حول الغاء المساءلة.. توضيح باختصار

عبدالخالق الشاهر

لكثرة الاستفسارات من لدن المعنيين بموضوع المساءلة والعدالة حول لقاء الاخ باسم البدري امس .. اوضح الآتي باختصار شديد

1.تحدث السيد البدري عن موضوع الغاء المساءلة وقال انه موضوع سياسي ، وهذا صحيح ، وكنت انشر ردي على حلقات البرنامج الحكومي للسيد السوداني قلت بهذا الخصوص ان المشكلة لا تكمن بهيئة المساءلة بقدر ما تكمن بقانون المساءلة والعدالة الذي شرعه مجلس النواب رغم انه لا يمتلك غطاء دستوري فلنفترض اخواتي اخوتي ان المساءلة سيجري حلها غدا.. تسلم دسكاتها الى السلطات الثلاث ومفوضية الانتخابات وتبقى رواتبكم ورواتب خلفكم واراملكم مقطوعة .. ثقوا ان الأمر لا يتغير.

2. تحدث السيد البدري عن معضلتين (انسانيتين) يمكن حلها وهما رواتب اعضاء الفروع ونسى ان يقول (فأعلى) كما قرر مجلس الدولة عام 2007 ورواتب جهاز فدائيو صدام .. ركزوا هنا رجاء .. ماذا قال؟؟ قال سنرفع مقترح لإطلاق رواتبهم من خلال تعديل القانون اي ان المشروع سيرفع الى مجلس النواب وهو في فترة انتخابات وسيظهر الكثيرون من المدافعين عن الضحايا وسوف لن يقر التعديل .. قد تسألون لماذا نضرتي سوداوية ؟؟.. اجيب ان المحمكة الاتحادية العليا مثلا حصلت منها على قرار بأطلاق رواتب فدائيو صدام مشكورة والدستور يقول وليس القانون ( وليس انا) ان قراراتها ملزمة وباتة للسلطات الثلاث .. ايدتها المساءلة بكتاب رسمي الى التقاعد الوطنية وقرارات المساءلة باتة وملزمة قانونا ولم يحصل شيء .. بإمكان اي متنفذ ان يسأل السيد رئيس هيئة التقاعد .. لماذا؟؟ اما ان فلا اسأله لأني اعرف لماذا ، ولماذا كل اوامر المساءلة بأوامر قطع الراتب تنفذ اما اعادة الراتب فلا تتعامل معها التقاعد الوطنية الا كأنها رسالة من تحت الماء ؟؟ ولماذا المساءلة تسكت؟؟ انا اعرف لماذا

3. سبق للمساءلة ان رفعت ما يشبه هذا التعديل ولا ادري مصيره وهذا ما حصل قبل اقل من عقد من الزمن ان لم تخني الذاكرة..يبقى املنا في الشرفاء من الشجعان الذين يعون انهم مسؤولون ولا حجة لهم في السكوت عند التصويت، وليتحزموا بثوابت احكام الاسلام والدستور والنظام القانوني العراقي الذي يؤكد على ان الذي يحكم بالإعدام يؤول راتبه الى الخلف ، ومعهم الاعلان العالمي لحقوق الانسان ووثيقة العهد الدولي ‘ ومعهم قبل كل ذلك الرحمن الرحيم الجبار.. وأتمنى عليهم ان يبحثوا في حاسباتهم عن جريمة الابادة الجماعية والاطلاع على المادة (2) منها