً). وتسمح المدونة، للزوج بتحويل عقد زواجه إلى أحكامها بدلاً من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 دون موافقة الزوجة أو علمها، كما تمكنه من تطليق زوجته دون إخطارها، ونقل حضانة الأطفال تلقائياً إلى الأب بعد سن سبع سنوات، بغض النظر عن مصلحة الطفل. فيما أكد قاضٍ رفض ذكر اسمه امس إن (المدونة تنتهك المواد الدستورية الخاصة بالمساواة أمام القانون واستقلال القضاء)، مشيراً إلى إن (أحكامها تمنح حقوقاً على أساس الدين وليس المواطنة، وتخلق فوارق كبيرة بين النساء من مذاهب مختلفة). ويأتي ذلك، بعد أن أثارت التعديلات السابقة لقانون الأحوال الشخصية في آب 2024، اعتراضات واسعة من منظمات حقوق المرأة، ما أدى إلى إلغاء بعض الأحكام الأكثر ضرراً، بينها خفض سن زواج الفتيات إلى 9 سنوات. وفي السياق نفسه، قالت المؤسِسة المشاركة في تحالف أمان النسوي نادية محمود في تصريح أمس إن (المدونة لا تعتبر المرأة مواطنة متساوية، بل تابعة للرجل ومسؤولة عن تلبية جميع رغباته). وتلقت غزل، استدعاء من المحكمة لإخطارها بأن زوجها السابق رفع دعوى لتطبيق المدونة بأثر رجعي على عقد زواجهما وإنهاء وصايتها على ابنهما البالغ من العمر 10 سنوات. وقالت غزل إن (زوجها تحوّل عنيفاً بعد الزواج، وأجهضت حملها الأول نتيجة ضربه، وهددها بتقليل مهرها المؤجل للضغط عليها) على حد قولها. وأضافت (كيف يمكن أن يُمنح أب مدان في قضية عنف أسري حق حضانة طفله، بينما الأم ضحت بكل شيء من أجله؟، المدونة الجديدة فتحت ثغرة استغلها زوجي لتجاوز القانون السابق وحماية حقوقه على حساب حقوقي وحقوق طفلي). وتؤكد منظمات حقوق المرأة، استمرار احتجاجها ضد المدونة والضغط على البرلمان لإلغائها، محذرة من أن استمرارها سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية تستمر لأجيال قادمة. وكانت وزارة العدل، قد اعلنت نشر مدونة قانون الإحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري في جريدة الوقائع العراقية. وقال الوزارة في بيان سابق (نعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏‏الوقائع العراقية، الذي تضمن قرار رقم 10، الخاص بالتصديق على مدونة الإحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري).