الكويت تكسر حاجز 40 الف في ملف سحب الجناسي

عبدالقادر حداد

منذ تنصيب “ مشعل الأحمد الجابر الصباح “ اميرا لدولة الكويت و الحكومة الكويتية ماضية في سحب جناسي من تصفهم بأنهم” مخالفين للشروط  “ مشيرة إلى أن حصولهم على الجنسية قد تم عن طريق التزوير ، الازدواجية و مقتضيات المصلحة العليا وقد وصل عدد الذين تم سحب جناسيهم ما يقارب ال 42 الف مواطن . الكويت مثل غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي كانت تستخدم و على فترات متقطعة في السابق إسقاط الجنسية في حالة صدور حكم قضائي او حالات اخرى مثل تهم الارهاب او اعمال تهدد امن الدولة و المصلحة العليا للبلاد ، و بحلول ديسمبر من العام 2024 تم توسيع مسببات سحب الجنسية لتشمل حالات اخرى كسوء السلوك الأخلاقي و التعرض لشخص امير الدولة و الرموز الدينية . يترأس اللجنة المسؤولة عن مراجعة الحالات التي تدور حولها شبهة التجنيس بطريقة غير مشروعة وزير الداخلية الكويتي معالي الشيخ “ فهد يوسف سعود الصباح “ ، و قد شكلت فئتين حتى الان الغالبية ممن تم إسقاط جناسيهم مؤخرا ، الفئة الاولى “ مزدوجي الجنسية “ حيث لا تسمح الكويت بالازدواج و يطلب عند الحصول على الجنسية الكويتة التخلي عن الأخرى ، اما الفئة الثانية فهي المرأة غير الكويتية التي تزوجت من رجل كويتي و حصلت على الجنسية بناءا على ذلك ، و التي وجدت نفسها و بعد شمولها بمسببات الإسقاط عديمة الجنسية و محرومة من الحقوق الأساسية الخاصة بالمواطن الكويتي كالرعاية الصحية الحكومية ، امتلاك الأراضي ، امكانية الحصول على حصة الأغلبية في الشركات ، اضافة الى المزايا السخية التي تقدمها دولة نفطية مثل الكويت لمواطنيها ، هذا وقد وعدت الحكومة في ديسمبر من العام الماضي النساء اللاتي اكتسبن الجنسية بعد الزواج بإعادة رواتبهن و بعضا من الحقوق و المزايا الاجتماعية . صحيفة “ فاينانشيال تايمز “ البريطانية بدورها أشارت إلى ما يجري في الكويت من خلال تسليطها الضوء على قصة فيصل رجل الأعمال الكويتي الذي فوجىء باسقاط جواز سفره في المطار اثناء توجهه للسفر و الذي و بحسب قوله لم يفهم في بداية الأمر سبب ما حصل معه ليكتشف فيما بعد بأن والده و هو كويتي مجنس قد سحبت منه الحنسية ايضا و سحبت هو الاخر جنسيته تباعا لذلك . وفي مقابلة لوزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع تلفزيون “ الراي “ الكويتي في مارس الجاري قال اليوسف بأنه “ تم اختطاف الكويت من قبل الجنسيات الأخرى .. لن اذكر هذه الجنسيات لكن هنالك جنسيات غريبة عن المجتمع الكويتي ، عن حياته الاجتماعية ، لغته ، اطباعه و عاداته و عن علاقاته الاجتماعية ، مشيرا إلى وجود خطرا يهدد التركيبة الأصلية للمجتمع الكويتي و يؤدي إلى اختلاط الأنساب “ ، و قد حثت الحكومة المواطنيين الكويتيين على الابلاغ عن من يشتبهون حصوله على الجنسية بوثائق مزورة بتخصيصها خطا هاتفيا للإبلاغ عن الحالات . و في سعيها النهوض بالاقتصاد الكويتي ترى الحكومة بأن إسقاط الحنسية ممن يعتبر مخالف للشروط الموضوعة من شأنه تقليل الإنفاق الحكومي من خلال تقليص عدد المستفيدين منه داخل الكويت ، الأمر الذي سيمكنها من رفد الاقتصاد الكويتي و تنويع مصادره بموارد اخرى غير النفط أسوة ببعض جيرانها من دول الخليج .