يا أهل السطوح تعطونا .. لو نروح

جمعة الدراجي

تدني البيانات التي تؤشّر حجم الإيرادات المائية المرصودة، القادمة من دول الجوار المائي نحو أحواض إلانهر العراقية

  وبيان الصورة القاتمة والتذبذب في حجم تلك الإمدادات من المياه (السطحية) وإمكانية الاعتماد عليها،بتغطية حجم الإنفاق المائي المتوقع وحركة الجريانات للمياه لتقييم الفرص المتاحة لضبط توزيعاتها بصورة عادلة واستغلالها وفق خطط الإرواء المعدة لمختلف القطاعات الحيوية ذات الصلة وتقييم الموارد المائية هو أداة لتقييم موارد المياه وثبات المقادير  بإطار مرجعي معيّن.

وهذا ما تسعى عليه اغلب الدول المتشاطئة بتشريعات وقوانين دولية او اتفاقيات ثنائية تنبثق منها لجان فنية دائمية لتقييم ديناميات موارد المياه الدولية او العابرة للحدود من حيث الحصص المقررة وفق المعايير الدولية والبروتوكولات الثنائية وبيان التأثيرات الطبعية كالتسرب او التبخير بينما الثابت للطلب الفعلي للاستهلاك يعتمد تقييم الموارد المائية على قيم الاستهلاك للوحدات مثل المستجمعات المياه أو الاستهلاك المحلي الزراعي او التغذية لخزانات المياه الجوفية، وهو جزء من خطط الإدارة الرشيدة  للموارد المائية، الذي يربط بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية واستدامة موارد المياه والنظم الإيكولوجية المتصلة بها لاهداف محددة من العملية الإروائية .

ان اي اتفاق مع دول المصادر المائية ينظر لتقييم موارد المياه وإطلاقاتها من حيث الكم والنوعية  المدرجة في متن الاتفاق وديباجة تفسر المصطلحات بصورة واضحة وترجمة عالية الدقة لبيان  مجموعة مختلفة من السمات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمعرفة المتحقق الفعلي للمورد والأخذ بالمتغيرات الطقسية وحسابات تقاسم الضرر .

بعد التراجع الكبير الذي حدث في الواردات المائية القادمة إلى العراق من دول الجوار المائي لمختلف الأسباب نتطلع إلى السياسة الخارجية العراقية في التعامل مع ملف المياه  بايجاد البدائل الاكثر فعالية مع تلك الدول وعرض وابتكار المحفزات التشجيعية لعقد اتفاقية صريحة تحدد فيها الحاجة الحالية والمستقبلية للنظم البيئية والحاجات إلاسياسة للقطاعات المستخدمة واهمها  استدامة الزراعة والاستخدامات الصناعية وبات الوقت الحالي أكثر من اي وقت مضى للحاجة بعقد اتفاقيات دولية وبرعاية اممية مع إشراك وسيط او طرف ثالث وتحديد الحصص وفق معايير عالمية باحدث التقنيات الحديثة لمراقبة الواردات من المعلومات المعالجة بالأقمار الصناعية، و بالابتعاد عن الدبلوماسيات المرنة

او سياسة طرق الأبواب ( يا أهل السطوح تعطونا لو نروح ) بينما

الواقع الذي يفترض كان بالإمكان على العراق إعداد مسودة اتفاقية مائية فوق طاولة المفاوضات التي جرت إبان زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد في نيسان 2024 وفرض الموافقة عليها جزء من قبول فتح الملفات العالقة بين البلدين والفرص التي يطمح إليها الرئيس التركي في العمق الاستراتيجي العراقي وكانت لدى العراق فرصة مؤاتية للتوصل

الى اتفاقية  لحوضي دجلة والفرات من أجل معالجة مشاكل الموارد المائية وتغير المناخ.؟

تقاسم مياه

من الأهمية بمكان أن يكون لحوضي نهري دجلة والفرات اتفاقية للعمل كآلية لتنظيم وتقاسم المياه  بين دول التشارك المائي (العرق، تركيا، إيران وسورية)، حيث هناك تاريخ حافل بالخلافات بين دول حوضي دجلة والفرات ومن خلال هذه الاتفاقية الملزمة نأمل ان تتقلص تدريجياً الهيمنة المائية التركية على المياه إلى الحد الأدنى، مما يمهد الطريق الى التوصل لمستقبل آمن يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين تلك الدول المتشاطئة وتعزيز التفاهمات لتجعل السلام متاح لجميع الدول المتشاركة

كأولوية ملحة لبلد يعاني من نقص حاد في الواردات المائية من دولة المنبع تركيا قبل بدء المفاوضات وان تلك الدولة قادمة الينا ( بالحمل والزمل ) وعلى اعلى المستويات وفات على المفاوض العراقي على الرغم من امتلاء حقيبته نقاط قوة جذب وخيارات وبدائل لقطاعات متعدة تمكنه القول بالحرف الواحد ان لم توقع تلك المسودة لاتفاقية مقترحة للمياه تراعي بها تعديلات قد ترتأيها تركيا او توضع المفاوضات على المحك والمناورة بخيار وبدائل حيوية منتجة للطرفين او  تطوى جميع الأوراق ، قد يكون هذا الرأي يدحضه رأي آخر بأن لا تدار المفاوضات بهذه الآلية وإنما هناك بروتوكولات وحورات سياسية وقضايا دبلوماسية وليقول من يقول كان يجب ان يكون هذا هو الحل لاحد الخيارات المطروحة فحصة العراق المائية التاريخية المكتسبة غير قابلة للخلط مع بقية الأوراق التي تبحث بقطاعات أخرى ، وقد ارادت تركيا كسب الوقت اولاً لمزيد من معاناة الشعوب التي تحت رحمة التحكم او الهيمنة المائية التركية وثانيا استطاعت ان تخفف الانتقادات التي تعرضت لها تركيا بحجب المياه عن الدول المتشاطئة معها لا سيما وان تركيا تلقت انتقادات دولية في مجال حقوق الإنسان حالية بسبب التعامل مع القوميات المختلفة في تركيا وخاصة القومية الكردية وقضية حقوق الانسان التاريخية في قضية الأرمن المعروفة إبان الحرب العالمية الأولى .

والأمر الثالث فوّتت الفرصة على العراق في تدويل قضية المياه أمام المنظمات الدولية والمحاكم المختصة . والأمر الرابع استطاعت ان تحقق مكاسب اقتصادية بالشراكة في موضوع طريق التنمية ومحاولة ايجاد فرص عمل لتشغيل شركاتها.

 والأمر الخامس التخلص من الغرامة المفروضة من محكمة باريس وما زالت تفاوض على عودة أنبوب جيهان وتسعى للحصول على نفط عراقي مخفض بالإضافة إلى حصول قرار عراقي امني بجعل Pkk منظمة أرهابية وتامين الحدود الأمنية .

مخرجات اتفاق

ومكاسب أخرى لا مجال لذكرها بينما حصل العراق مزيداً من تدني الوراددات المائية وهذا ما يلمسه المواطن غير المتخصص والدليل على المناورة التركية بعقد اتفاقيات عدد 26 مع العراق هو لم يتحقق اي اجتماع فني يختص بالمياه رغم مرور عشرة اشهر على الاتفاقية بينما وفد المقاولين الأتراك في طريقهم لاستلام مواقع العمل من مخرجات الاتفاق هناك 13 مشروع يخص العمل في المشاريع الاروائية وهي قضية تدعو للتوقف ووضع السبابة على الصدغ  ، و مراجعة استراتيجية التعامل في ملف المياه على المستوى الخارجي بل حتى على المستوى الداخلي فهناك قضايا وعقبات كثيرة في ادارة المياه .