لا مِنّة ولا فضل

فاتح عبدالسلام

كل ما يجيء به قانون العفو العام لا يعوض يوما واحدا في السجن لآلاف العراقيين في خلال عقدين فتك بهم المخبر السري، احد اشتقاقات الفساد والتردي والانحطاط بالقيم، وهناك قصص تشيب لها الرؤوس.

إصلاحات أوضاع المعتقلين والسجناء يجب ان تكون في منظار شامل وعام، فليس هناك من معنى ان يجري إطلاق وجبات في رحاب القانون الجديد فيما يستمر في الخفاء المخبر السري الذي لا توجد اية أهلية قانونية او أخلاقية او اعتبارية له.

شعار «الإصلاحات» اتخذ عناوين مختلفة براقة، ورفعته قوى وشخصيات سياسية في مواسم مبكرة للانتخابات السابقة وكان نوعاً من الخداع الذي درج السياسيون على ممارسته في انفصام واضح عن الواقع والقيم في آن واحد.

من أين تأتي الإصلاحات العامة في البلاد اذا كانت القوى نفسها عاجزة عن اصلاح العملية السياسية وتحصينها من الآفات التي جرت على الناس والإدارات والمشهد العام الكثير من الويلات.

تطبيق قانون العفو العام هو اختبار وطني بامتياز، وفي حال شابته مخالفات بعد إطلاق شرعيته من القضاء فإنّ الجهات التنفيذية يجب ان تكون تحت العين والرقابة ساعة بساعة، ولا يمكن العودة للتهاون بمصير الناس مجدداً، لأسباب سياسية أو جهوية.

كان هناك تباطؤ كبير في الشروع في إصلاحات جادة، وضاع أكثر من عشرين سنة، وقد لا يمتلك العراق عشرين سنة أخرى بنفس الإمكانات والدعم الدولي مرة ثانية، في ظل متغيرات ومفاجآت كثيرة.

لا توجد مِنّة من أي طرف في اية خطوة إصلاحية تصب لصالح المواطنين، فهؤلاء العراقيون هم أصحاب القضية والأرض والتاريخ، وهم أصحاب الفضل في صعود طبقات السياسيين الواحدة تلو الأخرى الى سد الحكم، وليس لأحد ادعاء الفضل عليهم.

لا أحد سينجو من المساءلة، فلتستعدوا من الآن لإعداد سيرة حسنة تدعم افاداتكم، إن لم تكن امام محاكمات في الواقع، فإنّها حتماً أمام التاريخ العراقي الذي لا يرحم.