إذن المغادرة الكويتي يعرّض العمال الوافدين للخطر

مايكل بَيْج

أعلنت السلطات الكويتية مؤخرا أنه اعتبارا من يوليو/تموز 2025 سيُفرَض على العمال الوافدين الحصول على إذن لمغادرة البلاد. سيتعين عليهم تقديم طلب مغادرة إلى صاحب العمل عبر منصة «أسهل» على الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية، أو تطبيق «سهل» على الهواتف الذكية، وتضمين تواريخ المغادرة والعودة.

يشكّل هذا القرار خطوة إلى الخلف تثير القلق إزاء إدارة شؤون العمال الوافدين في الكويت. بدل أن تفكك نظام الكفالة بأكمله، تقوم الدولة الكويتية بتعزيزه عبر تعريض العمال الوافدين للمزيد من سيطرة أصحاب العمل والاستغلال.

لا أساس لمزاعم السلطات الكويتية بأن الإذن سيعادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء. في الواقع، هذا الإذن يمكّن أصحاب العمل من محاصرة العمال في أوضاع منتهِكة ويشكّل أداةً للانتقام.

قدرة العمال على التنقل في الكويت مقيّدة أصلا بسبب انتهاكات قانون العمل، بما يشمل مصادرة جوازات السفر، والخوف من انتقام صاحب العمل عبر تقديم شكاوى هروب كاذبة. اعتبارا من يوليو/تموز، سيحصل أصحاب العمل على أداة سيطرة جديدة عبر تعزيز قدرتهم على منع العمال من العودة إلى بلادهم بدون سبب. من شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات، إذ قد يلجأ أصحاب العمل المستغِلون إلى رفع دعاوى جنائية ملفقة ضد العمال لمنعهم من المغادرة.

كان القانون الكويتي يشترط على العمال الوافدين إبلاغ وزارة الداخلية برغبتهم مغادرة البلاد، والحصول على إذن من الحكومة فقط في حال أرادوا البقاء خارج الكويت أكثر من ستة أشهر. سيتعين الآن على العمال الوافدين في القطاع الخاص الحصول على إذن مسبق من صاحب العمل لمغادرة البلاد، مهما كانت الفترة التي يرغبون في قضائها خارج البلاد.

في حين يجوز للعمال تقديم شكوى إلى «الهيئة العامة للقوى العاملة» في حالات رفض السفر بشكل جائر، يتردد الكثير منهم في ذلك خوفا من انتقام صاحب العمل. علاوة على ذلك، قد لا يكون العمال الوافدون، لا سيما العاملون في وظائف منخفضة الأجر، على علم بوجود هذا الاحتمال، أو يواجهون صعوبة في دخول المنصات على الإنترنت.

شروط تأشيرة الخروج الكويتية تنتهك القانون الدولي لقانون الإنسان، الذي ينص على أن «لكل فرد حقٌ في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده». لا يمكن فرض قيود إلا في كل حالة على حدة، لهدف مشروع ومتناسب، على سبيل المثال خلال تحقيق جنائي.

ينبغي للسلطات الكويتية أن تتراجع فورا عن إذن المغادرة وتركز بدل ذلك على إلغاء نظام الكفالة بأكمله.