موظفو كردستان يستقبلون العيد بلا مستحقّات وتحذيرات من تصاعد الأزمة

خلافات الرواتب تتجدّد والمالية تتّهم الإقليم بعدم إمتثاله لإتفاق تسليم الإيرادات

بغداد-  قصي منذر

تجددت أزمة صرف الرواتب بين بغداد وأربيل، مع إعلان وزارة المالية الاتحادية عدم امتثال حكومة إقليم كردستان لاتفاق تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، فيما حذرت كتل كردية من تصعيد الأزمة التي تهدد الأمن والاستقرار وتفاقم المعاناة الإنسانية على أعتاب عيد الأضحى.  ونفت بيان لوزارة المالية تلقته (الزمان) أمس (ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب، والمتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي زعم فيها أن الوزيرة طيف سامي لا تنوي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان)، وأضاف (لم يكن هناك أي حوار بينها وبين النائب سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها، ولم تتطرق إلى عدم تقديمها لجداول الموازنة لهذه السنة، حيث العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية، استناداً إلى توجيه وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد، لمعرفة سقوف الإنفاق وسقوف الإيرادات والبحث عن مصادر التمويل لها)، وأشار إلى إن (حقوق جميع الموظفين محفوظة، استناداً إلى إعمام الدائرة القانونية بأن يكون ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق، على العكس مما ذكره النائب)، وتابع البيان إن (الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية ضمن المادة 11 أولاً والمادة 13 بشأن رواتب إقليم كردستان).

وأشارت إلى إن (الموازنة للسنوات المالية الثلاث حددت مواد التزامات متقابلة على الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، وصدر قرار المحكمة الاتحادية، الذي ينص على تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة الاتحادية بالتمويل، وقد التزمنا بالقانون وقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم)، مضيفاً إن (تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي، أظهرت أن حكومة الإقليم لم تسلم إيرادات نفطية وغير نفطية للحكومة الاتحادية، ما أدى إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة وقرار المحكمة)، مؤكداً إن (التجاوزات المالية أجبرت وزارتنا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق قرار المحكمة وقانون الموازنة، كما أن حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب، برغم مرور وقت طويل، وتتحمل المسؤولية كاملة عن مخالفة قرار المحكمة بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، نتيجة عدم تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة، بالإضافة إلى ذلك، تسبب عدم تسليم نفط الحقول لشركة سومو وتأخر تصدير النفط في خسائر مالية كبيرة للخزينة العامة).

في وقت، أعربت الكتل الكردستانية البرلمانية عن صدمتها واستنكارها الشديدين للقرار الأخير الصادر عن وزارة المالية، القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي الاقليم ابتداءً من شهر أيار الجاري. وقالت الكتل في بيان أمس إن (هذا القرار يشكل استهدافاً سياسياً واضحاً ويتعارض مع أحكام الدستور، لا سيما المادة 37 أولاً، التي تكفل ضمان كرامة المواطن في جميع الظروف، فضلاً عن مخالفة المادة 14، التي تضمن حق جميع المواطنين العراقيين في المساواة والعدالة في كل أرجاء العراق)، وأكد البيان إن (هذه السياسة التي وصفتها بالتعسفية التي تمارسها وزارة المالية تجاه كردستان تمثل انتهاكاً صارخاً لهذه المبادئ الدستورية).

وأضاف إن (موقف الكتل سيكون مرتبطاً برد رئيس الوزراء، الذي سيحدد الخطوات القادمة بما يتناسب مع حجم المعاناة التي يعانيها الموظفون والمواطنون في الإقليم)، داعياً إلى (إعلان مواقف واضحة وصريحة بشأن ما يحدث من إجراءات تضر بحقوق موظفي كردستان، لتكون جهة مسؤولة وفاعلة في مواجهة هذا الظلم). من جانبه، عد الحزب الديمقراطي الكردستاني، قرار المالية بإيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم، انتهاكاً للحقوق الدستورية واستغلالاً سياسياً لقوت المواطنين. وأكد المكتب السياسي للحزب في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الموضوع سيكون محور اجتماع اللجنة المركزية في الثاني حزيران المقبل، لاتخاذ الموقف المناسب)، مشدداً على إن (عدم صرف الرواتب قبل عيد الأضحى سيدفع الحزب لاتخاذ موقف حازم).