تأثير قرارات أوبك على الإقتصاد العراقي

رائد الهاشمي

 

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، خاصة تلك المتعلقة بتقلبات أسعار النفط، تُعتبر قرارات منظمة أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) ذات أهمية بالغة للدول الأعضاء، ومن بينها العراق الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازنته العامة، يتأثر بشكل مباشر بتلك القرارات, في هذا المقال، سأناقش القرارات الأخيرة لأوبك وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العراقي.

قرارات أوبك الأخيرة:

في الأشهر الأخيرة، اتخذت أوبك وحلفاؤها (ضمن تحالف أوبك+) سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية. من أبرز هذه القرارات:

خفض إنتاج

1.  خفض إنتاج النفط: قررت أوبك+ خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر 2022، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل انخفاض الطلب العالمي بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.

2.  تعديل حصص الإنتاج: تم تعديل حصص الإنتاج للدول الأعضاء، بما في ذلك العراق، حيث تم تخفيض حصة العراق من الإنتاج بمقدار 220 ألف برميل يوميًا.

3. التركيز على استقرار الأسعار: أكدت أوبك على التزامها بمنع التقلبات الحادة في أسعار النفط، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، لضمان استقرار الأسواق.

تأثير القرارات على الاقتصاد العراقي:

العراق، الذي يعتمد على النفط في أكثر من 90 بالمئة  من إيراداته الحكومية، يتأثر بشكل مباشر بقرارات أوبك  ويمكن تلخيص التأثيرات المحتملة على النحو التالي:

1. تأثير سلبي على الإيرادات الحكومية:

يؤدي خفض إنتاج النفط إلى انخفاض العائدات النفطية للعراق، خاصة إذا لم يتم تعويض ذلك بارتفاع أسعار النفط وقد يواجه العراق صعوبة في تمويل موازنته العامة، مما يؤثر على قدرته على تنفيذ المشاريع التنموية ودفع الرواتب.

2. استقرار أسعار النفط:

من الناحية الإيجابية، يساهم خفض الإنتاج في منع انهيار أسعار النفط، مما يحمي الاقتصاد العراقي من صدمات انخفاض الأسعار.

إذا نجحت أوبك في تحقيق استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا (أعلى من 80 دولارًا للبرميل)، فقد يعوض العراق جزءًا من خسائره من خلال زيادة الإيرادات.

3. تحديات داخلية في قطاع النفط:

يواجه العراق تحديات في الالتزام بحصص الإنتاج المحددة من قبل أوبك، بسبب الحاجة إلى زيادة الإنتاج لتمويل إعادة الإعمار والتنمية.

- قد يؤدي خفض الإنتاج إلى تأخير خطط العراق لزيادة طاقته الإنتاجية، والتي تعتمد عليها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

4. تأثير على الاستثمارات الأجنبية

- قد تؤثر قرارات أوبك على ثقة المستثمرين الأجانب في قطاع النفط العراقي، خاصة إذا أدت إلى تقليل العوائد المتوقعة من الاستثمار في هذا القطاع.

مشاريع طويلة

من ناحية أخرى، قد يشجع استقرار الأسواق المستثمرين على الدخول في مشاريع طويلة الأجل.

التوصيات للاقتصاد العراقي:

للتخفيف من الآثار السلبية لقرارات أوبك، يمكن للعراق اتخاذ عدة إجراءات أهمها :

1. تنويع الاقتصاد: يجب على العراق تسريع خطط تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات.

2. تحسين كفاءة قطاع النفط: زيادة الكفاءة في استخراج وتصدير النفط يمكن أن يعوض جزءًا من الخسائر الناتجة عن خفض الإنتاج.

3. تعزيز التعاون مع أوبك: العمل بشكل وثيق مع أوبك لضمان أن تأخذ قرارات المنظمة في الاعتبار الظروف الخاصة بالعراق.

4. جذب الاستثمارات: تحسين البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات غير نفطية.

قرارات أوبك الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بخفض الإنتاج، لها تأثيرات متباينة على الاقتصاد العراقي في حين أنها قد تؤدي إلى انخفاض العائدات النفطية على المدى القصير، إلا أنها تساهم في استقرار أسواق النفط على المدى الطويل. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر للعراق هو تقليل اعتماده على النفط من خلال تنويع اقتصاده وتحسين كفاءة قطاع الطاقة بدون هذه الإصلاحات، سيظل الاقتصاد العراقي عرضة لتقلبات أسواق النفط وقرارات أوبك.

 باحث وخبير اقتصادي