البنك الدولي يجدّد دعم العراق في تحقيق أهدافه التنموية

خبير: الفساد والتهرّب ينهشان إيرادات الضريبة ويقوّضان ثقة المواطن

بعداد - قصي منذر

حذر خبير اقتصادي من أن الفساد والتهرب الضريبي يشكلان تهديدًا كبيرًا لإيرادات الدولة، حيث يؤديان إلى تآكل الموارد المالية ويقوضان الثقة بين المواطنين والنظام الضريبي، ما يعوق محاولات التحسين الاقتصادي في البلاد. وأكد الخبير منار العبيدي في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق تُعد من أدنى النسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وأشار العبيدي إلى أن (هذه النسبة التي تبلغ 2.2 بالمئة فقط، وفقًا للبيانات الرسمية لعام 2024، تعد منخفضة جدًا مقارنة بالدول الأخرى مثل المملكة العربية السعودية التي تصل فيها النسبة إلى نحو 9 بالمئة).

ضعف الثقة

وأوضح العبيدي أن (هذا التراجع يعود إلى عدة عوامل أبرزها ضعف الثقة في كيفية استخدام الإيرادات الضريبية وطرق إنفاقها)، مؤكداً إن (الثقافة المجتمعية السائدة ترى أن الضرائب تُستخدم فقط لتغطية النفقات التشغيلية الحكومية، ما يعزز الشعور بعدم العدالة ويزيد من الشكوك بشأن الفساد والهدر، في حين أن الهدف من الضرائب هو تمويل الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية)، مشدداً على إن (التحدي الأكبر في زيادة الإيرادات الضريبية يكمن في ضرورة بناء الثقة بين المواطنين والنظام الضريبي)، ولفت إلى إنه (يجب على الدولة تبني مبدأ الشفافية في جمع الضرائب، مع توفير آلية للمواطنين لاختيار مجالات إنفاق أموال ضرائبهم، سواء في القطاع الصحي أو التعليمي أو البنية التحتية)، ودعا العبيدي إلى (نشر بيانات واضحة ودقيقة بشكل شهري عن الأموال التي تم جمعها وكيفية إنفاقها، وذلك لتعزيز الثقة بين المواطنين والنظام الضريبي)، وجدد العبيدي تأكيد أنه (لا يمكن تحقيق تقدم في تحسين الإيرادات الضريبية إذا استمر استخدام أموال المواطنين لتغطية أخطاء الحكومات السابقة، ما سيؤدي إلى تزايد التهرب الضريبي ومحاولات المواطنين دفع رشاوى لتقليل قيمة الضريبة المستحقة عليهم). الى ذلك، اكدت وزيرة المالية طيف سامي، أهمية الشراكة المستمرة مع البنك الدولي. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس عن (سامي استقبلت ممثل البنك الدولي لدى العراق جان كريستوف كاريه والوفد المرافق له، وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين العراق والبنك الدولي)، مؤكداً انه (تم واستعراض عدد من المواضيع الرئيسية المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في العراق، فضلاً عن بحث المشاريع التنموية التي يسعى الطرفان لتنفيذها بهدف تحقيق التنمية المستدامة)، وشدد اللقاء على (أهمية الشراكة المستمرة مع البنك الدولي، وتطلع العراق للاستفادة من الدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك في تنفيذ مشروعات استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خاصة في المجالات التي تشمل البنية التحتية والتنمية البشرية). من جانبه، جدد كاريه (التزام البنك بمواصلة دعم العراق في تحقيق أهدافه التنموية)، مشيراً إلى أن (البنك الدولي يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، مع التركيز على استدامة التنمية وتحقيق الشمولية في الفوائد التي يتم تحقيقها). كما أصدرت سامي، أمرًا وزاريًا يقضي بتدوير عدد من المديرين العامين داخل الوزارة، وذلك استنادًا إلى الأمر الديواني رقم 39 الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وشمل القرار (نقل جميل ثاجب يوسف من منصب مدير عام دائرة المحاسبة إلى مدير عام الشركة العراقية للخدمات المصرفية، وتكليف وسن سعد قاسم بمنصب مدير عام شركة إعادة التأمين العراقية بعد أن كانت تشغل منصب مدير عام دائرة الموازنة، بينما تم تعيين أحمد جواد حسن مديرًا عامًا لمركز التدريب المالي والمحاسبي بدلًا من منصبه السابق كمدير عام للشركة العراقية للخدمات المصرفية).

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد ترأس اجتماعا لمتابعة ملف تطوير مدينة الاعظمية في بغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني ترأس اجتماعاً لمتابعة ملفّ تطوير مدينة الأعظمية في بغداد). فيما أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، أن المدن الاقتصادية ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير الصناعات الداعمة للطاقة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس الهيئة حيدر محمد مكية، ناقش التحضيري الخاص بمبادرة المدن الاقتصادية المتخصصة لخدمات الطاقة)، وأضاف انه (تم خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة سالار أمين، مناقشة المبررات الملحة لإنشاء هكذا مدن كما هو معمول في العديد من دول العالم والمنطقة، وكذلك التحديات والفرص المرتبطة بهذه المبادرة من الحوافز الاستثمارية، والتشريعات الداعمة، فضلًا عن الأهداف التنموية لإقامة مدن خدمات الطاقة)، وشدد على إن (هذه المدن تلعب دورًا محوريًا في دعم صناعة النفط والغاز والطاقة المستدامة).

شركات ساندة

ولفت الى ان (ذلك سيجعلها مراكز جذب للشركات العالمية والمحلية العاملة في الخدمات المساندة لقطاع الطاقة لوزارة النفط لتميزها بوجود بنية تحتية متكاملة من مناطق صناعية واقتصادية متخصصة بالإضافة إلى مراكز أبحاث متطورة)، وتابع ان (هذه المدن ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتسهم بتطوير الصناعات الداعمة للطاقة دون الحاجة لطلب شرائها من الخارج، وتوطين التكنولوجيا، كونها مدنًا جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية)، مضيفا ان (هذه المدن تعد المرساة الاقتصادية لقيام وتعزيز نجاح مشروع طريق التنمية وتنشيط دور القطاع الخاص بهدف تنويع الاقتصاد وخلق الشراكات المعززة لذلك). وتأتي مبادرة المدن الاقتصادية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة، من خلال إنشاء مدن اقتصادية متكاملة توفر بيئة استثمارية متطورة للشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والطاقة المستدامة ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.