رؤى جديدة لشراكات متوازنة في ظل التحوّلات الإقليمية

طريق التنمية فرصة إستراتيجية نحو علاقات عراقية تركية أكثر إستقراراً

بغداد – ابتهال العربي 

اختُتمت خمس ندوات حوارية نظمها ملتقى بحر العلوم للحوار في بغداد ، ناقشت أبعاد العلاقات العراقية مع كل من تركيا، إيران، وسوريا. وجاءت هذه الحوارات في ظل تصاعد التحولات الإقليمية وتزايد التحديات أمام العراق، كالتوترات الأمنية، وقضايا المياه والطاقة، وتداخل الأدوار الإقليمية والدولية.

وخرجت بمجموعة من التوصيات الجوهرية لصناع القرار العراقي، أهمها (اعتبار زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبغداد محطة تاريخية في مسار العلاقات الثنائية، التأكيد على أن مشروع طريق التنمية يُعد فرصة استراتيجية للتكامل الإقليمي مع تركيا، الدعوة إلى تعزيز التعاون الأمني والمائي عبر لجان دائمة مع دول الجوار، ضرورة تبنّي نهج مبني على المصالح المشتركة وتجاوز الحساسيات التاريخية والأيديولوجية، تفعيل دور الأكاديميين ومراكز البحوث لتقديم رؤى علمية تسند السياسات الخارجية، دعم إعلام وطني موحد يعكس رؤية عراقية مستقلة ومتوازنة تجاه الأزمات الإقليمية)، وتمحورت النقاشات حول (موقع العراق كحلقة وصل محتملة للتكامل الإقليمي، مع ضرورة إعادة صياغة علاقاته مع جيرانه الثلاثة بما يحفظ السيادة ويحقق التنمية، تحليل الواقع الراهن والرؤى الإقليمية).

رؤية تركية

وتركزت الرؤية العراقية على (الحاجة إلى إعادة التوازن عبر تقوية مؤسسات الدولة وتحويل الجوار من مصدر تهديد إلى شريك تنموي، وتكريس دور العراق كوسيط إقليمي، بدورها اشارت الرؤية التركية إلى مشروع طريق التنمية، والدعوة لتفعيل التعاون المؤسسي في مجالات الاقتصاد والطاقة، مع تفعيل الدبلوماسية الأكاديمية والاقتصادية، اما الرؤية الإيرانية شددت على تعزيز الشراكة المعرفية والمجتمعية، وإنشاء أطر اقتصادية وأمنية، ومخاطبة العراقيين بوصفهم مجتمعاً موحداً لا مكونات مذهبية متفرقة)، وبشأن سوريا، لفت المشاركون إلى (ضعف الخطاب الإعلامي العراقي تجاه الأزمة السورية بسبب الانقسامات السياسية).

مؤكدين (الحاجة إلى تبني خطاب وطني مستقل)، وجاء ضمن الجلسات المسارات المقترحة لتطوير العلاقات مع تركيا بالتكامل في مشاريع البنية التحتية، خصوصاً طريق التنمية، وتحويله إلى منصة تكامل إقليمي، ومع إيران شراكة عبر مراكز البحوث والدبلوماسية المجتمعية، مع التركيز على ملفات المياه والبيئة، وتبنّي خطاب إعلامي وطني مع سوريا يعكس مصالح العراق، ودعم استقلال المؤسسات الإعلامية عن الاستقطابات الحزبية، فضلاً عن توسيع دور النخب ومراكز التفكير لتكون جسورًا فاعلة في صياغة السياسة الخارجية).

اتفاقيات دولية

وعُززت الندوات بالتوصيات استراتيجية لصانع القرار تمخض عنها (تعزيز العلاقات عبر مجالس متخصصة في الاقتصاد، الأمن، التعليم العالي، والمياه، تفعيل الاتفاقيات الدولية بشأن المياه والحدود، مثل اتفاقية الجزائر 1975 واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997، دعم حكومي صريح للدبلوماسية الأكاديمية والإعلامية، عن طريق تبادل الباحثين وإنشاء برامج حوار إقليمي، بناء استراتيجية إعلامية وطنية تعيد الثقة في الخطاب الإعلامي وتحرره من الاستقطاب، وتشجيع الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، عبر توجيه الدعم للمشاريع التنموية المستدامة).