السوداني يصر على الأتمتة خلال إطلاق أربع مشاريع جديدة للعدل

قرار التحوّل للدفع الألكتروني يواجه الرفض قبل تنفيذه في تموز

بغداد -  قصي منذر

رفض مواطنون، قرار الحكومة القاضي بالتحول الكامل إلى الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية بحلول نهاية شهر حزيران المقبل، ووصفوه بأنه إجبارا لهم على استخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات المالية. وقالوا لـ (الزمان) امس إن (هذا القرار سيشكل عبئًا إضافيًا على الفئات التي لا تملك القدرة على التعامل مع التكنولوجيا)، واشاروا إلى أن (الكثير منهم لا يملكون حسابات مصرفية أو أجهزة ذكية لادارة أموالهم عبر التطبيق الخاص بالبطاقة الذكية)، وأضافوا أن (هذا الإجراء قد يؤدي إلى زيادة معاناتا، خاصة في المناطق النائية والأحياء التي تفتقر إلى الخدمات المصرفية الأساسية)، مؤكدين إن (الحكومة يجب أن توفر تسهيلات كافية للتعامل مع هذه الأنظمة الجديدة، بدلاً من فرضها بشكل مفاجئ، مطالبين بمراجعة القرار لضمان عدم التأثير على حياة الفئات الأضعف في المجتمع).

كبار السن

ولفت المواطنون الى أن (كبار السن قد يكونون أكثر عرضة للنصب والاحتيال في ظل عدم تمكنهم من التكيف مع الأنظمة الإلكترونية، ولاسيما أن قلة الوعي التكنولوجي لديهم قد تسهل استغلالهم من قبل بعض الجهات). وأفاد الإعلامي صادق الشمري، في وقت سابق، بأن جميع عمليات الدفع النقدي في مؤسسات ودوائر الدولة ستتوقف بحلول نهاية شهر حزيران المقبل، وذلك في إطار توجه حكومي نحو التحول إلى الدفع الإلكتروني. وقال الشمري في تسجيل فيديو نشره على صفحته الشخصية إن (هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أكد ضرورة اعتماد الأنظمة الإلكترونية في التعاملات المالية داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية)، وأضاف إن (الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت تعميمًا يقضي ببدء تطبيق هذا القرار ابتداءً من الأول من تموز القادم، حيث ستتحول جميع المعاملات المالية إلى الدفع الإلكتروني، ما يعني إنهاء التعاملات النقدية بالكامل في مؤسسات الدولة). فيما أطلق السوداني، الأعمال التنفيذية في 4 مشاريع لمجمعات الدوائر العدلية في أقضية المدائن ببغداد وبعقوبة في ديالى والدجيل في صلاح الدين والجبايش في ذي قار. وشدد السوداني خلال اطلاق المشاريع عبر دائرة تلفزيونية بحو الوزير خالد شواني على (اهمية انجاز هذه المشاريع وفق أحدث المعايير الفنية والإدارية، بهدف توفير البيئة المناسبة لإنجاز المعاملات بعيداً عن الروتين، ولاسيما أن الوزارة ودوائرها في بغداد والمحافظات تستقبل آلاف المواطنين، كما أن وجود دوائر التسجيل العقاري وكاتب العدل ومديرية التنفيذ ودائرة رعاية القاصرين في مكان واحد، سيوفر الجهد والوقت على المراجعين، الذين يعانون بسبب تشتت وجود المؤسسات في اكثر من مكان)، مؤكداً (مبدأ النافذة الواحدة في سياق عمل انجاز المعاملات، وهي مرتبطة بالاصلاح الاداري الذي يندرج ضمن اولويات الحكومة، وأهمية تطبيق مشروع الأتمتة الالكترونية، كونه سيسهم في تسهيل انجاز المعاملات إلكترونياً، وتقليل الروتين، وهو الحل الأمثل لمكافحة الفساد الإداري والمالي).

خدمات انسيابية

داعيا الى (تقديم الخدمات بانسيابية للمواطنين احد اهم اهداف الحكومة، خصوصاً بالدوائر ذات التماس المباشر مع المواطنين)، ووجه السوداني بـ (سرعة الانجاز والدقة في الاجراء لتأمين الحقوق القانونية للمواطنين، والارتقاء بمستوى العمل بما يتناسب مع توجهات الحكومة)، مثمنا (الجهود المبذولة من اجل تسهيل الإجراءات امام المواطنين بغية انجاز المعاملات في مختلف دوائر العدل)، وأضاف إنه (على الشركات المنفذة ملزمة بتنفيذ هذه المشاريع وفق ما مخطط من كشوفات وتصاميم، والالتزام بالسقوف الزمنية المحددة). وتتكون مشاريع مجمعات الدوائر العدلية الأربعة من عدة طوابق تضم مديرتي التسجيل العقاري والتنفيذ العدلي ودوائر كاتب العدل ورعاية القاصرين، وتم تصميمها وفق نظام النافذة الواحدة واعتماد نظام الطابور الالكتروني، وتجهيز المجمعات بمصاعد، ومنظومات للدفاع المدني، ومنظومة كاميرات واتصالات شبكية حديثة مع توفير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.