الإنفاق المتزايد على الرواتب والطاقة يرهقان إقتصاد العراق

الموازنة تغرق في العجز وتحذيرات دولية من إستمرار الهدر

بغداد – ابتهال العربي

أعربت تقارير دولية، عن مخاوفها العميقة إزاء تدهور الوضع الاقتصادي في العراق، محذرة من إن ارتفاع العجز المالي والإنفاق المتصاعد على الرواتب والطاقة قد يُفاقم الضغوط الاقتصادية ويعرقل مسار التنمية المستدامة في البلاد. وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي أمس إن (يواجه العراق عاماً مليئاً بالتحديات الاقتصادية، تزامناً مع الارتفاع المستمر في النفقات على الرواتب وشراء الطاقة، حيث يُهدر 55 بالمئة من كهربائه)، وأضاف عن (النمو الاقتصادي غير النفطي للعراق للعام الجاري سينخفض بشكل كبير)، وأشار التقرير إلى إن (العجز المالي في عام 2023 بلغ 1.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 4.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للعام الماضي)،  ويعزو التقرير السبب في ذلك إلى إن (نفقات الرواتب وشراء الطاقة في العراق تتزايد باستمرار)، ودعا الصندوق إلى (رد فعل سريع وأن تراجع السلطات خطة الإنفاق الجاري وأن تعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال مراجعة التعريفات الكمركية، كما يجب عدم سد العجز المالي من احتياطيات النقد الأجنبي وإضعاف قدرة البنك المركزي).

قرار تصعيدي

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تصريح أمس إنه (من المحتمل أن يتخذ العراق قراراً تصعيدياً بسبب انخفاض أسعار النفط)، وأضاف عن (العجز أكبر بكثير مما أُعلن عنه)، وتابع إن (5 تريليونات دينار التي أعلنتها وزارة المالية كعجز لعام 2024 هي مجرد حسابات، وإلا فإن النفقات غير المسددة ترفع المبلغ إلى أكثر من 19 تريليون دينار). من جهته، قال عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية سوران عمر في تصريح أمس إن (هذا مؤشر على زيادة استيراد السلع من الخارج، مقارنة بانخفاض الإنتاج المحلي). وكانت وزيرة المالية طيف سامي، فد أكدت عمل الوزارة على تحديث الأنظمة الإدارية والمالية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، بما يتماشى مع أولويات البرنامج الحكومي وترسيخ الاستقرار الاقتصادي. وقالت بيان تلقته (الزمان) أمس إن (سامي استقبلت الفريق الاقتصادي في السفارة الأمريكية في بغداد، لبحث سبل التعاون المشترك ضمن برنامج تعزيز القدرات الاقتصادية والمالية في العراق)، وأشار إلى إن (الجانبين ناقشا آليات دعم الموازنة العامة، وأوجه التعاون الفني بين الوزارة والجانب الأمريكي في مجالات إعداد الموازنة والمحاسبة الحكومية، من خلال آلية تطبيق موازنة البرامج والأداء)، وأكدت سامي (أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في دعم الإصلاحات الجارية)، وأضافت إن (الوزارة تعمل على تحديث الأنظمة الإدارية والمالية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، بما يتماشى مع أولويات البرنامج الحكومي وترسيخ الاستقرار الاقتصادي)، ومضى البيان إلى القول إن (الفريق الأمريكي، أبدى استعداده لتقديم الدعم الفني والاستشاري، ولاسيما في تطوير أدوات إعداد موازنة البرامج والأداء، وتحسين نظم المحاسبة وتطوير نظم المعلومات المالية)، وشدد على إن (الطرفين اتفقا على مواصلة التنسيق وتنظيم ورش تدريبية لموظفي الوزارة في عدد من التخصصات الفنية، دعماً لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المال العام وتحقيق التنمية المستدامة).